العراق بحاجة الى صانع قرار يعي ما يريد ولديه الحدود واضحة، بمعنى لا يخلط الامور ويحشر السياسة في جميع الملفات بل يعرف ويحترف توزيع الملفات والمهام، إي يعيد الملفات لأصحاب الاختصاص حيث يولي الاقتصاد لخبراء الاقتصاد، والصحة لخبراء الصحة وهكذا لبقية الملف، إذ لا يمكن أن تحصل على نتائج مختلفة باتباع نفس الطريقة كما يقول انشتاين..
أن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية لايمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة، وحتمية غياب قانون الموازنة العامة لهذا العام سيؤدي الى نتائج وخيمة على الاقتصاد العراقي لاسيما وأن الكشوفات التي تصدر من دائرة المحاسبة بوزارة المالية في بداية السنة المالية من العام القادم لا يمكن أن تغطي جميع الايرادات العامة والنفقات العامة، فضلاً عن أنعدام مبدأ " شفافية الموازنة العامة " بالأفصاح عن اليآت جمع وأنفاق الأموال العامة..
ينبغي الاشارة الى خطورة ضعف الجهود الحكومية في تنويع الايرادات الحكومية وتراجع الايرادات غير النفطية بشكل كبير مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع الايرادات النفطية، مما ينذر بزيادة نسب الهيمنة النفطية على الموازنة بشكل يهدد الاقتصاد العراقي بصدمة حادة اذا ما تراجعت اسعار النفط في الاسواق العالمية..
دفعت حكومة تصريف الاعمال بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الى مجلس النواب الجديد بحجة تأمين الامن الغذائي ودعم التنمية. وقد اجتهد مجلس النواب في قراءة مشروع القانون قراءة اولى وثانية خلال ايام في محاولة لتعجيل اقراره سريعا وبشكل يثير الغرابة والقلق، خاصة مع وجود العديد من التحفظات القانونية والاقتصادية التي تثار حول مشروع القانون المذكور..