هناك ترابط وثيق بين الفساد وبيئة الأعمال من جانب وبين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد من جانب آخر، حيث يؤثر الفساد على بيئة الأعمال والأخيرة تؤثر على أداء الاقتصاد برمته.
حيث توجد علاقة عكسية بين الفساد وبيئة الأعمال أي كلما يزداد الفساد تتدهور بيئة الأعمال والعكس صحيح كلما ينخفض الفساد تتحسن بيئة الأعمال، كما توجد علاقة طردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد أي كلما تتحسن بيئة الأعمال ينتعش أداء الاقتصاد وكلما تتدهور بيئة الأعمال يتدهور أداء الاقتصاد.
العلاقة العكسية بين الفساد وبيئة الأعمال
إن انتعاش الفساد وانتشاره في أغلب مفاصل الدولة يؤدي، بلا ريب؛ إلى تدهور بيئة الأعمال لان الفساد يتحقق من خلال تعقيد بيئة الأعمال، ومن شأن هذا التعقيد لتحقيق الفساد هو ارتفاع تكاليف إنجاز الأعمال التجارية مالياً وإجرائياً وزمنياً، مما يعني انخفاض الأرباح التي يسعى المستثمرون لتحقيقها والنتيجة إحجامهم عن الاستثمار وهذا ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته.
والعكس صحيح تماماً، إذ إن تضاؤل الفساد من خلال تجفيف منابعه أو مكافحته عند ظهوره في مفاصل الدولة من اصغر وحده لأكبرها، سيؤدي، بلا ريب؛ إلى تخفيض تكاليف إنجاز الأعمال التجارية وزيادة الأرباح وانتعاش النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته بفعل سهولة وانسيابية بيئة الأعمال ومرونتها.
العلاقة الطردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد
حيث تؤثر بيئة الأعمال بشكل كبير على أداء الاقتصاد وذلك بحكم تأثيرها على الدافع الرئيس لأعمال المستثمرين(الأرباح) فعندما تكون بيئة الأعمال تتمتع بالسلاسة والبساطة والمرونة تعني تخفيض تكاليف انجاز الأعمال التجارية وارتفاع أرباح المستثمرون وزيادة النشاط الاقتصادي وتحُسن أداء الاقتصاد أخيرا.
كما إن صعوبة بيئة الأعمال وتعقيدها يؤدي لارتفاع تكاليف إنجاز الأعمال التجارية وانخفاض الأرباح وتثبيط الاستثمار وانخفاض النشاط الاقتصادي وتدهور أداء الاقتصاد برمته، وهذا ما يعني إن العلاقة طردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد، ولذلك فبيئة الأعمال تشكل عنصراً مهماً في الاقتصاد.
الفساد في العراق
وعند النظر لحجم الفساد في العراق سنجد إنه يحتل مراتب متقدمة أثرت بشكل سلبي على بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد العراقي ، حيث جاء العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة ضمها تقرير مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وتجب الإشارة إلى إن هذا المؤشر يتناول الفساد وفقاً لمستوياته المدركة في القطاع العام بعيداً عن القطاع الخاص، وإذا ما علمنا إن اغلب الأعمال والفرص الاستثمارية لا يمكن التمتع بها دون المرور بالدولة بل ولا تزال تفرض هيمنتها عليها، فإن القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي سيكون في موقف لا يُحسد عليه كما هو حال الاقتصاد العراقي.
لذلك يمكن القول، إن الذي يقف وراء الفساد في العراق هو الدولة لأنها تهيمن على أغلب القرارات الاقتصادية على الرغم من تبنى التحول نحو اقتصاد السوق بعد عام 2003 !
بيئة الأعمال في العراق
انعكس حجم الفساد هذا على بيئة الأعمال في العراق وجعلها بيئة غير جاذبة بل معقدة وطاردة للاستثمار، حيث احتل العراق المرتبة 172 من أصل 190 دولة ضمها مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
إن تدهور بيئة الأعمال أثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي ثم على أداء الاقتصاد العراقي برمته لأنه على سبيل المثال لا الحصر من يروم الحصول على الكهرباء لتسيير نشاطه التجاري فإن ذلك يتطلب 5 إجراءات ويستغرق 51 يوماً في حين لم يتطلب الحصول عليها سوى 3 إجراءات و18 يوماً في الاقتصادات المتقدمة، وهذا ما يجعل المستثمر يعزف باستثماراته عن العراق باتجاه الدول المتقدمة التي تتمتع بسهولة بيئة الأعمال.
أداء الاقتصاد العراقي
انعكس شيوع الفساد وتدهور بيئة الأعمال بشكل سلبي على أداء الاقتصاد العراقي وذلك من خلال عدّة مؤشرات يمكن الإشارة لأبرزها:
أولا: هيمنة النفط على الناتج، إذ نجد إن النفط يفرض هيمنته على الناتج المحلي الإجمالي حيث شكل أكثر من 62% بالأسعار الثابتة وأكثر من 42% بالأسعار الجارية عام 2019 حسب التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن البنك المركزي العراقي.
ثانياً: عجز الموازنة وعدم استقرارها، حيث تعتمد الموازنة بنفقاتها وإيراداتها على النفط بنسبة تتجاوز الـ 90% ونتيجة لذبذب أسعار النفط وإيراداتها أصبحت الموازنة تعاني من عجز مزمن مع عدم استقرارها.
ثالثاً: التبعية الاقتصادية، إن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة كبيرة كما اتضح أعلاه، وضعف مشاركة القطاعات الإنتاجية أدى ذلك لرهن الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي، بفعل تصدير النفط بنسبة أكبر من 99% وتلبية أغلب الطلب المحلي من خلال الاستيرادات.
أبرز انعكاسات تدهور الاقتصاد العراقي
أبرز انعكاسات تدهور أداء الاقتصاد العراقي الناجم عن شيوع الفساد وتدهور بيئة الأعمال هي: البطالة، الفقر، سوء الخدمات.
أولا: البطالة، إن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط مع عدم تفعيل القطاعات الإنتاجية من جانب وأتصاف النفط بانه صناعة كثيفة رأس المال من جانب آخر وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي مع عدم توفير بيئة أعمال مشجعة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار الأجنبي من جانب ثالث بالتزامن مع زيادة عدد السكان بشكل كبير من جانب رابع، كل هذه الجوانب دفعت لخلق جيش من العاطلين عن العمل وما الاحتجاجات المتوالية إلا دليل على ذلك.
ثانياً: الفقر، أدى ضعف الاقتصاد العراقي على إشباع حاجات المجتمع إلى ولادة الفقر وتفاقم معدلاته مع الأزمات المتوالية الداخلية والخارجية، ابتداءً من الصراع الطائفي مروراً بالأزمة المالية العالمية 2007/2008 والأزمة المزدوجة داعش وأسعار النفط عام 2014 وانتهاءً بالأزمة الثلاثية التي حصلت في نهاية عام2019 ومطلع عام 2020 والتي تمثلت بالأزمة السياسية والصحية والمالية.
حيث نصت الورقة البيضاء (ورقة الإصلاح الاقتصادي لحكومة السيد الكاظمي) على نسبتين مختلفتين تشيران لارتفاع معدلات الفقر، وهي 31% والأخرى 40% وعلى افتراض إن النسبة الأولى هي الأدق فإنها تعد نسبة عالية جداً مقارنة بما كانت عليه قبل حظر التجوال المفروض وهي 20%.
ثالثاً: سوء الخدمات، حيث يعاني المواطن العراقي من سوء الخدمات التي تقدمها الحكومة سواء كانت تتعلق بالتعليم أو الصحة أو ما يتعلق بالماء والكهرباء والصرف الصحي وخدمات البلدية وتعبيد الطرق وغيرها وأغلب البلدان المجاورة أفضل حالاً من العراق في موضوع الخدمات، وإذا ما أردت التأكد من ذلك فسخط المواطن على الحكومة هو أبلغ تعبير عن سؤال الخدمات.
الخلاصة
إذا ما أراد العراق العمل على رفع أداء اقتصاده لابد من العمل على تجفيف منابع الفساد ومكافحته عند ظهوره وذلك لجعل بيئة الأعمال بيئة مناسبة مشجعة ومحفزة للاستثمار المحلي فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي لان المستثمر ينظر لبيئة الأعمال إذا ما كانت جاذبة أم طاردة لاستثماراته؟ وبهذا فإن القضاء على الفساد وبناء بيئة أعمال جاذبة ستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته وهذا هو المطلوب.
