اصلاح القضاء

اصلاح القضاء وبناء الشرعية الدستورية في مرحلة ما بعد الحكم الشمولي

اذا كان القضاء في الدول الخارجة من الحكم الشمولي هو المرتكز الاساس لمشروع التحول الديمقراطي، فان هذا يتطلب تأسيس سلطة قضائية قوية، ومستقلة، وفاعلة، ولا يمكن تحقيق ذلك الا بالعناية التامة بأعداد القضاة لاختيار الأصلح والأفضل من افراد المجتمع لتولي مسؤولية القضاء، ممن لا تثنيهم التحديات عن الالتزام بمعايير العدالة التامة، ولا تغريهم الامتيازات بالوقوع في مشكلة التسييس و الانحياز الخاطئ في القرارات، وممن يؤمنون بشكل حاسم بالحكم الديمقراطي القائم على العدل، واحترام ثقة الافراد، وسيادة القانون..