المواطن سلطان البلاد

ان الانتخابات القادمة مهمة ومفصلية في اثبات هوية المجتمع العراقي كقوى كبرى ذات وعي وثقافة قادرة على تغير النظام السلطوي بطريقة سلسة وسلمية وفق معطيات الديمقراطية وارسال مفهموم مجتمعي بان الفساد لا يكون له دور في الحياة السياسية المستقبلية

يعود العقد الاجتماعي الى المفكرين القداما امثال ارسطو وافلاطون وجان جاك روسو ومونتسكيو وتوماس هوبز حيث يركز هذا العقد على ان السلطة \\ تعطى \\ (( اي انها تعطى من قبل الشعب الى الحاكم ولا يأخذها الحاكم عنوةً من الشعب )) او توكل الى شخص او مجموعة اشخاص لغرض مسك السلطة بدلا من الشعب لانها لايمكن ان تدار بواسطة الجميع وبعدها اختلفت الاراء واستقرت الى ان هذا الحاكم يوزع السلطات الى ثلاثة التشريعة والتنفيذية والقضائية ، منها مايصل بواسطة الانتخاب ومنها مايصل بواسطة التعيين .

ومن هذا الاساس يؤخذ على عاتق العراقيين ان يكون لهم سلطتهم الاصيلة التي تنبع وتعود اليهم بكل مقاييس الحقوق . الا اننا نشاهد ان الحقائق والحقوق قد سلبت في العراق وخصوصا وان الحكام لا يمثلون الشعب وانما يمثلون مصالحهم الشخصية .

فيدفعنا ذلك ونحن في فترة انتخابية حرجة الى ايجاد الفرص المناسبة لاسترجاع حقوقنا المسلوبة من قبل المؤتمنين عليها وهم الممثلين الحكوميين او البرلمانيين.

وهذا ماتؤكدة المرجعية الدينية الحافظة لحقوق البلاد والعباد بقولها الشريف \\ المجرب لا يجرب \\ وهذا قول صريح وواضح كل من شارك في الحكم للفترة 2003 الى 2018 لا يحق له المحاولة مرة اخرى ولكننا نجد من يروجها بطريقة مختلفة وكأنهم بنو اسرائيل ومحاولاتهم فهم صفات البقرة ويتحججون بغموض دار حولها .وهذا وغيره من الامور  التي جعلت الناس تنظر بروح الاحباط والاشمئزاز من الانتخابات 

لا اننا نرى ان دور المواطن يكون  في تنصيب موظفي الادارة المنزلية لكن بصورتها الاوسع فتصبح موظفي الادارة البرلمانية (( اي تنصيب موظفي خاصين بك لادارة امورك حالهم حال الحارس الشخصي او عاملات المطابخ فيؤدون ماتأمرهم انت به ولكن لكبر البلاد ولكثرة الافراد واتفاق الرغبات اصبح المنزل هو المنزل الكبير اي البلد فتحولت من الادارة المنزلية الى البرلمانية )). فعليه ان ياخذ حقة في تعين موظفيه الخاصين به ولا يتراجع عن اهمية دوره في تكوين مجموعة تدير اموره ولكن بمستوى اكبر لتكون على الصعيد الوطني وليس العائلي .

وعلى الرغم من احتواء هذه الانتخابات على الكثير من السلبيات الا اننا ننظر اليها بمنظار اخر وفيها الايجابيات التي تسجل وفق مؤشرات موجودة في الواقع وهي كالتالي :- 

1- قلت عدد الاحزاب بنسبة بسيطة لكنها تتجة الى تركيز الاحزاب بصورة جيدة فلا نتوقع ان تكون هناك احزاب صدفة مستقبلا .

2- وجود نمو ووعي مجتمعي كبير يميز بين الانتماءات الحزبية والمذهبية والعشائرية وهذا يجعلنا نأمل خير في مستقبل الانتخابات خلال الثلاث دورات القادمة .

3- شراء الذمم منتقدة بشكل كبير من قبل المواطنين وهذا بدورة سوف يقنن عملية شراء الاصوات وتحسب هذه لصالح نمو الوعي الثقافي لدى المواطنين .

4- مشاهدة تراجع دور المجربين بنسبة كبيرة وهذا بفظل ارشادات القوة الثقافية داخل الاوساط الاجتماعية وكذلك دور المرجعية الشريفة ، مما يعني هذا رسالة مستقبلية الى القادمين ان نهجتو نهج السابقين ستخسرون اوساطكم الانتخابية .

5- صعوبة اقناع الناخب بالاقوال وتركيز الناخبين على الافعال .

6- يعد العراق الوطن الاول في المنطقة يمارس حريات الرأي والتعبير والانتخاب وهذا لو نمى بشكل تدريجي كما هو الحال الان سوف تكون الانتخابات جيدة مستقبلا .

7- اغلب المرشحين للانتخابات هم من اوساط اكاديمية وعلمية وهذا ما يدفع بالساسي الصدفة والذين مارسو السياسة وفق صفقات تمت خارج البلد .

وبالنتيجة نصل الى ان هذه الانتخابات مهمة ومفصلية في اثبات هوية المجتمع العراقي كقوى كبرى ذات وعي وثقافة قادرة على تغير النظام السلطوي بطريقة سلسة وسلمية وفق معطيات الديمقراطية وارسال مفهموم مجتمعي بان الفساد لا يكون له دور في الحياة السياسية المستقبلية .

ملاحظة / لا نقصد التقليل من احترام بعض الصفات الوظيفية ( الحارس الشخصي او عاملات المطابخ ) لكننا بصدد التشبية فقط .. دمتم ودام العراق بخير.