كاتب مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
27
آبكل الدلائل تبين أن الخيار الحكومي سيكون باللجوء الى خيار خفض الانفاق الاستثماري وتأجيل أو ترحيل المشاريع الاستثمارية الى السنة القادمة، مما سيعطي مساحة أكبر لاتساع نسبة النفقات الجارية الى النفقات العامة التي لا تحقق مردود اقتصادي مقابل تحمل تكلفة الفرصة البديلة في ضياع الجهد التنموي في زيادة الاستثمارات التي تسهم في النهوض بالقطاعات الحقيقية مع استيعاب جزء كبير من البطالة في الاقتصاد العراقي
11
آذاريبدو أن السياسة النقدية أسرفت في إلزام المصارف على تحديد سعر الفائدة على الائتمان الممنوح بما لا يتوافق مع أحكام الاسلام التي تشجب الفوائد الربوية
23
آياريستوجب التوجه نحو محاولة تقييد سلوك المستهلك بتوفير المستلزمات الغذائية بشكل اكبر عن طريق زيادة مفردات السلة الغذائية للأفراد بما يسمح بتقليل السيطرة الاحتكارية من قبل المنتجين والتحكم بالاسعار في السوق . في الوقت ذاته نؤيد فتح الاستيراد بشكل جزئي لمكافحة الغلاء على ان يكون ضمن سياسة كمركية مشددة ، من اجل أن يؤدي ذلك الى تقارب سعر المنتج المحلي والمستورد وبذلك يتم حماية المنتج والمستهلك في الوقت نفسه
27
آذارهل ستدعم هذه الموازنة الاستقرار المالي وستكون بداية جديدة لتغير اعداد الموازنة العامة من الاعتماد على موازنة لسنة واحدة أو الاعتماد على موازنات متوسطة المدى أشبه بالخطط التنموية القابلة للحل والاستبدال والفارق بينهما ان الاخير لا يشكل قانون واجب التنفيذ ومحكم لجميع الامور ومسير لمفاصل الدولة. وهنا نشير وبصراحة الى أن التغيير مطلوب في هذه المرحلة الحرجة وأن التعاطي مع الامور المتقلبة بجدية امر مرغوب ومجدي ولكن على أن يحسن ادارة الموازنات العامة وأن تعاد صياغتها لتتوافق مع رغبة الشعب وطموحاته
11
آذارلابد من الاعتماد على نهج مدروس في اعداد الموازنة العامة للسنوات القادمة من خلال الاحتكام على مبادئ الادارة المالية التي تستند على اسس الادارة الرشيدة عن طريق الاعتماد على قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 والابتعاد عن التخطيط لاعداد الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات الذي يخرجها عن مبدأ سنوية الموازنة الذي اشار اليه قانون الادارة المالية والدين العام المذكور آنفاً الذي نص على " ان تقر الموازنة للسنة المالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها "
21
تشرين 2أن البلد في آمس الحاجة الى توسيع نطاق حزام بغداد أو تطوير المحافظات، ونرى ضرورة قيام أصحاب القرار بإجراء مراجعة موضوعية شاملة للسياسات السكانية المتبناة وتشكيل لجنة وزارية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تستهدف وضع خطة للأسكان من خلال التمويل بالقروض كقرض الاتفاقية الصينية لغرض أنشاء وحدات سكنية توزع وفق النسب السكانية ذات الكثافة العددية على ان تشمل أكبر عدد من محدودي الدخل من اجل تقليل معدل الفقر في العراق
26
ايلولأن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية لايمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة، وحتمية غياب قانون الموازنة العامة لهذا العام سيؤدي الى نتائج وخيمة على الاقتصاد العراقي لاسيما وأن الكشوفات التي تصدر من دائرة المحاسبة بوزارة المالية في بداية السنة المالية من العام القادم لا يمكن أن تغطي جميع الايرادات العامة والنفقات العامة، فضلاً عن أنعدام مبدأ " شفافية الموازنة العامة " بالأفصاح عن اليآت جمع وأنفاق الأموال العامة
9
آبأن التزايد في أعداد السكان خلق تزايداً في الاستهلاك بمعدلات يفوق بأضعاف معدل الزيادة في متوسط دخل الفرد وعمق ذلك من فجوة الموارد المحلية جراء ضعف الادخار الموجه للاستثمار وتباطؤ معدلات التشغيل والإنتاج وحصول الفجوة الانكماشية نتيجة عدم الوصول الى الاستخدام الكامل ، وبالتالي أشباع الطلب المحلي المتزايد من خلال زيادة كمية الاستيرادات من العالم الخارجي مقابل انخفاض حجم الصادرات السلعية المحلية والذي خلق اختلالا واضحاً في التوازن الاقتصادي
26
كانون 2مما لاشك فيه أن هناك حلول كثيرة للمرحلة الآنية تجول في أروقة الإقتصاديين التي يمكن الأستعانة بها لتجاوز الأزمة الخانقة التي يمر بها الإقتصاد العراقي مع عدم إغفال اصلاحات الورقة البيضاء التي تتطلب ارادة سياسة موحدة في نهج الاصلاح الاقتصادي، وتبقى الموازنة العامة هي الأداة التخطيطية التي توجه جميع مفاصل الإقتصاد العراقي نحو الأصلاح ودفعه نحو مسيرة النمو والتنمية الإقتصادية
