ان ارتفاع أسعار النفط بعد سنوات عديدة من التقشف المالي الذي قاد البلاد الى تراجع كبير في المشاريع الانتاجية والخدمية قد يكون بمثابة طوق النجاة للبلاد بعد سلسلة التراجع في الأداء الخدمي وفرض سياسة التقشف التي من تبعاتها توقف التعينات الحكومية وارتفاع نسب البطالة وغيرها من الاثار الاقتصادية..
ان المتابع للملف الاقتصادي والسياسي في العراق منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية اليوم يمكن ان يؤشر الى ضعف البرامج الحكومية في دعم وتطوير القطاع السياحي بالرغم من أهميته الاقتصادية كبديل لا يستهان به عن الإيرادات النفطية..
بعد الانتصارات المتتالية للقوات الأمنية بمختلف اصنافها والذي تكلل بتطهير كامل الأرض العراقية أصبحت الحاجة ملحة لإعادة اعمار ما دمر من جهة والبدء بعملية بناء شاملة لبقية المناطق التي شهدت استقرار امني نسبيا في الفترات السابقة..
ضجت وكالات الأنباء والصف العالمية في الفترة السابقة بنقل وتحليل أسباب التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية، الأمر الذي عكس حقيقة مخالفة لكثير من صور التفاؤل الذي رسمه الإعلام الحكومي التركي..
ان على الحكومة العراقية الحالية والحكومة القادمة العمل على وضع خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد تنطلق من حلول حقيقية تهدف لأحداث تنمية مالية واقتصادية مستدامة من خلال تنشيط دور القطاع الخاص وهجر النهج الريعي للدولة والتعلم من الإخفاقات المتتالية للواقع الاقتصادي..
ان الطبيعة الاقتصادية والتوجه العام للدولة العراقية في مسارها الاشتراكي والذي بانت ملامحه منذ عام 1958 واستمر لغاية عام 2003 ، بل ولغاية الان جعل الدولة هي المسؤولة عن الثروة المالية المتأتية من تصدير النفط وكذلك فأنها مسؤولة عن التوزيع العادل لهذه الثروة وتقسيمها بالتساوي بين فئات المجتمع..
عند دراسة الامراض الاقتصادية يجب مراعاة انفراد الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية العراقية والتي جعلته مختلفاً عن بقية الدول المحيطة به لكون العراق غارق بالتناقضات لقرابة اربع عقود..
ان الارقام اعلاه تدفعنا الى سؤال مهم وجوهري عن مصير هذه الاموال لا من حيث أبواب صرفها وتفاصيل انفاقها بل من حيث جدوى هذا الانفاق وانعكاساته على الواقع المعاشي الملموس للمواطن العراقي..
ان الانتقال الى الاقتصاد الحر يتطلب دعم النهج التنموي من خلال زيادة الانفاق الحكومي الاستثماري كخطوة اولى لإعادة ترميم البنى التحتية التي هشمتها الحروب المتتالية والحصار الدولي والصراعات الداخلية لسنوات عديدة..
في خضم الارباك المالي للدولة تجلى ضعف باقي قطاعات الدولة على تحقيق واردات إضافية للخزينة المركزية لتمويلها بما تحتاجه من أموال، ومن اهم هذه القطاعات هو الجباية الضريبية والجمركية وما يجب ان تشكله من رافد ضخم لتمويل الموازنات الحكومية..
لقد سعت تركيا الى السيطرة والبحث عن دور اقليمي يحقق قدر كبير من الهيمنة مستقبلا، من خلال استخدام المياه كقاعدة ضغط سياسي، وكان ذلك عن طريق خطة مشاريع الري و انتاج الطاقة على دجله و الفرات، والذي عرف بمشروع جنوب شرق الاناضول (GAP)..
من منطلق دراسة البدائل وتغليب الحل الوطني احببت ان اسلط الضوء على دور القرار الاداري السليم في تحسين الواقع الاقتصادي والاشارة إلى قرارين حكوميين يصبان في دعم الواقع الزراعي و الانتاجي العراقي..