18
نيسانيُعد الزواج بين الديمقراطية والسوق زواجاً تعيساً لان الطلاق بين الشمولية والاشتراكية كان طلاقاً شكلياً مع عدم تغيير ثقافة المجتمع
10
نيسانان قادة الخليج، الذين يواجهون الانتقادات المتزايدة بشأن الحرب التي تقودها السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن وتداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يفتقرون أيضًا إلى النفوذ السياسي والاقتصادي الذي سمح للصين بإسكات أو تهميش منتقديها
9
نيسانتعترض عملية تنويع الاقتصاد العراقي الكثير من التحديات التي أصبحت عائق أمام تحقيقه والتي ينبغي في بداية الأمر تشخيصها ثم معالجتها
1
نيسانإن استمرار الشمولية والاشتراكية لمدة طويلة في العراق ولّدا ثقافة اجتماعية شمولية واشتراكية لا تنسجم مع الديمقراطية والسوق فتشوه تطبيقهما
1
نيسانألزمت الصدمة المزدوجة التي ضربت العراق منتصف العام 2014 الى الانخراط في سلسلة من القروض الداخلية والخارجية لتجسير فجوة التمويل وابعاد الاقتصاد عن الجزء الحاد من الازمة. فقد ادى الهبوط الكبير لأسعار النفط واحتلال داعش لجزء كبير من الاراضي العراقية الى انحسار الايرادات الحكومية بشكل مثير للقلق. ورغم تعافي اسعار النفط نسبيا وتحرير كامل الاراضي العراقية وتقليص الانفاق الحربي، لا يزال العراق يلجا الى الاقتراض (بشقيه الداخلي والخارجي) لتمويل العجز المالي الحكومي
18
آذارما الذي تحقق في موازنة العراق عام 2019 والمقرة في اطار الحكومة الجديدة؟ رغم نجاح البرلمان العراقي في اقرار الموازنة العامة مبكرا بعد صراع طويل حول بنود الانفاق ومصادر التمويل استمر لشهور بين مجلس النواب والحكومة الاتحادية من جهة وداخل قبة البرلمان من جهة اخرى. الا ان الاطار التوزيعي لا يزال يحكم نمط الادارة المالية في العراق، عبر توزيع ايرادات الريع النفطي على بنود الانفاق العام المعتادة. مع غياب بارز للبرامج والسياسات الاقتصادية، لتكون هذه الموازنة نسخة عن موازنات الاعوام السابقة مع الاختلاف في الارقام والعناوين
11
آذاربدلاً من تحويل هذه الثروة الناضبة من باطن الأرض إلى ثروة حقيقية مستديمة فوق الأرض يتمتع بها العراقيون حالاً ومستقبلاً، أصبح العراق بمجتمعه واقتصاده وماليته يعاني نمط الريعية والاستهلاكية والاستيرادية والتبعية وذلك لأسباب عديدة خارجية وداخلية قد تكون تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها، تتلخص بمجملها بغياب الإدارة الكفؤة ذات الإرادة الوطنية والرؤية الاستراتيجية
3
آذارلابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لإشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية ويأتي ذلك من خلال اعادة بناء الهيكل المؤسسي والقانوني للقطاع الخاص في الجوانب التشريعية والتحفيزية والإجرائية
25
شباطان دول الجوار، ومنها إيران، لا تعول كثيرا على سعر صرف الدينار العراقي في رفع معدلات الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي
24
شباطلا شك ان اتفاق (اوبك +) كبح التراجع الحاد الذي شهدته اسعار النفط اواخر العام 2018. ففي ديسمبر كانون الأول اتفقت المنظمة وحلفائها على العودة إلى تخفيضات الإنتاج مدفوعين بمخاوف بشأن تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع الإمدادات. وتم تقليص الإنتاج بمقدار (800) ألف برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني الماضي. وبذلك تكون نسبة امتثال أوبك (86%) من التخفيضات المتعهد بها، وفقا لحسابات رويترز، وهو مستوى مرتفع قياسا بالتجارب السابقة للمنظمة. مع ذلك أشارت المنظمة إلى عوامل معاكسة تشكل تحديا لمساعيها لمنع حدوث تخمة في الاسواق عام 2019، بما في ذلك ضعف الطلب وارتفاع إنتاج المنافسين. وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن إنتاجها النفطي انخفض الى قرابة (800) ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني ليصل الى (30.81) مليون برميل يوميا. ويزيد ذلك بقليل عن الطلب المتوقع في 2019 على نفط أوبك، والذي خفضته المنظمة إلى (30.59) مليون برميل يوميا
21
شباطنعيش ومنذ شهور موسم اقرار الموازنة العامة، والصراع المعتاد بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حول بنود وفقرات الايرادات والنفقات العامة، وما زاد المشهد سخونة هذا العام، هو انهيار اسعار النفط وبروز مشكلة خطيرة وهي(ارتفاع حجم المديونية)، فضلا عن مشاكل اقتصادية اخرى، اهمها غياب المقاربات والسياسات الاقتصادية عن بنود الموازنة العامة
21
شباطيتصف العراق بأحادية الطاقة والاقتصاد وهذه الأحادية أسهمت في ظهور الكثير من الآثار غير المرغوبة ومن أجل معالجتها ينبغي تنويع الطاقة والاقتصاد