صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS في الولايات المتحدة الاميركية يوم 2 آب 2023 تقرير بعنوان " التنافس دون قتال: الاستراتيجية الصينية للحرب السياسية"، أعده مجموعة من الباحثين في برنامج الامن الدولي والتهديدات عبر الوطنية في المركز. ادناه أبرز ما ورد في التقرير:
تشن الصين حملة غير مسبوقة أدنى من عتبة الصراع المسلح لتوسيع نفوذ الحزب الشيوعي الصيني وإضعاف الولايات المتحدة وشركائها. تتضمن هذه الحملة أنشطة تجسس صينية متطورة، وعمليات إلكترونية هجومية، ومعلومات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، وإكراه اقتصادي، وعمليات التأثير التي تستهدف الشركات والجامعات والمنظمات الأخرى.
يقدم هذا التقرير أحد أكثر التحليلات شمولاً حتى الآن لأنشطة الحرب السياسية الصينية ويفحص الإجراءات الرئيسة للصين، والأهداف الأساسية، والخيارات المتاحة للولايات المتحدة وشركائها.
أولاً-تشن الصين حملة نشطة وشديدة بشكل متزايد لاختراق مجموعة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الأمريكية. وحجم تصرفات الصين في الولايات المتحدة لا مثيل لها. كما قال أحد كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للمؤلفين، " النظام يومض باللون الأحمر في الوقت الحالي. لم نشهد هذا المستوى من الاستخبارات الصينية ونشاط التأثير داخل وحول الوطن الأمريكي على الإطلاق".
على مدار العام الماضي، على سبيل المثال، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل (DOJ) باعتقال أو توجيه الاتهام الى العديد من الأفراد بتهمة التجسس والعمليات الإلكترونية وحملات التأثير غير القانونية. وتتضمن القائمة لائحة اتهام ضد مدير مشترك لمركز أبحاث مقره الولايات المتحدة لعمله كوكيل أجنبي غير مسجل للصين واتهامات اخرى، وسلسلة من الهجمات الإلكترونية العدوانية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والشركات الأمريكية مثل مايكروسوفت، وتوسيع مواقع الاستخبارات الصينية في بلدان اخرى مثل كوبا.
زيادة على ذلك، شاركت الصين في حملة موسعة لمراقبة ومضايقة وإكراه المقيمين في الولايات المتحدة ودول أخرى كجزء من جهود إعادة التوطين خارج نطاق القانون المعروفة باسم عملية فوكس هانت (Operation Fox Hunt) . في عام 2023، على سبيل المثال، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على شخصين، "هاري لو جيانوانغ وتشين جين بينغ، فيما يتعلق بتشغيل مركز شرطة غير قانوني في مانهاتن في مدينة نيويورك، لصالح وزارة الأمن العام الصينية (MPS). في عام 2023، أدانت وزارة العدل أيضًا العشرات من مسؤولي MPS بتهمة التخويف عبر الإنترنت ضد المواطنين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة الذين ينتقدون الصين.
ثانيًا-يفصّل التقرير أن الهدف الرئيس للصين في الحرب السياسية -الى حد كبير -هو الولايات المتحدة. فالإجراءات الصينية ضد الولايات المتحدة أوسع مما هو معروف بشكل عام وتشمل:
* عمليات الاستخبارات: تشارك أجهزة الاستخبارات الصينية، مثل وزارة أمن الدولة (MSS) ووزارة الامن العام MPS، في عمليات استخبارات بشرية واسعة النطاق، كجزء من الحرب السياسية -بما في ذلك ترهيب الشتات الصيني في الولايات المتحدة. عند فحص أكثر من 100 حالة تجسس صينية موجهة الى الولايات المتحدة والكيانات الأمريكي، يخلص هذا التقرير الى أن عمليات الاستخبارات الصينية ليست منتشرة فحسب، بل تُستخدم لتخطيط وتنفيذ جميع أنشطة الحرب السياسية الصينية الأخرى.
* العمليات السيبرانية: تشارك المنظمات الصينية، بما في ذلك الوحدات داخل جيش التحرير الشعبي (PLA)، في حملة إلكترونية ضد الولايات المتحدة والشركات الدولية الأخرى والجامعات والوكالات الحكومية ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والمنظمات غير الحكومية وأهداف أخرى. تم تصميم هذه الجهود لمساعدة الصين على تخطي الغرب من خلال تخطي مراحل البحث والتطوير الشاملة والمستهلكة للوقت وللتكنولوجيات الجديدة. تهدف العمليات الإلكترونية الصينية أيضًا الى التأثير على الجماهير الأجنبية والمحلية، والمساعدة في الحملات العسكرية الهجومية، وتحسين الذكاء الاصطناعي في البلاد وتعزيز القدرة على تحليل البيانات.
* عمليات المعلومات والمعلومات المضللة: تشارك الصين في أنشطة معلومات مضللة واسعة النطاق في الخارج -بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الاميركية -مصممة للتأثير على صنع القرار والدعم الشعبي لاكتساب ميزة تنافسية. وتسعى بكين الى إحكام السيطرة على صورة الصين في الخارج، من خلال التأثير على الشركات والمنظمات والأفراد الذين ينتقدون الصين.
* عمل الجبهة المتحدة: يشارك الحزب الشيوعي الصيني في جهود حثيثة لتوسيع نطاق وصوله الى الخارج من خلال عمل "الجبهة المتحدة"، والذي يتضمن نشاطًا لحماية وتعزيز صورة الصين والحزب الشيوعي الصيني. ويشمل عمل الجبهة المتحدة أنشطة للتأثير على الأفراد في دول مثل الولايات المتحدة الذين يتمتعون بقدرة جيدة على تضخيم الرسائل المفضلة لدى الصين بشأن القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها.
* الإجراءات العسكرية غير النظامية: يشارك جيش التحرير الشعبى الصيني، وبحرية جيش التحرير الشعبي، والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي، والقوات الصاروخية، والميليشيات البحرية للقوات المسلحة الشعبية، والمنظمات البحثية، وشركات الأمن الخاصة المرتبطة بالصين، فى جهود واسعة النطاق لتوسيع النفوذ الصينى الى ما دون عتبة الصراع المسلح. وتشارك المنظمات الصينية في الأنشطة القريبة من البحار (التي تركز على تأمين المصالح الصينية مثل بحر الصين الجنوبي والشرقي) والأنشطة الفارسية (التي تعتبر عالمية النطاق). كما أن هناك ما يقرب من عشرين شركة أمن خاصة صينية تعمل في الخارج، بما في ذلك في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية.
* الإكراه الاقتصادي: اخترقت الصين -أو حاولت اختراق -تقريبًا كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة الى العديد من شركائها مثل المملكة المتحدة. فضلا عن ذلك، تشارك الصين في التهديد أو فرض التكاليف الاقتصادية أو الحوافز للتأثير على صنع القرار والدعم الشعبي في البلدان الأخرى لاكتساب ميزة تنافسية.
كان هناك تركيز كبير على مبادرة الحزام والطريق كجزء من جهد أوسع للتأثير على الحكومات الأجنبية. كما ان هناك مبادرة صينية أخرى وهي "طريق الحرير الرقمي"، والتي تهدف الى نشر النفوذ الصيني من خلال الاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والأجهزة، والبرمجيات، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي، والبنية التحتية الرقمية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
هذه الأدوات هي جزء من استراتيجية الصين الواسعة للحرب السياسية، والتي وصفها الدبلوماسي الأمريكي جورج كينان بأنها " توظيف جميع الوسائل من قبل قيادة الدولة، باستثناء الحرب، لتحقيق أهدافها ". غالبًا ما لا يكون الجمهور الأمريكي والجماهير الدولية الأخرى على دراية بالطبيعة والنطاق الكاملين لهذه الأنشطة الصينية، بما في ذلك تلك التي تستهدف الشركات الأمريكية والغربية الأخرى، والوكالات الحكومية، والجامعات، ووسائل الإعلام الإخبارية، والمنصات الرقمية، والمنظمات غير الحكومية الأخرى.
لدى الصين عدة أهداف استراتيجية في القيام بهذه الأنشطة. أهمها الحفاظ على الحزب الشيوعي الصيني، وتوسيع القوة والنفوذ الصيني، وإضعاف الولايات المتحدة كجزء من منافسة ميزان القوى. وتهدف الإستراتيجية الأوسع للصين الى متابعة التحديث لتوسيع قوتها العسكرية وقوتها الاقتصادية وبراعتها التكنولوجية؛ وتحسين إدارتها؛ ومراجعة النظام الدولي لدعم نظام الحكم في بكين والمصالح الوطنية. فضلا عن ذلك، تشن الصين أيضًا حربًا سياسية -بدلاً من النزاع المسلح -في محاولة لتجنب الحرب التقليدية والحد من المخاوف الأمنية من الدول الأخرى.
المنافسة اليوم هي الى حد كبير صراع على توازن القوى بين الأنظمة السياسية والاقتصادية والعسكرية المتنافسة. والصين تحت حكم شي جين بينغ هي واحدة من أكثر الدول استبدادية في العالم وفقا لمنظمة غير حزبية Freedom House، ويتجنب الصحافة الحرة، وأصبح أكثر تعقيدًا وعدوانية في استخدام تكتيكات قسرية لتشكيل الروايات الإعلامية وقمع التقارير التي تنتقد الصين والحزب الشيوعي الصيني.
منعت الصين المعلومات من خلال إنشاء "جدار حماية عظيم". وكما خلص أحد تقارير حقوق الإنسان في عام 2022، "كانت الصين أسوأ بيئة في العالم لحرية الإنترنت للعام الثامن على التوالي".
قام جدار الحماية الرقمي الصيني بحظر أو مراقبة مئات الآلاف من مواقع الويب والتطبيقات والخدمات التي قيمت الحكومة أنها تحتوي على محتوى غير موات للصين، بما في ذلك Google وYouTube وInstagram وReddit وWikipedia وWhatsApp وLinkedIn والعديد من مزودي الشبكات الافتراضية الخاصة. واحتجزت الدولة وسجنت الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والزعماء الدينيين والمدنيين لمشاركتهم محتوى على الإنترنت ينتقد الحكومة الصينية.
كما شددت الرقابة على قطاع التكنولوجيا في الصين وفرضت القواعد التي تتطلب من المنصات الرقمية استخدام خوارزمياتها لتعزيز أيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني CCP. كما حاولت الصين بشكل متزايد توسيع سلطتها على الشبكات الرقمية في جميع أنحاء العالم، مما أدى الى إطلاق ما أطلق عليه البعض "الاستبداد الرقمي". كما خلص أحد التقييمات الاستخباراتية الأمريكية التي رفعت عنها السرية، فأن الصين والحكومات الاستبدادية الأخرى تستخدم التجسس السيبراني، والهجمات، وعمليات التأثير لتوسيع النطاق القسري لتطبيقها الأيديولوجي وجهود السيطرة السياسية خارج حدودها. في بعض الحالات، تمس سيادة الديمقراطيات الغربية ومصالحها لتعزيز استقرارها الداخلي.
لدى الولايات المتحدة وشركائها الديمقراطيين أنظمة مختلفة بشكل قاطع. حرية صندوق الاقتراع والصحافة والدين والتجارة هي في صميم قيم التنوير. كما جادل الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، " أن العقل يعلم البشرية جمعاء، الذين لا يريدون إلا التشاور معهم، أنه كونهم جميعًا متساوون ومستقلون، لا ينبغي لأحد أن يؤذي شخصًا آخر في حياته، أو صحته، أو حريته، أو ممتلكاته". وتم تحديد المبادئ الديمقراطية للولايات المتحدة في ديباجة الدستور: " لتشكيل اتحاد أكثر كمالا، وإقامة العدل، وتأمين الهدوء المحلي، وتوفير الدفاع المشترك، وتعزيز الرفاهية العامة، وتأمين بركات الحرية لأنفسنا وذريتنا". يجب على الولايات المتحدة وشركائها مواجهة الحرب السياسية الصينية من خلال دعم هذه المبادئ الديمقراطية ومكافحة الاستبداد في جميع أنحاء العالم وفي جميع المنتديات، من المنصات الرقمية والإنترنت الى مجالس إدارة الشركات والمؤسسات التعليمية وقاعات الحكومة.
