تعكس بنية الاقتصاد العالمي وجود مشكلات كثيرة، فإلى جانب تواتر الازمات المالية والصحية والبطالة...الخ، برز خلال العقود القليلة الماضية تحدياً جديداً وخطيراً متمثلاً بظاهرة التغيرات المناخية والتي ما برحت تزداد خطورة يوما بعد يوم لتصبح أحد اهم القضايا المصيرية في العصر الحديث، مسببة انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصاديات الدول النامية بشكل خاص.
وثمة تأكيد على إن تغير المناخ يشكل تهديداً حقيقياً للتنمية والنمو الاقتصادي، فالتعرض للصدمات المناخية مثل (ارتفاع درجات الحرارة، زيادة نسبة ثاني أوكسيد الكاربون في الجو، تحمض البحار.... الخ) يؤدي الى عرقلة النشاط الاقتصادي، ويهدد حياة الملايين من الناس، ويعيق جهود مكافحة الفقر.
ويؤدي تغير المناخ في الأجلين المتوسط والطويل الى زيادة في متوسط درجات الحرارة وتغيرات في نظم تساقط الامطار وزيادة في مناسيب مياه البحار، ويعود السبب الرئيس في تغير المناخ الى زيادة معدلات تركيز غازات الدفيئة Greenhouse gas (GHG) في الغلاف الجوي الناجمة عن حرق الوقود الاحفوري والكتلة الاحيائية وتربية المواشي والحقول، أذ تحبس هذه الغازات المزيد من الطاقة التي تتلقاها الأرض من الشمس، مما يعطي تأثيراً مماثلاً للتأثير الذي تحدثهُ الدفيئة، وتشكل امدادات الطاقة والأنشطة المتعلقة بالزراعة معاً نحو 57% من اجمالي الانبعاثات، كما يُعد النشاط الصناعي والنقل مصدريين رئيسين للانبعاثات بنسبة 19% و 13% على التوالي، في حين كانت نسبة المباني السكنية والتجارية والنفايات بنحو 8% و3%.
وكانت العقود الثلاثة الماضية الأكثر دفئاً على سطح الأرض من أي عقد سابق منذ عام 1850، وقد كانت الثلاثين سنة الممتدة من 1983 إلى 2012 أحر مدة على مدى 1400 سنة مضت، ويهمين ارتفاع درجة حرارة المحيط على زيادة الطاقة المُخزنَة في النظام المناخي، وهو ما يمثل أكثر من 90 % من الطاقة المتراكمة في المدة الفاصلة بين عامي 1971 و2010، وقد وفقدت صفائح الجليد كتلتها وظلت الأنهار الجليدية تتقلص في جميع أنحاء العالم تقريبا، واستمر جليد منطقة القطب الشمالي وغطاء ثلوج نصف الكرة الشمالي في الانخفاض من حيث نطاقه، وكان معدل ارتفاع مستوى سطح البحر منذ منتصف القرن التاسع أكبر من المعدل المتوسط خلال الألفي سنة الماضية، وخلال المدة 1901-2010 ارتفع متوسط مستوى سطح البحر في العالم بنسبة 0.19 وارتفعت تركيزات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وازدادت تركيزات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% منذ العصور السابقة للعصر الصناعي، وهي ناشئة أساساً عن انبعاثات الوقود الأحفوري وبشكل ثانوي عن صافي انبعاثات التغير في استخدام الأراضي، واستوعبت المحيطات حوالي 30 % من ثاني أكسيد الكربون المنبعث والناجم عن الأنشطة البشرية، مما تسبب في تحمض المحيطات(1 ).
وتواصل مستويات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي ارتفاعها بانتظام منذ الثورة الصناعية، ففي عام 1850 كان الغلاف الجوي يحتوي على حوالي 290 جزءًا من المليون من حيث الحجم من غازات الدفيئة، وقد ارتفعت إلى 430 جزءًا من المليون من حيث الحجم، وتزداد بمعدل 2.3 جزء من المليون سنويٍّا تقريبًا، وعلى مدار القرن العشرين ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 0.7 درجة مئوية، إذ ارتفعت بمقدار 0.2 درجة مئوية خلال كل عقد من العقود الثلاثة الماضي( 2).
ويمكن للانبعاثات المضطردة الازدياد ان تفضي الى زيادة تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي من 390.5 جزءاً في المليون في الوقت الحاضر الى 685 جزءاً من المليون بحلول عام 2050 مع احتمال ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة لذلك بمقدار يتراوح ما بين 3-6 درجة مئوية، ومن شأن هذا التركز وما يصاحبه من ارتفاع درجات الحرارة أن يسفر عن عواقب وخيمة يتعذر تداركها ويتجاوز بكثير المعدلات القصوى المتفق عليها في حدود 450 جزءاً من المليون ودرجتين مئويتين(3 ).
ومع نهاية عام 2016 بلغت تركيزات غاز ثاني أوكسيد الكاربون في الغلاف الجوي بنحو 404 جزءاً بالمليون وهو اعلى مستوى تصل اليه، وتشير التقارير الى إنه لم تكن هناك جهود إضافية لمواجه هذا التغير فمن المرجح ات تتزايد تركيزات Co2 الى نحو 450 جزءاً بالمليون بنحو عام 2030 وما بين 750 جزء و1300 جزء بالمليون في عام 2100، وقد يواجه كوكب الأرض زيادة في متوسط درجات الحرارة تتراوح بين 3.7 درجة مئوية الى 7.8 درجة مئوية(4 ).
إن الاضرار الناجمة عن تغير المناخ تتسارع مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتُحدث زيادة في فرص حدوث تغيرات مفاجئة وواسعة النطاق، وظهور تحولات مفاجئة في أنماط الطقس الإقليمية مثل الأمطار الموسمية في جنوب آسيا أو تكرار ظاهرة النينيو ((وهي عبارة عن ارتفاع في درجات حرارة سطح المحيط عن المتوسط كل 3- 7 سنوات في المناطق الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية وتستمر نحو عامين مسببة تغيرات مناخية حادة في جميع أنحاء العالم، مشكلةً صدمة بالنسبة لنظم الغذاء والمياه والصحة والطاقة)) يهدد اهداف التنمية ولا يمكن التصدي لتغير المناخ إلا إذا أصبح النمو الاقتصادي اقل كثافة في انتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
أولاً: من مؤتمر قمة الأرض 1992 الى مؤتمر غلاسكو 2021
حتى عقد السبعينات من القرن الماضي، لم تحتل قضية البيئة والتحديات المناخية مكاناً بارزاً في النقاشات لدى الدوائر السياسية والاقتصادية والمؤسسات الدولية، الا ان تنامي الوعي بقضايا البيئة وظهور المنظمات والبرامج دفعت باتجاه زيادة الاهتمام بها.
وعليه، وفي سياق هذه التطورات، أنشأت الأمم المتحدة في عام 1972 برنامج الامم المتحدة للبيئة، وبعد 10 سنوات تبنت الامم المتحدة الميثاق العالمي للطبيعة، وعام 1987 وقعت نحو 24 دولة بروتوكول مونتريال لمنع استنزاف طبقة الاوزون، وفي عام 1988 تبنت الامم المتحدة قراراً بتشكيل هيأة تُدعى (الهيأة الدولية لتغير المناخ International Panel For Climate Change IPCC ) لتنبثق عنها اتفاقية (الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ)، إلا إن مؤتمر ريو دي جانيرو (قمة الارض، مؤتمر الارض للبيئة والتنمية) المُنعقد في البرازيل عام 1992 يمثل انعطافه حقيقية في طريق الاهتمام بالبيئة للنظر في ما يمكن القيام به للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية وما ينجم عنها من تغير في المناخ والتصدي لآثاره، وبحلول عام 1995 أدركت الدول أن الأحكام المتعلقة بخفض الانبعاثات في الاتفاقية ليست كافية، ونتيجة لذلك، بدأت المفاوضات لتعزيز التصدي العالمي لتغير المناخ، وفي عام 1997، اعتمد بروتوكول كيوتو، الذي يلزم قانونيا الدول المتقدمة النمو بأهداف في مجال خفض الانبعاثات، وقد بدأت مدة الالتزام الأولى للبروتوكول عام 2008 وانتهت عام 2012، في حين بدأت مدة الالتزام الثانية في 1 كانون الثاني/ يناير 2013 وستنتهي في عام 2020، وقد دخل البروتوكول حيِّز النفاذ في 16 شباط/فبراير 2005، ومنذ ذلك الحين، واصلت الأطراف في البروتوكول المفاوضات وعدلت البروتوكول لتحقيق نتائج أكثر طموحا بحلول عام 2030، وفي عام 2015 انعقد مؤتمر الأطراف الحادي والعشرون أو اجتماع الأطراف الحادي عشر في باريس(مؤتمر باريس) وتم الاتفاق على احتواء الاحترار لأقل من 2 درجات ووضع كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار كمساعدات مناخية للدول النامية سنويا وسيتم إعادة النظر في هذا المبلغ في عام 2025 على اقصى تقدير.
وكان من المؤمل عقد مؤتمر غلاسكو في عام 2020 برئاسة المملكة المتحدة البريطانية في عام 2020 إلا إنها تأجلت عام كامل بسبب الجائحة، وتتركز أهداف المؤتمر بالآتي:
• استهداف الوصول الى انبعاثات صفرية في شتى القطاعات وتوفير حزم تمويلية ذات مصداقية.
• التزام جماعي وخارطة طريق من أجل التعجيل بالوصول الى مستوى انبعاثات الكربون الى الصفر في قطاعي الكهرباء والنقل، واتخاذ تدابير طموحة فيما يتعلق بتسعير الكربون والسياسات القطاعية والاستغناء التدريجي عن الفحم ودعم الابتكار.
• دعم التأقلم والصلابة لا سيما في البلدان الفقيرة المعرضة للخطر، وإعادة بناء رأس المال الطبيعي وحمايته
• حشد الشركات والتمويل من القطاع الخاص لدعم هذه الأهداف وضخ التمويل في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ثانياً: تغير المناخ: تحدي الاقتصاد في القرن الحادي والعشرون
تفيد الدراسات الى إن تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي ينتج عنها تكاليف باهظة على الانتاج والاستهلاك والغذاء والسياحة ويعيق جهود مكافحة الفقر، وتُشير الى إن مستويات الإنتاجية في عام 2030 ستكون أدنى بنسبة 2.4% من مستوياتها الحالية و7.2% بحلول عام 2050، ومن الممكن أن تؤدي تغيرات المناخ الى خسارة دائمة في الاستهلاك العالمي للفرد الواحد بنسبة 14% بحلول عام 2050 وسوف تتأثر مستويات المعيشة تأثيراً كبيراً تبعاً لذلك. ودون اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه الضعف، وإتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها، يمكن أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى دفع 130 مليون شخص آخرين إلى الدخول في شأفة الفقر بحلول عام 2030( 5).
شكل (1): الخسائر في الإنتاجية الناجمة عن زيادة غازات الدفيئة للمدة 2010-2050 (%)
المصدر: مكتب العمل الدولي، التنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 102، التقرير الخامس، جنيف، 2013، ص12
من جانب أخر يؤدي التغير المناخي الى تآكل راس المال الطبيعي والبشري (نقص الغذاء، تغير النظم الايكولوجية، تحمض البحار والمحيطات، اضمحلال الشعب المرجانية...الخ) فضلاً عن المخاطر السياسية والاجتماعية والانعكاسات السلبية على البنية التحتية والقطاع السياحي والذي يُعد أحد أسرع القطاعات نمواً وأكثرها توفيراً لفرص العمل.
ثالثاً: كيف يمكن للمبتكرات المالية الخضراء المساعدة في بناء اقتصادات أكثر صلابة
مع تزايد مخاطر التغير المناخي وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العالمي، بدأ خلال السنوات القليلة الماضية تزايد الاهتمام بالاقتصاد المراعي للظروف البيئية والمناخية، وقد حفز هذا الاهتمام بقضايا المناخ توجهات أسواق المال العالمية والمؤسسات المالية الدولية والبنوك لإنتاج وابتكار أدوات مالية لتوفير التمويل اللازم لمواكبة هذه التطورات.
ويشهد الاقتصاد العالمي زخماً واضحاً في مأسسة وتأطير الاقتصاد الأخضر وتوفير الدعم التقني والتمويلي في مجالاته مثل (الشراكة من اجل العمل بشأن الاقتصاد الأخضر PAGE) ، ومنتدى المعرفة حول النمو الأخضر GGKP والمبادرة العالمية حول الممارسات المثلى في مجال النمو الأخضرGGBP ، والشراكة العالمية حول استراتيجيات التنمية قليلة الانبعاثات، ومعهد النمو الأخضر، الى جانب المؤسسات المالية الدولية وصناديق التمويل التي تدعم الاقتصاد المراعي للبيئة(6 ) .
إن تنامي العناية والاهتمام بالمناخ حفز استراتيجيات أخرى للممولين، وهناك الآن مجموعة من المنتجات المالية التي تعكس فرص الاستثمار للمؤسسات المالية لابتكار طرق جديدة للحصول على الأموال التي تمكنهم من حماية أنفسهم من مخاطر المناخ.
ولعل السندات الخضراء والسندات المراعية للبيئة من ابرز الأدوات التي برزت خلال العشر سنوات الماضية، فهي تمثل صك استدانة يصدر لتعبئة الأموال خصيصاً لمساندة مشروعات متصلة بالمناخ والبيئة، وهذا الاستخدام للأموال التي تتم تعبئتها لمساندة مشروعات معينة هو الذي يميزها عن السندات التقليدية، ولذلك فإنه فضلاً عن تقييم الخصائص المالية المعيارية (مثل اجل الاستحقاق، وقسيمة الأرباح والسعر والتصنيف الائتماني لمصدر السندات، يقوم المستثمر بتقييم الأهداف البيئية للمشروعات)(7 )، وتسمى السندات الخضراء بذلك لان عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء مثل مشاريع الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، منع التلوث ومكافحته، وإدارة مستدامة للمياه والصرف الصحي والمباني الخضراء ومشاريع النقل التي تقلل من الانبعاثات.
وتُشير الإحصاءات والبيانات الى إنه ومنذ صدور أول سند اخضر في عام 2007 بقيمة 800 مليون دولار، اخذت أسواق هذه السندات بالنمو المضطرد لتصل الى ما يقارب 81.5 مليار دولار في عام 2016 ومن ثم بلغت نحو 155.5 مليار دولار في عام 2017، وتُشير احدث تقارير مبادرة سندات المناخ الى وصول حجم هذه السندات الى مستوى قياسي عند مستوى 269.5 مليار دولار في عام 2020، كانت حصة الولايات المتحدة الامريكية منها 51 مليار دولار، تلتها المانيا بــــ 40.5 مليار دولار ثم فرنسا بـــــــــ 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز الــــ 400 مليار دولار في عام 2021 على الرغم تداعيات جائحة كورونا.
الى جانب ذلك، بدأ في الآونة الأخيرة زيادة الاهتمام بالاستثمارات المراعية للبيئة (الاستثمارات الخضراء او الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً Socially Responsible Investment) بوصفها عاملاً حيوياً في سبيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ولتحقيق تحول جذري في نظام الطاقة الحالي إلى مصادر الطاقة المتجددة واعتماد شبكات الكهرباء الذكية، واتخاذ تدابير رفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتحول إلى استخدام الكهرباء في قطاعات كالنقل والبناء والصناعة، وهي جميعها مرتبطة بالتطورات والتقنيات وتكنلوجيا الجيل الخامس.
ويرتبط هذا النوع من الاستثمارات بتمويل مشاريع ذات عائد اقتصادي – اجتماعي يساعد على مكافحة التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتُشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية الى إن حجم هذه الاستثمارات التي يُديرها القطاع الخاص تجاوزت 70 مليار دولار، في حين ان هناك ما يقارب 8 ترليون دولار استثمارات للقطاع العائلي مُوظف جزءُ كبير منها في مشاريع خضراء مراعية للبيئة، في حين تبلغ استثمارات مؤسسات تمويل التنمية العامة (المملوكة للدولة) نحو 4 ترليون دولار، ومن المرجح ان يصل مجموع ان يتجاوز مجموع هذا الاستثمارات حاجز الـــــ 25 ترليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
ختاماً، كما أثمرت التطورات على صعيد العلوم والتكنلوجيا واختصرت الزمن وتمكنت من انتاج لقاحات ضد فيروس كورونا في وقت قصير جداً، من الضروري العمل بالعزيمة نفسها للتصدي للتغيرات المناخية والاسراع بوضع السياسات التي تحدث فرقاً من خلال التحول الى التكنلوجيا النظيفة وزيادة حجم الاستثمارات الخضراء والوصول الى انبعاثات صفرية للكربون.
وإذا ما نجح العالم في ذلك فسيكون بمثابة نقطة البداية لعصر تنموي جديد يحمل في طياته المزيد من فرص العمل، وإذا ما فشلت سيكون سكان الكوكب في خطر داهم وسيتحول الى مكان غير ملائم للعيش فيه.
المصادر:
(1 ) توافق علمي قوي، متوفر على الرابط،
http://www.un.org/climatechange/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85/index.html
( 2) ستيفن سميث، الاقتصاد البيئي: مقدمة قصيرة جداً، ترجمة : انجي بنداري، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 2014، ص96.
( 3) مكتب العمل الدولي، مكتب العمل الدولي، التنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 102، التقرير الخامس، جنيف، ص12.
(4 )Rebecca M. Han Dersou, climate change in 2017, Implications for business, Harvard business school, Boston, 2017, p3.
( 5) البنك الدولي، متوفر على الرابط، http://www.albankaldawli.org/ar/topic/climatechange/overview
( 6) نواف أبو شمالة، الاقتصاد الأخضر وتحديات التشغيل في الدول العربية، جسر التنمية، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، العدد 128، السنة الرابعة، 2016، ص2.
( 7) ماهي السندات الخضراء، البنك الدولي، واشنطن، 2015، ص23.
