8
حزيرانيُفترض بالدول التي تمر في مرحلة انتقالية كالعراق، أن تسير وفق رؤية واضحة من شأنها تنضيج الديمقراطية وتقوية المؤسسات وحصر المؤسسة العسكرية على تحقيق الوظيفة الاساسية بالتزامن مع التعاون الاقليمي والدولي، وتترك المساحة الأخرى لآلية السوق ليسير الاقتصاد وفقها لضمان نموه وقوته وبما يسهم في تطلبة حاجة المجتمع باسعار معقولة ونوعية جيدة
26
كانون 1هناك علاقة وثيقة بين دور الدولة واداء الاقتصاد، فعندما يكون دور الدولة في الاقتصاد مناسب سينعكس بشكل ايجابي على اداء الاقتصاد، بينما اذا لم يكُن كذلك سينعكس بشكل سلبي على اداء الاقتصاد، بمعنى اخر، ان اداء الاقتصاد يتأثر سلباً وايجاباً بدور الدولة في الاقتصاد وحسب النظام السياسي والبنيان الاقتصادي والعامل الثقافي السائد في البلد
30
نيسانالعراق بعد عقدين من التغيير ما يزال من بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم، ويعتمد بنسبة كبيرة على الاقتصاد الريعي "النفطي" ويواجه الكثير من التحديات على المستوى الأمني والسياسي وهوية الدولة والنظام السياسي وتعزيز الديمقراطية والإيمان بها، فضلاً عن تحديات التدخلات الدولية والإقليمية، التي زادت من مشاكل العراق السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية
24
تشرين 1ان دور دولة في الاقتصاد العراقي مرّ بمراحل مختلفة من التنموي قبل 1958 مروراً الإنتاجي ما بين 1958-2003، وأصبح غير واضح المعالم(ضبابي) ما بعد 2003 والآن الدور المطلوب هو الدور التنموي لانطلاق القطاع الخاص وتقوية اداء الاقتصاد العراقي
9
شباطالدولة في وضعها الحالي تعمل بلا مركز مسؤول، وهي ليست نظاما بل فوضى من الإقطاعيات المتمردة، وإعادة التنظيم هي الخطوة الأولى على طريق الإصلاح
16
تشرين 2منذ بداية تشكيل الدولة بعد عام 2003، وحتى الآن، نرى بأن الدولة قطعت اشواطاً في هذه النماذج وتسير بشكل تصاعدي نحو الدولة المنهارة، ولاسيما في ظل حالة الانسداد السياسي وتفاقم الأزمات وتراكمها بشكل قد يؤدي إلى انفجارها؛ الامر الذي يقودنا إلى انهيار الدولة ومؤسساتها، أو ما يضعنها أمام مشهد وسيناريو النموذج الاخير (الدولة المنهارة)
16
آبان الدولة في العراق لا زالت تترنح وهي مفتوحة على الكثير من الاحتمالات، ولا يمكنها النجاة من المخاطر المحدقة بها ما لم توقف عجلة تدهورها وانحدارها، فالدولة التي ينجح مجرم واحد من هزيمتها امام انظارها تكون الخشية من انهزامها امام أعداء أشد قسوة وضراوة متوقعة في أي وقت، وما حدث في سنة 2014 لا زال درسا بليغا عالقا في الاذهان بحاجة الى تأمل عميق قبل تكرار الكارثة
28
حزيرانينطوي مفهوم الامن على معاني عدة بحسب الخلفية التي ينطلق منها وطبيعة المسببات والاسباب التي ادت لتناول الموضوع، وبصوره عامة فأن الامن هو السعي الى التحرر من التهديدات، وتقليديا فقد عرف اتباع المدرسة الواقعية في الفكر السياسي الامن بوصفه " التحرر من أي تهديد عسكري من اجل بقاء وجود الدولة ضمن النظام الدولي الفوضوي "
22
حزيرانفأن إشكالية بناء الدولة لدى العديد من الدول الفاشلة أو الضعيفة تكمن في ضعف الحكم والإدارة والتنظيم وقصور المؤسسات على مستوى الأمة الدولة. فبناء الدولة بحاجة إلى بناء المجتمع أولاً، ورأب التصَّدع الحاصل بين السلطة والمجتمع من خلال التنمية البشرية والسياسية الصحيحة وتقوية المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي
21
حزيرانلا يتوقع أن يتمكن العراق في المدى القصير والمتوسط الخروج من دائرة الهشاشة والفشل بسبب الصراعات السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية وحالة الانقسام الحاد في الطبقة السياسية الحاكمة وتهديدات الإرهاب والتفكك وضعف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتردي الأوضاع الاقتصادية، الامر الذي يتطلب تنبي استراتيجيات طويلة الاجل لبناء دولة متينة وقوية ومتماسكة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
7
حزيرانفي ظل هذه الهرمية التسلطية والدوغمائية لن تُسترد حقوق الشعب والشهداء مالم يحدث تغيير فعلي، وعلى السلطة الحالية ان تعيد النظر وبجدية في إحقاق العدالة واتخاذ إجراءات حازمة لفرض القانون ضد المجاميع الخارجة عنه التي تنتهك حقوق المجتمع والسيادة، وأخيراً لابد من تفكيك الروابط والقوالب التقليدية في خيالنا وأفكارنا وعلاقاتنا وتقديم الانتماء المركزي للوطن على الانتماء الفرعي لنحيا بكرامة وسلام
20
آيارأن أزمة السيادة في العراق، هي أزمة متراكمة منذ عقود وقد تجلت بشكل مخجل للغاية بعد عام 2003، وأن طبيعة النظام السياسي الحالي وإدارة الدولة والحكم، وسيادة ايديولوجية الأحزاب والمذاهب والقوميات والمصالح الضيقة وسوء الفهم الناتج عنها، خلق من تلك الأزمة، إشكالية مركبة في الفهم والتطبيق
