تجربة التنمية التونسية وازمتها الأقتصادية في السياق السياسي
تحاول هذه المقالة معرفة الخصائص الرئيسة لأقتصاد تونس ونموه في السياق الذي قاد الى الأزمة الحالية، والمتمثلة في المديونية الداخلية والدين الأجنبي، نتيجة لتراكم عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات الخارجية. ولا شك في الصعوبات الجمة التي تكتنف محاولات الخروج من الأزمة، وخاصة ما تتضمنه التدابير المطلوبة من المؤسسات المالية الدولية. إذ يتعذر الجمع بين التقشف، متعدد الأوجه، وانتعاش الاقتصاد لرفع النمو، وتحسين المعيشة ، واسترضاء الفقراء والعاطلين عن العمل . ولذا، لا بديل عن كسب الثقة في مستقبل واعد وتماسك اجتماعي سياسي يعاضده ضمان الحد الأدنى الضروري لمعيشة الأسر الفقيرة وغير القادرة على الكسب. واكتشاف حزمة سياسات ملائمة لأستعادة النمو الأقتصادي وتسريعه، وتغيير نمط التنمية، لتفادي الأزمات ومواصلة التصنيع والأزدهار..