اقتصاد

18

آب
2019

هل البنية التحتية للقطاع النفطي في خطر؟

يلزم الاعتماد المفرط على قطاع النفط في تمويل الموازنة العامة وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية العراقية بتوخي كافة السياسات اللازمة لتطوير وتاهيل وصيانة البنية التحتية للقطاع النفطي من حقول وشبكات الانابيب ومستودعات الخزن ومنصات التصدير وغيرها من المرافق الحيوية لهذا الشريان الخطير. وقد تضمن البرنامج الحكومي (2018-2022) في المحور الثالث (فقرة 2 و3) اشارة الى التعجيل بتطوير وتوسيع طاقة منظومة الخزن والنقل والتحميل في المنطقة الجنوبية ومشروع حقن الماء من اجل زيادة طاقة الانتاج والتصدير واستدامتها والتسريع في زيادة وادامة منافذ تصدير النفط الخام عبر تركيا والاردن كضرورة استراتيجية واقتصادية. كما استحوذ قطاع النفط على الجزء الاكبر من النفقات الاستثمارية في موازنة العام الجاري والتي تصل لقرابة (15) ترليون دينار عراقي

15

آب
2019

تعثر التحول الاقتصادي في العراق: إشكالات ومآلات

إن التحول الاقتصادي في العراق هو تحول شكلي -مستدلاً على مجموعة أدلة أبرزها -امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج وأهما الأرض، هيمنتها على القطاع النفطي، امتلاك المصانع وتوقفها عن العمل ومساهمة القطاع العام أكبر من القطاع الخاص في التكوين الرأسمالي

15

آب
2019

رباعية إخفاق اقتصاد السوق - قراءة نظرية

اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي يستطيع تحقيق الأهداف الاقتصادية ولكن في الوقت ذاته يعاني من إخفاقات معقدة، ومن أجل معالجتها لابُد من تدخل الدولة إلى حد ما لمعالجة هذه الإخفاقات فقط ثم تنسحب بمجرد زيادة قدرة اقتصاد السوق على معالجة هذه الإخفاقات بشكل تلقائي

10

آب
2019

تعثر التحول الاقتصادي في العراق - إشكاليات ومآلات

بشكل عام، إن إدارة أي مجال من مجالات الحياة لا يمكن أن تتم بيسر وسهولة إلا وفق نظام معين تحدد فيه الأهداف والوسائل والإمكانات والجهة المسؤولة عن تحقيق الأهداف المرسومة من خلال الوسائل المحددة والإمكانات المتاحة

5

آب
2019

الخلاف المالي مجددا والاحتكام لنص القانون

هناك جمود نسبي في موضوعة كركوك واستقلال الكورد , الا ان ملف النفط والطاقة وحصة الاقليم من الموازنة العامة لازال موضع صراع متجدد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ويثار سنويا عند التصويت على الموازنة وعند التنفيذ ايضا

27

تموز
2019

السياسة المالية والاستقرار الاقتصادي في العراق : دلالات الفشل والدور المطلوب

العراق يعاني من سوء المناخ الاستثماري حيث يحتل العراق المرتبة 171 من أصل 190 دولة عام 2019 في مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وضعف القطاع الخاص ومحدوديته

20

تموز
2019

دور البنية التحتية في الاستقرار الاقتصادي

يشكل إنجاز البنية التحتية في العراق مفتاح تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبما إن مالية الدولة تعتمد بشكل كبير جداً على الإيرادات النفطية التي تتسم بالتذبذب وانخفاض أسعارها ويبدو إن تحليق أسعارها نحو الارتفاع بات أمراً غير محتوم لأسباب تتعلق بالبدائل، أصبح من غير المنطق الاعتماد على هذا الخيار ولابد من التفكير في خيارات أخرى

16

تموز
2019

التكنولوجيا تخترق المركزية - قراءة اقتصادية

ان المركزية والقطاع الخاص لا ينسجمان معاً إلا في إطار تقليص المركزية وفسح المجال امام القطاع الخاص والعمل تحت إشراف الدولة لضمان عدم انفلاته

13

تموز
2019

الصراع الوشيك ومصير الاقتصاد العراقي

بعد الهدوء النسبي الذي شهده الوضع الامني في العراق وعودة الاستقرار شبه التام الى معظم المناطق المحررة يتزايد خطر الصراع الامريكي الايراني مع الحوادث التي شهدها الخليج عمان مؤخرا. وهو ما يحتم على صانع القرار التحوط واتخاذ الاجراءات الاحترازية خشية نشوب حرب مفاجئة وما قد تخلفه من عواقب وصدمات اقتصادية تطال مختلف القطاعات في البلد

7

تموز
2019

غياب تكافؤ الفرص في العراق

هناك علاقة وثيقة بين تكافؤ الفرص والاستقرار، فكلما يُطبق مبدأ تكافؤ الفرص بصورة أكبر شمولية وأكثر دقة، كلما يتحقق الاستقرار بشكل أكبر مساحة وأعمق رسوخاً، وعليه يمكن القول إن مبدأ تكافؤ الفرص أساس الاستقرار

27

حزيران
2019

ملاحظات حول قانون الدين العام النافذ

كان من المؤمل ان يتضمن القانون المذكور مواد وفقرات ضابطة لمناسيب الدين العام واليات عملية لإطفاء الدين المتراكم لأجل تحقيق الاستدامة المالية في البلد. نظرا لما خلفه الاقتراض المتكرر من تراكم في معدلات الدين العام بشكل مضطرد، مخلفا اقساط وفوائد باتت ترهق الموازنة الاتحادية، اذ وصلت اقساط الدين العام (الداخلي والخارجي) واجب السداد اكثر من (10) ترليون دينار

15

حزيران
2019

الاحتكار يشوه الاقتصاد - مع إشارة إلى العراق

أن المحتكر ينظر للمادة والربح الاقتصادي هو هدف بحد ذاته ويستخدم الإنسان كوسيلة دون الأخذ بعين الاعتبار كرامته الانسانية

1 2 3 4 5 6 7 8 .. 25