19
شباطانفرد اقليم كوردستان في التعاقد مع الدول والشركات الاجنبية لاستثمار النفط والغاز في الاقليم بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية، مع استلام حصة من موازنة العراق الاتحادية دون تسليم ايرادات المنافذ الحدودية التي نصت عليها المادة (114) من الدستور العراقي. وذهب الاقليم خطوة أخطر حين شرع قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 مستغلا ضعف حكومة بغداد والوضع الامني الهش الذي عاشه العراق آنذاك
