المخاطر المالية المتوقعة الثلاث للاقتصاد العراقي في نهاية هذه السنة
كل الدلائل تبين أن الخيار الحكومي سيكون باللجوء الى خيار خفض الانفاق الاستثماري وتأجيل أو ترحيل المشاريع الاستثمارية الى السنة القادمة، مما سيعطي مساحة أكبر لاتساع نسبة النفقات الجارية الى النفقات العامة التي لا تحقق مردود اقتصادي مقابل تحمل تكلفة الفرصة البديلة في ضياع الجهد التنموي في زيادة الاستثمارات التي تسهم في النهوض بالقطاعات الحقيقية مع استيعاب جزء كبير من البطالة في الاقتصاد العراقي..
الثلاثاء 27 آب 2024
