يعد مصطلح الديمقراطية الطائفية من المصطلحات القديمة التي التجأت اليها دول عدة وذلك بقصد ايجاد صيغة توافقية تمكنها من وضع نظام حكم يعتمد على مشاركة الجميع في الحكم ، والقصد من ذلك لبسط نوع من الاستقرار في الدولة ككل ومعنى ذلك هي وجدت في المجتمعات التعددية التي تضم بين طياتها شرائح اجتماعية وسياسية وطائفية ودينية وقومية عدة ، وفي نفس الوقت هذه الطبقات الاجتماعية تتقارب بالعدة والعدد والنفوذ مع بعضها البعض وبالتالي جميعها ترغب في الاشتراك في حكم الدولة واستبعاد اي طرف منه ربما يؤدي الى النزاع والفوضى لكون الموقف لا يتحمل سيطرة فئة على اخرى ، والتجارب عديدة ومتأصلة في بعض الاحيان كما في سويسرا وهولندا وكلاً يتمتع بميزات تختلف عن الاخرى الا انها تتوحد بفكرة الديمقراطية الطائفية ، وهنا نتحدث عن جذور تاريخية تراكمت ووصلت لما هي عليه اليوم اي انها كانت البنى الاساس التي انطلقت منها عبر تبنيها للديمقراطية الطائفية الا انها شيئاً فشيئاً وصلت لمصافي الدولة المستقرة التي يحتذى بها ، فعلى سبيل المثال في سويسرا وعلى اثر دراسة اجراها قسم العلوم السياسية ( وبحسب الدكتور كمال المنوفي في كتابه نظريات النظم السياسية ) واجريت هذه الدراسة في جامعة جنيف واعتماداً على مسح قومي في عام 1972 فقد تبين وجود اختلافات سياسية بين الجماعات اللغوية والدينية والطبقية فحوالي 30% من الناطقين بالفرنسية و 16 % من الناطقين بالألمانية يعتبرون انفسهم اعضاء في مجموعتهم اللغوية اكثر منهم اعضاء في المقاطعة او الدولة ككل ، كذلك تبين ان الكاثوليك الذين يترددون الى الكنيسة باستمرار يميلون للحزب الديمقراطي المسيحي بعكس الذين هم ابعد عن الكنيسة الذين يؤيدون الحزب الديمقراطي الحر ، الى انها وبعد صعود نجم الطبقة الوسطى اخذت تخفت معها الانتماءات الفرعية وبالتالي تحول سويسرا من الديمقراطية الطائفية الى الديمقراطية غير المسيسة واخذ المواطن يشعر بالانتماء الوطني ورغبته بتحسين المعيشة اكثر من الاهتمام بالشعور الفرعي اضافة الى بروز تمثيل لمجمل المقاطعات على مستوى المجلس الفدرالي او التشريعي ، وبالرغم من وجود اربغ لغات رسمية وعدة ثقافات فرعية الى انها تمكنت من الوصول الى مصافي الدولة المتطورة واصبحت مثالاً للحياد الدائم وقاعدة للتفاوض الدولي وتضم كثيراً من المنظمات الدولية .
وفي حالة العراق وتماشياً مع حالة التغيير وبروز طبقات اجتماعية دينية وقومية ومذهبية وفي سبيل ارضاء الجميع واحتوائهم لجأت الاوساط السياسية الى اشراك الجميع في العملية السياسية وهو ما عرف بالديمقراطية التوافقية او الطائفية او المحاصصة ، وبالرغم من وجود انتخابات اسفرت على ثلاث حكومات دائمة اضافة الى الانتقالية والمؤقتة الا انها لا تزال تراوح مكانها دون اجتياز المرحلة ، فكان من المفترض انها نشوء هذه التجربة استجابة للظروف ومع زوال الظروف لا بد من تقنينها او تجميلها او الانتقال بها الى حالة جيدة والامر قد يحتاج الى مدد اطول وخطط اكبر على المستوى الشعبي والرسمي عبر اجراءات عدة ومنها التالي :-
1- العمل على توعية وتنشأت المجتمع على اسس مبدأ المواطنة وتذويب المسميات الاخرى بصورة تدريجية .
2- رسم وتنفيذ خطط مستقبلية وانية تهدف لنشر واشاعة الثقافات الشاملة واحترام الثقافات الفرعية بشرط ان لا تعلو فوق الشاملة .
3- اعادة النظر بقانون الانتخابات بحيث يساهم بإنتاج طبقية سياسية ذات نخبة عملية اضافة الى مراقبة عمل واداء الاحزاب والقوى السياسية .
4- مغادرة المحاصصة الطائفية والحزبية مع احترام طموح وتطلعات الطوائف والأديان على ان لا تكون هي الاساس والمعاير في الاختيار الحكومي والمؤسساتي .
5- تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي والذي يترك الاثر الاكبر في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية لا سيما الوظائف الحكومية والخاصة .
6- نفاذ القانون وشمولية التطبيق.
