كشفت التجربة الاقتصادية في العراق ضعف الادارة الحكومية في ادارة الموارد المالية التي تحققت طيلة السنوات الماضية نتيجة هيمنة الاحزاب السياسية على عملية صنع القرار الاقتصادي..
تتضمن أولويات سياسة المالية العامة مواصلة الدعم حسب الحاجة مع استمرار عمليات التطعيم وتعزيز التعافي؛ والتنفيذ العاجل لتدابير المالية العامة اعتمادا على قدرات محسَّنة في مجال تنفيذ المشروعات وإجراءات أكفأ للمشتريات؛ والسعي لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر ورقمي واحتوائي؛ ومعالجة مواطن الضعف طويلة الأمد في المالية العامة بمجرد أن تترسخ جذور التعافي؛ ووضع استراتيجيات متوسطة الأجل للمالية العامة من أجل إدارة مخاطر المالية العامة والتمويل؛ وتجديد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..
العراق يعاني من سوء المناخ الاستثماري حيث يحتل العراق المرتبة 171 من أصل 190 دولة عام 2019 في مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وضعف القطاع الخاص ومحدوديته..