صفحة الكاتب : (عصام حاكم)

مشاهدة الصفحة :8256
باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية



10

آب
2019

المعارضة السياسية بين ضرورات المصلحة الحزبية والنظام السياسي

هناك قاعدة في النظام الديمقراطية تقول انه ( لا ديمقراطية حقيقية بدون معارضة سياسية فعلية) (ولا ديمقراطية حقيقية بدون تعددية حزبية)، وهذه القاعدة وللأسف الشديد لم ترتقي الى مستوى التطبيق الفعلي في العراق ما بعد (2003)، بالتالي فان المعارضة السياسية هي جزء مهم من الممارسات السياسية، وهي اطار تقويمي مهم وضروري للنظام السياسي، لاسيما في اطاره البرلماني أو النيابي، كذلك هي مؤشر اكيد على أن هذا النظام السياسي بلغ من الرقي والتطور الكثير، خصوصا ومع وجود اليات لتصحيح المسار أو الانحراف عن الخط العام، لكن ما يلاحظ بشكل مؤسف فعلا أن هناك عدم اكتراث بموضوع المعارضة السياسية

24

تموز
2019

المعارضة السياسية بين ضرورات المصلحة الحزبية والنظام السياسي

الخلل تمثل في غياب المعارضة السياسية التي هي ركن من الاركان الاساسية لبناء النظام البرلماني، والسبب في عدم اختيار المعارضة السياسية في الغالب ناجم عدم رغبة جميع الاطراف السياسية، إن تخسر مكانها في السلطة لسببا او اخر، وبعد هذه المدة الطويلة من التجربة السياسية التي امتدت إلى (16) عام، وجدنا أن الاحزاب السياسية تتكلم عن المعارضة السياسية وهو خيار جيد بطبيعة الحال، لكنه وللأسف الشديد ناجم عن عدم رغبة الفرقة السياسيين في تحمل مسؤولية الفشل، أو عدم رغبتهم في ابداء الخلل الجوهري الذي عانت منه العملية السياسية العراقية

7

تموز
2019

العراق وعواقب اغلاق مضيق هرمز - ملتقى النبأ الاسبوعي

أن تطبيق حظر استيراد النفط الإيراني يدفع إيران الى غلق مضيق هرمز، لمنع كل من (العراق، الكويت، الامارات، قطر، البحرين، عمان، السعودية) من تصدير نفطها ايضاً، وبذلك ستوفر هذه الخطوة ضغط اضافي على الاقتصاد العالمي سيؤدي الى محاولة ايجاد حلول سريعة للأزمة

25

نيسان
2019

شرعية النظام السياسي في إطار التحول الديمقراطي: العراق بعد 2003 أنموذجا

هذا الرفض للنظام القائم، تمثل اشكالية كبيرة ربما تعرض عملية التحول الديمقراطي للإخفاق، وهذا الاخفاق هو مكمن الخطورة. حيث من المحتمل أن يعود بنا لمرحلة النظام الدكتاتوري اذا كان ضامن لإدارة الشأن العام وتحقيق الامن الخدمات. وعلى القوى السياسية ان لا تصبغ النظام القائم بصبغة الديمقراطية من خلال التعددية السياسية والحزبية والانتخابات، لان النظام القائم يوصف بانه نظام (ديمقراطية انتخابية) لذا عليها العمل عل تعزيز شرعية النظام السياسي عبر الانجاز الواقعي

11

آذار
2019

موازنة 2019 استمرار للنمط الريعي والاستهلاكي

بدلاً من تحويل هذه الثروة الناضبة من باطن الأرض إلى ثروة حقيقية مستديمة فوق الأرض يتمتع بها العراقيون حالاً ومستقبلاً، أصبح العراق بمجتمعه واقتصاده وماليته يعاني نمط الريعية والاستهلاكية والاستيرادية والتبعية وذلك لأسباب عديدة خارجية وداخلية قد تكون تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها، تتلخص بمجملها بغياب الإدارة الكفؤة ذات الإرادة الوطنية والرؤية الاستراتيجية

21

شباط
2019

الموازنة العامة في ضوء قيود المورد النفطي وتأجيل المباشرة بالتنويع عبر الصنيع

نعيش ومنذ شهور موسم اقرار الموازنة العامة، والصراع المعتاد بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حول بنود وفقرات الايرادات والنفقات العامة، وما زاد المشهد سخونة هذا العام، هو انهيار اسعار النفط وبروز مشكلة خطيرة وهي(ارتفاع حجم المديونية)، فضلا عن مشاكل اقتصادية اخرى، اهمها غياب المقاربات والسياسات الاقتصادية عن بنود الموازنة العامة

14

كانون 2
2019

الفقر والريع النفطي في العراق

هناك علاقة وثيقة الصلة بين الفقر والريع النفطي في البلدان الريعية التي تفتقد للإدارة الكفؤة، حيث يرتفع حجم الفقر مع زيادة اعتماد اقتصاداتها على الريع النفطي، وذلك بحكم طبيعة القطاع النفطي الذي تتسم صناعته بانها كثيفة رأس المال ومحدودة في العمل

6

كانون 1
2018

الحكومة العراقية 2018: متطلبات مواجهة ثنائية التدمير الفساد والارهاب

الارهاب والفساد كلاهما يغذي الآخر وهنا اساس الاشكالية، فالحكومات السابقة لم تفلح في مواجهة الفساد والارهاب كليا. والحكومة الحالية تواجه مهمة كيفية تفكيك الحلقات المترابطة بين الفساد والارهاب، وذلك لان الفساد هو من جاء بالإرهاب، والارهاب هو من يهيئ البيئة المناسبة للفساد وبالنتيجة هو ينم عن هشاشة امنية

24

تشرين 2
2018

البرنامج الاقتصادي لحكومة عادل عبد المهدي مقاربة في المنهج والمضمون

يفصح البرنامج الحكومي في شقه الاقتصادي عن السطحية والعمومية والابتعاد عن الواقع بشكل ملفت، فضلا على الوعود الطموحة في احداث طفرات طويلة باتجاه النمو والتطور الاقتصادي دون الخوض في السياسات الاجرائية اللازمة لتحقيق الاهداف الوسيطة

8

تشرين 1
2018

عدم الاستقرار السياسي ومستقبل القطاع الخاص في العراق

في العام (2014) بدأ الاستثمار الاجنبي يكاد يكون سلبي، ففي نفس العام انسحب من العراق (10) مليار دولار، اما في العام (2015) انسحب من العراق (7،5) مليار دولار، اما في العام (2016) انسحب من العراق (6) مليار دولار، في العام (2017) انسحب من العراق (5) مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك رافق هروب رأس المال الاجنبي هروب رأس المال المحلي ففي العام (2017) انسحب (78) مليون دولار، وهذه كلها اموال قطاع خاص

12

آب
2018

التظاهرات ومآلات تشكيل الحكومة القادمة في العراق

نلاحظ أن التظاهرات لم تختف حتى بعد الاجراءات الحكومية من إطلاق تخصيصات مالية وتمويل مشاريع متوقفة، والسبب الرئيس في ذلك عدم وجود علاقة ايجابية بين المواطن والمؤسسات. وبعبارة اخرى لم يعد المواطن يثق بمؤسسات الدولة، كما ان الجميع يدرك ان المشكلة لم تكن بسبب نقص التمويل وانما بسبب البيروقراطية العقيمة والفساد

11

آب
2018

الاشكاليات القانونية والسياسية للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية في العراق

هل ما حصل في العراق هي اجراءات دستورية؟ هل الدستور العراقي سمح للأجهزة الامنية ان تقتل المتظاهرين السلميين؟ هل الدستور العراقي سمح للمتظاهر ان يعتدي على القوى الامنية وأن يحرق املاك الدولة وأن يعتدي على الاملاك العامة والخاصة؟ فاذا سمح الدستور بذلك يبدو أن دستورنا يحتاج إلى مراجعة

1 2 3 4