قراءة في مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص

عانى مشروع قانون الشراكة مع القانون الخاص من جملة من الملاحظات الخطيرة، منها ان مشروع القانون المقترح لا يعالج أسس تفعيل الشراكة بشكل عملي مدروس، كما انه لم يهدف الى تنويع الاقتصاد العراقي واخراجه من فخ الأحادية الريعية

 يعاني الاقتصاد العراقي منذ عقود من توقف مئات المشاريع العامة وانخفاض كفاءة وجدوى المستمر بالعمل منها. مما جعل تلك المشاريع عبء على موازنة الدولة في كل عام. وما بين الدعوة الى خصخصة هذه المشروعات او الإبقاء عليها تحت مظلة القطاع العام، رغم الخسائر الباهضة، جاءت فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هدفين في ان واحد: الأول يركز على تشغيل وتفعيل هذه المشروعات وجعلها اكثر تنافسية وربحية، والثاني التركيز على تنشيط دور القطاع الخاص عبر زجه في مشاريع منجزة بالكامل على ان تكون الإدارة والتشغيل بيد القطاع الخاص نظرا لاعتماد الأخير على مبدأ (الكلفة – العائد) في الإنتاج.

في هذا السياق، يُعد حاليا مشروع لإحكام عقود الشراكة وتنظيمها في قانون وهي خطوة طويلة باتجاه تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد وانتشال مشاريع القطاع العام من براثن الركود والافلاس والاعتماد المزمن على الموازنة العامة، خصوصا وان الدين العام المتراكم بحاجة لاعادة ضبط النفقات العامة بشكل كفوءة خشية الانزلاق أكثر في فخ المديونية.

مع ذلك، عانى مشروع قانون الشراكة مع القانون الخاص من جملة من الملاحظات الخطيرة، منها ان مشروع القانون المقترح لا يعالج أسس تفعيل الشراكة بشكل عملي مدروس، كما انه لم يهدف الى تنويع الاقتصاد العراقي واخراجه من فخ الأحادية الريعية لتوفير فرص عمل واستقرار ونمو اقتصادي مستدام. 

وأيضا، لم تشر الأسباب الموجبة لسن هذا القانون الى سبب رئيس لعقود الشراكة وهو انتشال الشركات العامة الخاسرة والمتوقفة عن العمل. كان ينتظر من مشروع القانون المقترح ان يركز على تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام (الخاسرة والمتعثرة) لتخفيف العبء على الموازنة من جهة وتشجيع القطاع الخاص من جهة أخرى. الان ان الخطوط العامة للقانون المذكور تفصح عن تركيز الشراكة على مشاريع جديدة بين القطاعين العام والخاص. فهل يعقل ان تضيف الحكومة مشاريع جديدة في الوقت الذي تعاني فيه مئات المشاريع الحكومية من التعثر والتوقف والعسر المالي؟ الى الحد الذي وصل بتلك المشاريع الى اقتراض مبالغ على شكل سلف من المصارف الحكومية لتسديد مستحقات العاملين فيها.

من جانب اخر يجب ان يتضمن القانون الجديد تحديد الشركات العامة التي تخضع للشراكة: هل الشركات والمؤسسات والمصانع المستمرة بالعمل ام المتوقفة. ومن يحدد ذلك؟ كما ان القانون لم يشر الى أي من الشركات العامة التي تخضع للشراكة هل الشركات الخاسرة ام الشركات الرابحة؟ ومن يحدد ذلك؟. 

واخيرا ينبغي ان يتضمن القانون الجديد تحديد القطاعات التي ينبغي تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيها، وبالشكل الذي يؤدي بالضرورة الى توفير فرص عمل للعاطلين وتنويع الاقتصاد المحلي وتشجيع المنتج الوطني وتحقيق الامن الاقتصادي.