حماية المنتج الوطني في العراق : الشروط والمحاذير

لحماية المنتج الوطني ومنع اغراق السوق المحلية تم حضر استيراد الدواجن وبيض المائدة والاسماك الحية والمجمدة والمبردة من لدن مجلس النواب عبر التصويت على قرار نيابي لحماية المنتج الوطني يوم الاحد الموافق 5/5/2019 ، وجاءت هذه الخطوة من اجل الاعتماد على المنتج المحلي ودعم المشاريع الوطنية في توفير مختلف السلع للأسواق المحلية

لحماية المنتج الوطني ومنع اغراق السوق المحلية تم حضر استيراد الدواجن وبيض المائدة والاسماك الحية والمجمدة والمبردة من لدن مجلس النواب عبر التصويت على قرار نيابي لحماية المنتج الوطني يوم الاحد الموافق 5/5/2019. 

وجاءت هذه الخطوة من اجل الاعتماد على المنتج المحلي ودعم المشاريع الوطنية في توفير مختلف السلع للأسواق المحلية رغبة في تحريك القطاعات الانتاجية وتوفير فرص عمل جديدة وايضا لتعزيز الامن الغذائي في العراق والحد من الانكشاف المرعب على الاستيرادات. وقد تم اختيار جملة من السلع المنتجة وطنيا وبكميات وفيرة قادرة على سد حاجة السوق المحلي دون الضغط على الاسعار.

مع ذلك، ورغم الزام مجلس النواب الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع سلطات اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من اجل تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وعدم منح أي اجازة بهذا الخصوص وبخلافه تتحمل الجهات المشارة اليها اعلاه التعويض القانوني والمالي. فان الامر يتطلب ايضا ممارسة الجهات الرقابية الحكومية المعنية لدورها في متابعة الاسعار وجودة المنتج الوطني.

ان استخدام الحماية الجمركية كمظلة لدعم المنتج الوطني سياسة اتبعت في العديد من البلدان النامية لتحفيز الصناعات الناشئة وحماية بعض القطاعات الحيوية كالقطاع الزراعي مثلا. ولكن خصوصية الوضع العراقي تلزم صناع القرار الى اتخاذ جملة من الاجراءات لضمان نجاح السياسة المذكورة، منها:

1- التأكد جيدا من قدرة المنتج الوطني على استيعاب طلب السوق المحلي قبل تنفيذ الحضر لضمان وفرة المنتج في الاسواق بعد الحضر وتجنب ارتفاع اسعاره مستقبلاً.

2- اختيار السلع المنتجة وطنياً والتي تمس الامن الغذائي والامن الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً والقضاء على الانكشاف التجاري الحالي.

3- التنسيق المحكم والمشروط مع حكومة اقليم كردستان لتطبيق سياسات الحماية الجمركية للمنتج الوطني نظرا للتجارب المريرة في عدم التزام الاقليم في قوانين المنافذ، واستمرار دخول المنتج الاجنبي عبر منافذ الاقليم رغم سياسات الحضر.

4- تشديد الرقابة وتغليظ القوانين والعقوبات بحق المنافذ الحدودية العراقية الاخرى لإلزامها بقوانين المنع والحضر، ومكافحة عمليات التهريب والفساد في هذه المنافذ لضمان نجاح سياسة الحماية.

5- ممارسة الجهات الرقابية المعنية لدورها في متابعة الاسعار وجودة المنتج الوطني تجنبا لاحتكار السلع المذكورة والتحكم في الاسعار بشكل يضر بمستويات معيشة الفرد العراقي.

واخيرا تنبغي الاشارة الى ان خطوة مجلس النواب تعد بمثابة اختبار اولي لجدية القطاع الخاص والمستثمرين والمنتجين المحليين في الاستفادة من الدعم الحكومي ومظلة الحماية الموفرة لهم من اجل تعزيز الانتاج والحفاظ على التنافسية والاسعار. واذا ما نجحت التجربة قد تعمم على سلع اخرى منتجة وطنياً، وبخلافه، وعند استغلال التجار والمنتجين لقرار الحماية ورفع الاسعار واحتكار السلع ينبغي على الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العمل على اصدار قوانين جديدة لرفع الحضر (ولو بشكل جزئي)، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار في الاسواق المحلية.