4
نيساندفعت حكومة تصريف الاعمال بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الى مجلس النواب الجديد بحجة تأمين الامن الغذائي ودعم التنمية. وقد اجتهد مجلس النواب في قراءة مشروع القانون قراءة اولى وثانية خلال ايام في محاولة لتعجيل اقراره سريعا وبشكل يثير الغرابة والقلق، خاصة مع وجود العديد من التحفظات القانونية والاقتصادية التي تثار حول مشروع القانون المذكور
30
آذارعانى الاقتصاد العراقي، منذ عقود، من اتساع الاختلالات الهيكلية نتيجة تراكم تداعيات ضعف السياسات العامة في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب متطلبات التنمية والتنويع لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. بدلا من ذلك، وظفت الوفرة المالية النفطية في تضخيم دور الدولة في الاقتصاد عبر توسيع مؤسسات القطاع العام على حساب القطاع الخاص
27
آذارالتجربة العراقية بعد عام2003 ما تزال بعيدة عن السيادة الشعبية بمعناها الدستوري والسياسي في ظل التلاعب بنتائج الانتخابات وعدم نزاهة العملية الانتخابية، وتواجد للقوات الأجنبية والجماعات المسلحة وتحكمها بالقرار العراقي بشكل أو بأخر
26
آذارسعر الصرف حقق الاهداف التمويلية وجنب العراق صدمة كبيرة، خصوصاً مع وجود مضاربين على العملة. أما بالنسبة للأهداف الاقتصادية كتحقيق تنافسية الانتاج المحلي لم تتحقق بعد لأنها بحاجة لشروط أخرى، إذ كان يفترض العمل على هذه الشروط مبدئياً لكن الوضع المالي قدم تغيير سعر الصرف على الشروط المُسْبقة ولذلك لا يمكن أن نلاحظ النتائج الاقتصادية لسعر الصرف في الأمد القصير، ويمكن ملاحظتها في الأمد المتوسط إذا أتبعت الحكومة سياسات أخرى لدعم المنتج الوطني
26
آذارإن تشغيل الاقتصاد بكفاءة عالية، يعني زيادة الإنتاج بكلف أقل وزيادة التصدير وتوفير الدولار بعيداً عن الدولة وبما يحقق التوازن مع الطلب عليه وهنا سيكون سعر الصرف سعر حقيقي لان البنك لم يتدخل عبر نافذة العملة لتحقيق التوازن
22
آذارالحرب الروسية الاوكرانية لم يمر عليها سوى اسابيع قليلة، لكنها بالفعل قدمت دعما لإعادة التفكير في بعض الافكار الاساسية حول استخدام الطاقة كسلاح
22
آذارجاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتضيف صدمات متعددة تضر بالنمو والاستقرار الاقتصادي الهش. فالأسعار المتزايدة منذ شهور بفعل تداعيات جائحة كورونا وتدهور سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الاولية، تفاقمت من جديد بعد انطلاق العمليات العسكرية وفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا
21
آذاران الخلل الذي اصيبت بها منظومة القيم العراقية (السياسية والمجتمعية) بعد عام 2003 هو خلل سياسي في الدرجة الاساس، وتسرب لها نتيجة الانقسام وعدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه القوى السياسية العراقية منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وتكمن خطورة ذلك الخلل بعدم قدرة تلك القوى على معالجة الاختلالات البنيوية التي اصيبت بها العملية السياسية والمجتمع العراقي
21
آذارتحتل روسيا المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي الغاز الطبيعي في المتوسط خلال العشر السنوات الأخيرة, والمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية في إنتاج الغاز الطبيعي، والمرتبة الأولى في صادرات الغاز الطبيعي"، " أما على مستوى النفط فهي تحتل المرتبة السابعة عالمياً في المتوسط خلال العشر سنوت الأخيرة، والمرتبة الأولى في الانتاج النفطي، والمرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في تصدير النفط
15
آذاران رفع قيمة العملة فهي سياسة غير مألوفة، نظرا لعواقب تلك السياسة على النمو والاستقرار الاقتصادي من جهة، واضعاف مصداقية السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي من جهة اخرى
15
آذارمن أجل فك أَسر النفقات الاستثمارية من الايرادات النفطية، يتطلب الأمر تنويع الايرادات العامة وقبلها تنويع الاقتصاد العراقي وهذا يتطلب العمل على محاربة الفساد وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار لا طارده له
14
آذاران عدم حذر ايران عند التعامل مع العراق، وتفضيلها تصفية حساباتها الخارجية فوق ارضه يرسل رسالة خاطئة تماما الى الشارع العراقي مفادها عدم احترام بلده من جاره الشرقي، ومثل هذه الرسالة غير المناسبة تهدد مصالح ايران الاستراتيجية داخل العراق
