27
كانون 2رغم ما شهده العام 2018 من اطلاق عدة استراتيجيات وطنية، منها استراتيجية الحد من الفقر (2018-2022)، وخطة التنمية الوطنية (2018-2022)، والبرنامج الحكومي للسيد عادل عبد المهدي (2018-2022)، وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية المحملة بالأهداف الاقتصادية العريضة والطموحة. الا ان الملاحظ افتقار كافة الاستراتيجيات المعدة الى الواقعية والموضوعية، والمبالغة في رسم الطموحات والاهداف الاقتصادية الكبرى
23
ايلولان الطبيعة الاقتصادية والتوجه العام للدولة العراقية في مسارها الاشتراكي والذي بانت ملامحه منذ عام 1958 واستمر لغاية عام 2003 ، بل ولغاية الان جعل الدولة هي المسؤولة عن الثروة المالية المتأتية من تصدير النفط وكذلك فأنها مسؤولة عن التوزيع العادل لهذه الثروة وتقسيمها بالتساوي بين فئات المجتمع
8
تموزفي خضم الارباك المالي للدولة تجلى ضعف باقي قطاعات الدولة على تحقيق واردات إضافية للخزينة المركزية لتمويلها بما تحتاجه من أموال، ومن اهم هذه القطاعات هو الجباية الضريبية والجمركية وما يجب ان تشكله من رافد ضخم لتمويل الموازنات الحكومية
18
شباطافصحت التجربة البرلمانية في العراق عن وجود علاقة عكسية بين اقرار الموازنة واسعار النفط الخام في الاسواق العالمية. فحين ترتفع الاسعار وتتدفق ايرادات الريع النفطي بغزارة يحتد الصراع حول المغانم والمكاسب التي يمكن ان تجنيها احزاب السلطة
6
كانون 1في هذه الموازنة أن الايرادات النفطية مخصصة للنفقات التشغيلية، اما فيما يخص النفقات الاستثمارية فبالعادة يتم التضحية بها حين تخفق توقعات الحكومة فيما يخص الايرادات عن التحقق، لذلك كلما انخفضت الايرادات الحكومية عن ما هو مرصود يتم التضحية بالنفقات الاستثمارية
