20
آذارفي ظل استمرار العراق على الريع النفطي وعدم العمل على تنشيط القطاع الحقيقي والذي يعني استمرار العجز الحقيقي من جانب، واستمرار تغطية هذا العجز بشكل ظاهري بعيداً عن الاقتصاد الحقيقي، بواسطة السياسة النقدية عبر نافذة العملة وبيع الدولار النفطي لتغذية الاستيراد الناجم عن زيادة الطلب المحلي من جانب ثانٍ، سيظل العراق يُعاني من التوازن الوهمي والعجز الحقيقي
18
آذارفي حالة بقاء الأسعار الحقيقية للنفط ثابتة ومع المعدل الواطئ لنمو الطلب عليه سوف يتقلص الأيراد الحقيقي من النفط بالمتوسط للفرد. وتواجه الدول النفطية صعوبات في الحفاظ على مستوى المعيشة وترقيته
14
آذارمع اشتداد الازمات الاقتصادية الدولية والمحلية، وما خلفته الاحتجاجات الشعبية من اثار، وما طالبت به من استحقاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية، يزداد الاقتصاد العراقي هشاشة واختلال، مما يلزم الحكومة الجديدة (المؤقتة) القيام فورا باعتماد حزمة سياسات اقتصادية عاجلة (قصيرة الاجل) تهدف الى تطويق فرص الانهيار الاقتصادي في العراق
14
آذاران اعتماد آلية إنفاق 1 / 12 وفقا لقانون الادارة المالية لا يمكن ان يتحقق إذا ما استمر الانخفاض في اسعار النفط في وضعه الحالي
12
آذارلا بُد من العمل على تقوية الاقتصاد العراقي لمغادرة الهشاشة باتجاه القوة والمرونة في التكيّف مع الأزمات التي تضرب الاقتصاد العالمي وليكون مؤثراً أكثراً مما يكون متأثراً حتى لو كان مندمجاً في الاقتصاد الدولي
12
آذارتشهد اسواق النفط الخام وللمرة الاولى ضغوطا عكسية من جانبي العرض والطلب، فقد ولدت الاحداث الاخيرة صدمة مزدوجة اطاحت بالأسعار بشكل حاد لم تشهده اسواق الطاقة منذ حرب الخليج عام 1991
2
آذاريلعب الوعي الاجتماعي بشكل عام والوعي الاقتصادي بشكل خاص، دوراً كبيراً في تقدم البلدان وتخلفها، إذ لم تتقدم البلدان المتقدمة لولا ارتفاع الوعي الاجتماعي والاقتصادي
26
شباطيعتمد العراق على النفط بشكل كبير وذلك لامتلاكه احتياطي نفطي كبير فأصبح النفط هو المحرك الرئيس لأغلب نشاطاته الاقتصادية إنتاجياً وتجارياً ومالياً.
24
شباطمتوسط الناتج للفرد في العراق 5834 دولارا بضمنه النفط عام 2018، ويعادل 7% من نظيره في سويسرا، و9.3% من مستوى الولايات المتحدة، و52% من متوسط الناتج للفرد في العالم بأكمله وبصفته كيانا واحدا. فكم سنة يحتاج العراق كي يصل الناتج للفرد الى 20000 دولار
22
شباطفشلت حكومة عادل عبد المهدي (عملياً) في تحقيق الحد الادنى من وعودها الطموحة منذ اصدار تقرير المتابعة الاول للبرنامج الحكومي (2018-2022)، والذي تضمن مغالطات ومبالغات مذهلة في نسب الانجاز
19
شباطتخلف وزارة المالية الاتحادية في تقديم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها وعرضها على مجلس النواب ضمن التوقيتات الزمنية المحددة أحد اهم اسباب سوء تخصيص الموارد المالية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنفذ خطير للفساد المالي وهدر الامكانية في العراق
17
شباطإن استثمار الثروة النفطية في الجوانب آنفة الذكر، يعني إيجاد العلاقة الإيجابية بين الثروة النفطية والتنمية البشرية وبشكل كبير على اعتبار إن العراق يقع في صدارة الدولة ذات الثروة النفطية الكبيرة.
