سياسة
شرعية النظام السياسي في إطار التحول الديمقراطي: العراق بعد 2003 أنموذجا
هذا الرفض للنظام القائم، تمثل اشكالية كبيرة ربما تعرض عملية التحول الديمقراطي للإخفاق، وهذا الاخفاق هو مكمن الخطورة. حيث من
تصفح السياسة حسب التاريخ
سياسة
هذا الرفض للنظام القائم، تمثل اشكالية كبيرة ربما تعرض عملية التحول الديمقراطي للإخفاق، وهذا الاخفاق هو مكمن الخطورة. حيث من
سياسة
أن المحتجين لم يستطيعوا أن يغيروا المعادلة السياسية في السودان أو يطيحوا بالرئيس من خلال احتجاجاتهم دون التدخل العسكري. أي
سياسة
أن النظام الفيدرالي جاء للتخفيف من الضغط على الحكومات المركزية وبالتالي ملامسة مباشرة لمتطلبات المواطن في ظل الانظمة الفيدرالية وتوزيع
سياسة
كانت، ولا زالت، مشكلة العراق هي افتقاره للقيادة السياسية المدركة لحجمه ودوره، ولديها الرؤية الاستراتيجية لاستثمار كل إمكاناته لبناء
سياسة
أن التفاؤل والأمل لم ينقطع عن قلوب وعقول العراقيين بأن تكون صدمة داعش مفتاح الاستقرار السياسي في العراق، وأن تكون
سياسة
أن إيران اليوم تمر بصعوبات جمة جراء الحصار الأمريكي، والعراق بوابتها الكبرى لتجاوز مشاكلها او التقليل من شدتها وهنا على
سياسة
ما يؤخذ على النظام السياسي المشكل في العراق بعد عام 2003 هو انه نظام مولد للازمات في شتى قطاعات الحياة
سياسة
في ظل تراكم هذه التحديات التي تحيط بالعلاقات الأمريكية العراقية، وفي ظل حاجة الطرفين لبعضهما، لاسيما بالنسبة للحكومة العراقية، لابد
سياسة
إن غياب النتائج المرجوة من تبني الديمقراطية والسوق جاء كنتيجة لعدم تحديث المجتمع العراقي سلفاً وخطأ عملية التحول آلياً وأولويةً
سياسة
أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعلب دوراً كبيراً في أغلب دول العالم وخصوصاً الدول المتقدمة، وبدلاً أن يسير العراق بهذا الاتجاه
سياسة
توصف العلاقات العراقية-الايرانية اجماليا بأنها علاقات غير متكافئة بين دولة تمثل فاعل اقليمي مؤثر في ملفات وازمات المنطقة وهي طرف
سياسة
لابد أن تكون هناك استراتيجية شاملة لمعالجة كل مسببات داعش والاستفادة من الأخطاء السابقة التي وظفها التنظيم لصالحه في السنوات
سياسة
بالرغم من تطور ايران على المستوى العسكري والتمدد في دول عدة وامتلاكها لقواعد الاشتباك فهي تعاني من وخزة كبيرة في
سياسة
يخشى المجتمع الدولي من تطور حدة الصراع هناك الى مراحل خطيرة وذلك لأن كل من الدولتين نوويتين وبالتالي فإن أي
سياسة
ان الاندفاع الأمريكي الحالي ضد إيران لقي دعم وتأييد جيران ليس لهم علاقة بإيران الامر الذي يقلل من التأثير عليها،
سياسة
ان استمرار وتصاعد نسب الفقر ينذر بضياع الديمقراطية العراقية الهشة، وانهيار الثقة بمشروعها ورجالها وقيمها، كما يبذر البذور المنتجة لكل
سياسة
على الاحزاب الشيعية أن تفتح حوار مع الاخر حول اداءها، اهم نقطة يمكن أن تحسب للأحزاب الشيعية هو الذهاب نحو
سياسة
يحتاج صانع القرار العراقي لممارسة دور ريادي معتدل يخدم مصالح البلد اولاً بعيدًا عن سياسة المحاور والمحافظة على توازن القوى
سياسة
ما زالت الاحزاب الإسلامية أو الإسلام السياسي غير قادر على التعاطي معها سواء فيما يتعلق بالديمقراطية كنظام أو الديمقراطية كسلوك
سياسة
أن مخرجات المؤتمر تعكس في كثير من جوانبها اجندة الإدارة الأمريكية "الرؤية الترامبية" بعيداً عن رؤية مؤسسات صنع القرار الأمريكي