26
كانون 1لاشك ان موضوع الضمان الاجتماعي او الصحي من اهم المواضيع التي حرص المشرع الدستوري والعادي في العراق على التأسيس لها بغية توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن العراقي، فنحن نعلم ان دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نقل البلد لواقع قانوني مختلف فبعد ان كان يتجه وبقوة نحو الاشتراكية وتعزيز نفوذ سلطات الدولة بمختلف مكوناتها اخذ المنحى الدستوري يتجه نحو الممازجة ما بين دور القطاع العام ودور القطاع الخاص
8
كانون 1ان نجاح تطبيق قانون الضمان الصحي يرتبط بمهنية واستقلالية ونزاهة الكوادر المختارة لتشكيل هيئة الضمان الصحي. اضافة الى طبيعة الجهات التي ستتعاقد معها الهيئة ومدى التزامها بمواد القانون النافذ، من حيث طبيعة العقود والخدمات المقدمة للمواطن والشروط الجزائية بحق الجهات المخالفة. ويفضل تطبيق القانون على رقعة جغرافية مختارة للتأكد من جدوى الاستمرار في توسيع التجربة على عموم محافظات العراق
