أن المشاركة السياسية الانتخابية في العراق، لحد الآن لم ترتق إلى ابسط معانِ الديمقراطية ولم تأخذ من الديمقراطية سوى الانتخاب، الفاقد لحرية الرأي، الذي عادة ما يكون مدفوع بمصالح هوياتية فئوية..
لايمكن أن تعالج حالة العزوف الانتخابي أو المقاطعة الانتخابية بإصلاح جزئي أو بحلول فوقية دون النظر إلى اصل وجذر المشكلات التي اوصلت المجتمع إلى هذا الكم الكبير من العزوف ومقاطعة الانتخابات، وواهم من يعتقد بأن هذه المقاطعة لا تؤثر على شرعية الانتخابات والنظام السياسي، ولاسيما أن المقاطعة او العزوف الانتخابي يكاد يكون القاسم المشترك بين مكونات الشعب العراقي بمختلف توجهاته..
لا يمكن للأنظمة السياسية الهجينة أن تبني دولًا قوية، ولا يمكنها أيضًا أن تحقق المصالح الوطنية والاندماج الوطني، وأن تكون أنظمة فاعلة على المستويين (الداخلي والخارجي) من دون أن تفك الارتباط بين القيم الديمقراطية الحقيقية والممارسات التسلطية التي تشوه القانون وتقفز على الدستور وتصدع الثقة بين الحاكم والمحكوم، فضلًا عن الثقة بين مكونات المجتمع..
في العراق أصبح العزوف الانتخابي تعقيدًا مركبًا: فهو يبقي نفس الأحزاب بالميدان السياسي دون أي تغيير مع كل دورة انتخابية، ومن جهة أخرى، يؤدي إلى تعقيد أزمة الدولة والمجتمع على كافة المستويات (السياسية، الاقتصادية، الأمنية والاجتماعية)، فضلًا عن افشال النظام السياسي..
تتنوع الفواعل المؤثرة في العزوف الانتخابي لدى الناخب العراقي، فبعضها يرادف اسباب العزوف، مثل مستوى التعليم والفقر والحرمان الاجتماعي، وبعضها مستقل عنها، له علاقة مباشرة في التأثير على السلوك السياسي للناخب العراقي، وتعد التنشئة السياسية من أبرز الفواعل التي تؤثر على سلوك الناخب (سلبًا وإيجابًا) من خلال مؤسساتها التربوية الرسمية ..
أن الاسباب الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بهما من مسببات، تعد أحد أهم دوافع العزوف الانتخابي وعائق كبير ضد التغيير السياسي والمشاركة السياسية، ولعل هذا الامتناع أو العزوف يصب في صالح القوى والأحزاب السياسية التقليدية الموجودة في دائرة الحكم وإدارة الدولة منذ عام 2003 وحتى الآن؛ الأمر الذي يدفعها إلى تعزيز موقفها السياسي وخلق حالة من الزبائنية السياسية والجماهيرية للحفاظ على مكاسبها السياسية والانتخابية مع كل دورة انتخابية..
ربما تكون الاسباب القانونية أقل تأثيرًا من الاسباب السياسية في طبيعة تأثيرها على مشاركة المواطن العراقي أو عزوفه الانتخابي، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا في طبيعة أدامة هذا العزوف الانتخابي للمواطن العراقي، وزرع اليأس فيه من عملية التغيير السياسي..
أنَّ عملية التوافق تجعل السلطة الرقابية خالية من المعارضة البرلمانية، فمجلس النواب خلال معظم دوراته التشريعية، لا يمتلك جهة معارضة حقيقية تتابع الحكومة وتتقصَّى أخطاءَها وتحاسبها..