20
آيارسير الاقتصاد العالمي وفق مبدأ الصراع من أجل البقاء والبقاء للأغنى اقتصادياً، أسهم في غياب استقرار الاقتصاد العالمي كنتيجة لوقوع الأزمات والتفاوت الاقتصادي
15
آيارمتى ما تأكد لدى القيادة الإيرانية ان الولايات المتحدة لا تريد اسقاط النظام السياسي فيها، وان الضربة العسكرية في حال حصولها ستزعزع النظام السياسي واركانه العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، ربما سنكون امام تغيير في القرار الإيراني
14
آيارلحماية المنتج الوطني ومنع اغراق السوق المحلية تم حضر استيراد الدواجن وبيض المائدة والاسماك الحية والمجمدة والمبردة من لدن مجلس النواب عبر التصويت على قرار نيابي لحماية المنتج الوطني يوم الاحد الموافق 5/5/2019 ، وجاءت هذه الخطوة من اجل الاعتماد على المنتج المحلي ودعم المشاريع الوطنية في توفير مختلف السلع للأسواق المحلية
13
آيارسيكون العراق بحاجة إلى رؤية حكومية وطنية موحدة اتجاه ما يحدث في المنطقة، وأن لا يكون إيرانياً أو أمريكياً بقدر ما يكون بحاجة إلى رؤية براغماتية يستطيع من خلالها أن ينأى بنفسه عن الصراع الأمريكي – الإيراني لتحقيق توازن سياسي بين المواقف المتخاصمة؛ لأن وقوفه بجانب أحد الطرفين سيضعه إمام ازمات حقيقية وكبيرة
8
آيارمع استمرار هيمنة الدولة على القطاع المصرفي وبنسبة كبيرة ومحدودية دور القطاع الخاص فيه وغياب عنصر المنافسة وتسلل الفساد للقطاع المصرفي الخاص والحكومي سيظل هذا القطاع يعاني من التخلف في اداءه
2
آيارظهور ولاية تركيا وهو ما لم يعتاد عليه التنظيم ويعتبر مصطلح جديد قد يؤشر لدلالات اخرى كرسالة تهديد او انها الهدف القادم او لربما حث مقاتليه لتنفيذ هجمات هناك
2
آيارعانى الاقتصاد العراقي من مشكلة ضخامة الدين العام منذ العام 2003 بسبب الديون التي خلفتها سياسات النظام السابق والحصار الاقتصادي والتراجع الذي شهدته اسعار النفط الخام آنذاك. اذ قدر الدين العام (الخارجي فقط) قبل العام 2003 قرابة (130) مليار دولار، (42.5) مليار دولار للدول الاعضاء في نادي باريس، (67.4 ) مليار دولار للدول من غير الاعضاء في النادي، وقرابة (20) مليار دولار للدائنين التجاريين من القطاع الخاص، ونصف مليار دولار للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية
30
نيسانالتغيير قد يجري في الانظمة الملكية العربية بأية لحظة إذا ما ارُيد اعادة ترتيب تحالفات المنطقة بشكل جديد، على وفق متغيرات العامل الدولي، وعندها قد لا يشفع لها متانة وقوة علاقتها بالولايات المتحدة
30
نيسانان استمرار سيطرة الدولة على الريع النفطي وتوظيفه بالشكل السياسي لا الاقتصادي، أسهم في شل عملية الديمقراطية من السير بالاتجاه الصحيح، إذ ان انخفاض الوعي السياسي وارتفاع درجة المحرومية لدى المجتمع بسبب النظام السابق، بالتزامن مع سيادة ثقافة الاستبداد المتوارثة لدى الحاكم وثقافة الخضوع والتبعية المتوارثة لدى المحكوم
25
نيسانهذا الرفض للنظام القائم، تمثل اشكالية كبيرة ربما تعرض عملية التحول الديمقراطي للإخفاق، وهذا الاخفاق هو مكمن الخطورة. حيث من المحتمل أن يعود بنا لمرحلة النظام الدكتاتوري اذا كان ضامن لإدارة الشأن العام وتحقيق الامن الخدمات. وعلى القوى السياسية ان لا تصبغ النظام القائم بصبغة الديمقراطية من خلال التعددية السياسية والحزبية والانتخابات، لان النظام القائم يوصف بانه نظام (ديمقراطية انتخابية) لذا عليها العمل عل تعزيز شرعية النظام السياسي عبر الانجاز الواقعي
25
نيسانان المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالمخاطر والتحديات، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة التي تؤديها سياسة المالية العامة، ومن ثم زيادة أهمية بناء أسس قوية ترتكز عليها هذه السياسة
18
نيسانيُعد الزواج بين الديمقراطية والسوق زواجاً تعيساً لان الطلاق بين الشمولية والاشتراكية كان طلاقاً شكلياً مع عدم تغيير ثقافة المجتمع
