في يوم السبت الموافق 4 كانون الاول 2021 عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات وبالتعاون مع مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ندوة حوارية تخصصية حملت عنوان (قراءة في قانون الضمان الصحي رقم22 لسنة 2020: المزايا، السلبيات، والتحديات)، بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وعدد من الشخصيات الحقوقية والطبية والأكاديمية والإعلامية والصحفية وذلك في قاعة نقابة المعلمين في محافظة كربلاء المقدسة.
أدار الندوة الاستاذ الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية وكان المحاضرون كل من: الدكتور علاء إبراهيم الحسيني أستاذ جامعي وباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، والدكتور حيدر عبد الأمير مدير مديرية الضمان الصحي في دائرة صحة كربلاء.
بدأت الندوة بقول الدكتور علاء:
" لاشك ان موضوع الضمان الاجتماعي او الصحي من اهم المواضيع التي حرص المشرع الدستوري والعادي في العراق على التأسيس لها بغية توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن العراقي، فنحن نعلم ان دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نقل البلد لواقع قانوني مختلف فبعد ان كان يتجه وبقوة نحو الاشتراكية وتعزيز نفوذ سلطات الدولة بمختلف مكوناتها اخذ المنحى الدستوري يتجه نحو الممازجة ما بين دور القطاع العام ودور القطاع الخاص وتبنى المشرع الدستوري في غير مورد سياسة الاقتصاد المفتوح او الحر ليسمح للقطاع الخاص ان يكون له كلمة في مختلف الفعاليات الصحية والتعليمية والتربوية وغيرها، الصحة والحق في الصحة واحد من الحقوق المهمة التي تناولها المشرع الدستوري في ثلاثة مواطن رئيسية الاول في المادة ١٩ البند ١٢ حينما تكلم عن المواقف والسجون التي ينبغي ان يكون فيها الضمان الصحي بالنسبة للموقوفين والمسجونين، والموطن الثاني المادة ٣٠ حينما تحدث ان من حق العراقي الضمان الاجتماعي والصحي وبخاصة للمرأة والطفل، ثم في المادة ١١٤ منه حينما تناول الاختصاصات المشتركة بين الهيئات الاتحادية والاقاليم والمحافظات فكان رسم السياسة الصحية اختصاصاً مشتركاً لا تحتكره السلطة المركزية ولا البرلمان العراقي ولا الحكومة الاتحادية، انما قد تعمل فيها المادة ١١٥ فيغلب قانون الاقليم على قانون الاتحاد وقانون المحافظات على قانون الاتحاد، ومن الناحية القانونية الضمان الاجتماعي والصحي نظم في المادة ٣٠ وأشار له الدستور واعتبره حقاً من حقوق المواطن العراقي ومقدمة صالحة لتأسيس حياة حرة وكريمة، لكن هذا يحتاج الى ترجمة وهذه الترجمة لابد ان تكون من خلال قانون يصدر عن المشرع العراقي يترجم هذه المقدمة لنصل الى حياة حرة كريمة ابتغاها لنا الدستور، الدستور والدولة وعموم الهيئات العامة هي ليست كما يصطلح عليها الفقه الغاية و أنما هي مجرد وسائل للوصول الى الغاية فالغاية هي الانسان وسعادة الانسان وهي كل ما تصبو اليه القوانين التي تقر وتوضع في الدول الديمقراطية القائمة على انظمة تحترم الانسان وتحترم سمو ذاته.
سابقا وقبل اقرار القانون رقم ٢٢ كان لدينا قانون سمح لكل وزارة او جهة مرتبطة بوزارة ان تنشأ صندوقاً للضمان الاجتماعي لموظفي تلك الوزارة او تلك الجهة وقد طبق منذ العام ١٩٨٥ م حتى العام المنصرم ٢٠٢٠ م وشهد اخفاقاً في بعض الوزارات ولكنه شهد نجاحات يشار لها بالبنان في الوزارات اخرى، مثلاً في عام ٢٠١٢ م اصدر مجلس الوزراء قرار ديواني بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي في وزارة الداخلية وبالفعل صدرت تعليمات رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ م بالتأسيس لهذا الصندوق وأخذ نسبة صغيرة من راتب كل المنتسبين كانت تعادل ١٪ وكان لا يزال يقدم للمنتسبين او افراد اسرهم وجرى التعاقد مع الكثير من المؤسسات الصحية في مختلف انحاء البلاد، ولا تزال المذكرة التي وقعت بين وزارة الداخلية وغيرها سارية المفعول وكثير من الوزارات انشأت صناديق مشابهة ومماثلة لكن كان تطبيقه نسبي يختلف من وزارة الى اخرى حسب توجيه الوزير وفعالية الاشخاص الذين يقودون هذه الصناديق، فكانت تجربة يحتاج لها اعادة نظر وبالفعل حصلت عام ٢٠٢٠ م حينما صدر القانون الذي اجتمعنا لمناقشة بعض بنوده وهو قانون الضمان الصحي.
ولو طبق هذا القانون بشكل جيد لاصبح مقدمة حقيقية لتوفير الخدمة الصحية للفقراء لا سيما اننا نشهد بعض الخدمات الطبية التي يقدمها بعض المستشفيات والعيادات الخاصة والاهلية التي باتت حكراً على الميسورين من الناس ولا يستطيع ان يصلها الفقراء من الناس لكن هذا القانون لو طبق بشكل عملي وعلمي سيسهل وصول الفقراء للمؤسسة الصحية والمعالجة فيها والحصول على الرعاية الاجتماعية.
ان هذا القانون هو جهد بشري لا يخلو من مواطن الضعف والوهن والانتقاد، هذا القانون ورد فيه العديد من المبادئ التي يمكن البناء عليها وواحدة من اهداف القانون من المادة ٣ هي تحقيق التكافل الاجتماعي، وحينما نأخذ من الموظف والعامل والميسورين ونكّون صندوقاً للضمان الاجتماعي، وان اموال هذا الصندوق يمكن ان تنفق بشكل عقود تبرم بين الصندوق والهيئة والمؤسسات الصحية العامة والخاصة ومن خلال هذه العقود يمكن تقديم الخدمات الصحية للعراقيين كافة، وهناك ثلاثة مراحل لنفاذ القانون اي يكون بصيغته النهائية منفذاً على جميع المشمولين او الفئة المستهدفة.
والقانون انشأ هيئة للضمان الصحي وربطها بوزارة الصحة وجعل وزير الصحة رئيساً لهذه الهيئة وأحد وكلائه نائباً له، وهناك العديد من الجهات التي تمثل في هذه الهيئة لخمس سنوات، وان لهذه الهيئة صندوق وسوف تكون له موارد وسوف يكون لهذا الصندوق حصة من الموازنة الاتحادية تأتي من خلال بوابة وزارة الصحة وهناك الاشتراكات وبدلات الاشتراك واقساط الاشتراك لان هناك مبلغين يؤخذان من الشخص، هنالك بدل الاشتراك الذي يدفع لمرة واحدة من الموظفين، وحددت المواد الاخرى المادة ٢٧ و ٢٨ كيف يتم التعامل مع هذه البدلات وهنالك القسط الشهري او السنوي بحسب الاختلاف هذا ايضاً يصب في اموال هذا الصندوق وهناك بعض الايرادات التي يشير لها، وهنالك ايضاً الضرائب التي تفرض على التبغ والمشروبات دائما ترد بأنها تضاعف بنسبة ٢٠٠٪ او اكثر حسب قانون الموازنة بغية الاقلال من استيرادها كونها من المواد الضارة بالصحة كون ٣٥٪ من حصيلتها ممكن ان تذهب لهذا الصندوق وكذلك استثمار اموال هذا الصندوق، وهناك الكثير من التبرعات والهبات والوصايا وغيرها من المواد التي يستفيد الصندوق منها، هذه مسائل مهمة حرص المشرع على تنظيمها بنحو من الدقة.
وهناك جملة من الانتقادات التي تعرض لها القانون، مثلا لا يمكن الاستفادة من خدمات الهيئات الخاصة الا بعد مرور ٦ اشهر من التسجيل، وان القانون ركز على الجوانب العلاجية واغفل الجوانب الاخرى وهي الجوانب الوقائية باعتبار اننا لا نريد المعالجة فقط وانما نريد ان نقي الانسان من ان يقع بمرض وما شاكل ذلك، وايضاً هو لم يتطرق لقضية الاوبئة التي تنتشر وكيف يتم معالجتها وهل هي مشمولة بالضمان او لا؟، وهو خالط بين دور وزارة الصحة وهذه الهيئة اي جعل مؤسسات وزارة الصحة مستمرة بإطارين مجاني واخر مقابل مبالغ مالية اي ربحية، في حين كان الاولى ان يكون هناك نوع من الممازجة ما بين الطبيعة المجانية لخدمات وزارة الصحة باعتبارها من المؤسسات الرائدة في هذا المجال ودعمها من خلال صندوق الضمان الاجتماعي للانتقال نحو انشاء مؤسسات صحية معاصرة اكثر لعصرنا وقضاياه الصحية، في حين انه اغفل قضية العقوبات والرقابة على المؤسسات الصحية أي عدم وجود هيئة متخصصة فيها من الكفاءات والناس المحايدين الذين يقيّمون مستوى الاداء والحصول على الخدمات الطبية والصحية".
وفي حديثه عن الموضوع قال الدكتور حيدر عبد الامير مدير مديرية الضمان الصحي في كربلاء المقدسة:
" يعتبر هذا القانون من اهم القوانين التي شُرعت في الدورة الماضية لأنه يمس حياة المواطن وهو مأخوذ من ثلاث دول وهي مصر والاردن وعمان، ومن اهم الإيجابيات هي نسبة الاستقطاع الشهري لأنها تعتبر جداً قليلة قياسا بالدول الاخرى وتعتبر نسبة ١ ٪ من الراتب الكلي نسبة قليلة في حين ان الاردن تأخذ ٣ ٪ وبقية الدول من ٥ الى ٧ ٪، والتعامل في هذه الدول كلبنان مثلاً يكون التعامل ورقياً وليس الكترونياً كما في العراق، وهذا القانون معمول به في جميع دول العالم تقريباً ودول الجوار كذلك، وان الدول التي تعمل بقانون الضمان الصحي يدفع المواطن في نهاية السنة ٣٠٪ منها بنفقة على صحته و ٧٠٪ تدفعها الدولة، اما في العراق فتكون النسبة معكوسة، ومن اهداف القانون هو تأمين تغطية صحية شاملة اي تكفل الدولة كل الامور الصحية التي يحتاجها المريض، وتحقيق مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي، وتعدد مصادر تمويل القطاع الصحي الحكومي والخاص، كما ان وزارات الدولة تعتمد في تمويلها على الموازنة العامة فان صندوق الضمان الصحي اهم تمويل له من الموازنة العامة، والاستقطاع يأتي من بعد مراحل اي من بعد الهبات ومشاركة ارباب العمل والاستثمار والارباح والضرائب وفوائد الاموال.
وان الاستقطاعات ليست الممول الرئيسي لصندوق الضمان الاجتماعي، ويوجد لدينا بدل الاشتراك والاستقطاع الشهري ونسبة تغطية البدل والذي يدفع لمرة واحدة ويكون حسب الدرجة الوظيفية مع وجود بعض الاستثناءات، والاستقطاع الشهري يكون حسب الدرجة الوظيفية مع الاستثناءات ايضاً، اما التغطية فعند الاشتراك في صندوق الضمان الصحي يتم تغطية جميع افراد العائلة لغاية ٢١ سنة ".
المداخلات:
-رضا الكرعاوي نائب رئيس نقابة المعلمين في كربلاء:
" في نقابة المعلمين قدمنا اعتراضنا على عدد كبير من فقرات هذا القانون، وقدمنا مذكرة رسمية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وكان الاقتراح ان ندخل المادة ١٦ من الفقرة ٣ التي هي شريحة النقابات كي نتخلص من عملية الالزام التي نص عليها القانون، حيث صدر القانون من مجلس النواب تاركاً كتابة تفاصيله للجهات الحكومية لأنه يتضمن كُلف مالية، حيث صدر هذا القانون من مجلس النواب على انه غير الزامي على الموظف بل اختياري على حسب جودة الخدمة الفعلية لكن تفاجئنا عندما نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية الا ان القانون اصبح الزامي وهذا امر لا يمكن السكوت عليه، وابرز مثال للقوانين التي كنا نظن بها خيراً هو قانون التوطين الذي عملنا من اجله وقمنا بحث الناس للاشتراك فيه ولكن تحول هذا القانون الى مكاتب لاستلام الرواتب فقط ولم تكن النتائج كما نطمح لها بالنسبة لهذا القانون وبات ينحصر في الرواتب فقط، وهناك هيئات كان يجب عليها ان تنفذ هذا القانون مثل شبكة التأمين الوطنية العراقية، وبالمحصلة اعتقد انها عملية تهرب من الدولة في تقديم الخدمات للمواطن لعدم قدرة الحكومة العراقية على تغيير نمط الريعية في الدولة العراقية".
-اياد الاسدي رئيس رابطة احفاد حمورابي للتطوير الاداري والقانوني:
"هذا القانون من القوانين المهمة الذي يمس شرائح المجتمع، وتفاجئنا بنفاذ هذا القانون مع الثغرات التي يحتويها وانشغال المجتمع بالسياسة، في بادئ الامر لدينا مخالفة دستورية لهذا القانون واننا جهزنا لائحة الطعن وسنقدمها للمحكمة الاتحادية للطعن في دستورية بعض مواد القانون الرئيسية الجوهرية، وفي الدستور العراقي المادة ٣٠ حدد لنا في الفقرة ١ و ٢ (تكفل الدولة اي تعهد والتزام على الدولة وان توفر الخدمات)، وهناك نص بالدستور ( النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي) فيقول الدستور ( تكفل الدولة للفرد والاسرة وخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم)، اما الفقرة التي بعدها تنص ايضاً ( تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة والمرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفقر وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون)، وبذلك تحول القانون من تكفل الى تكافل والغاية منه تحقيق التكافل الاجتماعي في حين ان الدستور قال تكفل ولم يقل تكافل، فأذن هذه اول مخالفة دستورية وفي الظاهر هو الزامي للموظفين فقط لكنه سيكون ملزم لكل المواطنين، وان النسبة المرسومة بالقانون هي ١٪ لكنه ربما هذه النسبة ستزداد بمجرد التعديل عليها من قبل الهيئة وهذا ما يثقل كاهل المواطن وهذا ما يثبت للهيئة صلاحية لنفسها بالتعديل على التعليمات وهذا ما يزيد خوف المواطن من الاشتراك في هذه الخدمة".
-الدكتور مهند الحمداني نقيب اطباء الاسنان في كربلاء المقدسة:
" يثار سؤال مهم بمجرد الاطلاع على بنود القانون وهو هل ان المواطن او الموظف يستطيع اختيار مقدم الخدمة ام يكون عن طريق التعاقد فقط؟، وكما ان هناك ضبابية في فهم مواصفات مقدم الخدمة وهل هو قطاع خاص او حكومي والمحددات الرئيسية للتعاقد حيث ان عملية التعاقد تعتبر مشبوهة وغير واضحة المعالم، ونحن كمؤسسة صحية نعلن جاهزية مؤسستنا التامة لاستقبال الضمان الصحي وحسب اختيار المواطن لتفاصيل مقدم الخدمة".
-احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات:
" قضية التكافل هي من قضايا النظام الاشتراكي مع اننا لا نعلم ان كانت الدولة تعمل بأي نظام اشتراكي او رأسمالي وكيف ستتوافق هذه القضايا، اضافة الى ان موارد الدولة ليست قليلة على وزارة الصحة لكن الفشل مستمر مع مرورنا بالكثير من القضايا، وان بعض الشركات الخاصة مستفيدة من هذه القوانين بدل من ان تحفظ كرامة الانسان مثل توطين الرواتب بل اصبحت اهانة له بسعيه للحصول على الراتب مع الاستقطاعات ايضاً بغير وجه حق، وهل ان الشخص عليه ان يختار مستشفى خاص او دكتور يحمل مواصفات معينة او ان يكون ملزم بمستشفى قد تعاقد معها فقط؟، وان الفرد يكون غير ملزم على الانفاق على الاخرين وكان الاولى جمع المبالغ المتحصلة للموظف وجمعها في دخل خاص به كونها قضية تخالف النظام الاقتصادي الذي يتعامل به البلد حتى نقدم أفضل خدمة للمواطن مع حفظ كرامته بالدرجة الاولى ونسهل له العملية بشكل سليم وغير مربك".
-ابتسام الهلالي عضو مجلس النواب العراقي:
" الدستور العراقي كفل الجانب التعليمي والجانب الصحي، وفيما يخص قانون الضمان الصحي قد حضرنا مؤتمرات كثيرة مع وزيرة الصحة السابقة وايضا العتبات المقدسة حول منح المواطن بطاقة الضمان الصحي وهذا من الايجابيات انه حذا حذو الدول الأخرى لانهم جميعا لديهم بطاقه الضمان الصحي لكل مواطن و لكل موظف، لكن هذا القانون به ايجابيات و سلبيات و صوت عليه بسرعه بدون اجراء المناقشات الكلية و الواقعية حتى تشريع القانون ليخرج بصيغته النهائية، ونحن بدورنا بهذه الدورة نجري بعض التعديل على بعض فقرات القانون، وصوت عليه ونشر في جريدة الوقائع العراقية لكنه تأخر في التطبيق، لذلك ما هي الاسباب التي ادت لتأخيره وهل هناك سلبيات وايجابيات واعتراضات وعراقيل في تطبيقه بالنسبة للموظف؟، وهل ستستقطع منه سنة حسب علو المنصب وان لم يحتاج للضمان الصحي لمدة سنة ما هي الاليه التي ستحدث وما هو ضمان دفع كامل المبالغ في المستشفيات الاهلية؟، لذلك نتمنى ان يأخذ هذا القانون دوره الكبير في الشارع العراقي"
- سماحة الشيخ مرتضى معاش المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام:
" لماذا لا يكون لكل مواطن ملف طبي مثل البطاقة التموينية ، وفي كل مركز يكون له ملف طبي رقمي في كل مكان يذهب اليه من حين ولادته ويكون دائما جاهز وموجود ويكون مربوط بوزارة الصحة ومربوط ايضا بهيئة التأمين الصحي، ويجب ان يكون التأمين الصحي شامل للمواطنين يخصص بفئات معينه مثل الموظفين وغير الموظفين وبعض الافراد الذين لا يوجد لديهم رواتب رسمية او رواتب رعاية اجتماعية ويكون لهم تأمين صحي، ويجب ان يكون لدينا شركات تأمين صحي وتوفر الكفاءة اللازمة لقضية استجابة تحدي التأمين الصحي بالكفاءة اللازمة وعدم الذهاب للخارج واغلب العراقيين سيذهبون لدول الخارج بالنتيجة معاناة ومصاريف هائلة جدا".
-عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية:
" القانون شُرع ضمن اسباب موجبة وهي محاولة تقديم خدمة صحية للمجتمع والخروج من حالة التردي في الخدمات، واغلب المجتمع اما يذهب للقطاع الخاص الذي هو اسعاره فاحشة على الرغم انه يقدم خدمات لكن بالنتيجة اسعاره عالية جداً والناس تكون مضطرة لذلك، وقد يضطر الناس للذهاب لدول الخارج من اجل العلاج والاغلب منهم يرجع للبلد وهو لم يتعالج بالشكل الصحيح وفي هذا استنزاف للمبالغ ويعتبر استنزاف بشري كذلك، ولا بد من حالة للخروج من هذه المأساة وهذا القانون جزء من حل هذه المشكلة لكن لابد من المسير بمستويين، المستوى الاول هو تشريع القانون وهذا هو الجانب النظري لكن واقع ومصاديق تطبيق هذا القانون هو القطاعات الصحية، وقطاع الصحة لا يحتاج الى ترميم بل يحتاج الى ثورة بكل المفاصل، بالإضافة الى ان الفساد نخر كثيراً في وزارة الصحة، هذا ولابد الاشارة الى قلة التخصيصات التي انهكت هذه المؤسسة، وان هذا القانون يرقى الى مستوى القوانين العالمية في تقديم الخدمة الصحية وهو ما يتطلب مؤسسات ترقى لهذه الخدمة وعدم نقص في الاليات والادوات في دوائر الدولة، والخوف كل الخوف ان يكون هناك فرق كبير بين القطاع الحكومي والقطاع الصحي الخاص وهو ما يمكن تلافيه بالتعاقد مع جهات كفؤة في تقديم الخدمة، وكذلك يجب ان يكون عدد القطاعات الصحية يتناسب مع اعداد المشتركين في هذه الخدمة، هذا وان القطاع الخاص صحيح انه يقدم خدمة لكنه يقدم هذه الخدمة بنسبة مقارنة مع القطاع الحكومي الغير ناجح ولكنه بالمقارنة مع المستويات العالمية يعتبر غير ناجح ولا يرقى لمستوى التطلعات، فبالتالي نحتاج الى ثورة في القطاع الحكومي الصحي حتى يصعد بمستوى هذا القانون، وتحدث قضية التنافس وتحصل قضية التعاقد ولن تكون مساحة التعاقد مع مستشفيين او ثلاثة بل من الممكن ان تكون مساحة التعاقد مفتوحة، وبالنتيجة يكون المواطن او الموظف فعلاً مخير للتعاقد، واذا ما حصرناها في اماكن محددة فالقضية سوف تعاني من مشاكل ولن تخرج من حالة الابتزاز والعلاقات".
-الدكتور فراس المسلماوي عضو مجلس النواب العراقي ومدير مركز الباحث للدراسات الاستراتيجية:
" لابد من الاشارة فيما اذا كان هذا القانون ترفي او ضرورة ملحة حيث يعتبر القانون حاجة ضرورية باعتبار المؤسسات الحكومية الصحية غير قادرة على المعالجة ولكن في حال اذا ما زودنا المستشفيات الحكومية بأجهزة متطورة مثل اجهزة التحليل او الاشعة وغيرها ففي هذه الحالة ممكن ان ينافس القطاع الحكومي، وواحدة من اهداف انشاء هذا القانون هو خلق بيئة للتنافس بين القطاع الخاص والقطاع العام، وكذلك تقليل الاعباء المالية على الفقراء، بالنتيجة لكل قانون ايجابيات وسلبيات ونطرح للمجتمع الايجابيات ونناقش بالغرف المختصة السلبيات لكي تتم تعديلها من خلال مجلس النواب او طرق اخرى، واحيانا يكون القانون جيد ولكن تكون مشكلته بالتطبيق، وهل القانون كفل مسألة التطبيق ومن سيكون محاسب في حال لم يتم تطبيق القانون بالشكل الصحيح؟، وهل اذا كانت الدولة عاجزة على الكفالة في توفير الصحة، هل لها بالإمكان الذهاب الى مثل هكذا قوانين؟".
-الدكتور حيدر طعمة أكاديمي وباحث:
" تضمن قانون الضمان الصحي جملة من الاهداف الجيدة وتأمين التغطية الصحية الشاملة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافؤ الاجتماعي وتقليل الاعباء المالية على الطبقات الفقيرة وكلها اهداف مهمة، لان الفقير لا يقوى ولا يستطيع على الاعباء المالية لمراجعة مؤسسات صحية غير حكومية مما ينبغي الاشارة لعدة تحفظات فيما يخص القانون ومنها
اولاً: كان يجب ان يكون الانخراط في هذا الاشتراك اختياري حتى يكون جودة الخدمات المقدمة هي الحافز للتسجيل ضمن هذه الهيئة ولا يكون اجباري.
ثانياً: موضوع التكافل الاجتماعي وتمت الاشارة اليه في القانون كثيراً على اعتبار مساعدة الطبقات الفقيرة وغيرها من العناوين.
ولكن نلاحظ ان هذا الموضوع سائد في البلدان التي تعاني من نقص تمويل القطاع الصحي، وهذا القيد غير موجود في العراق لان وزارة الصحة تمتعت بموازنات جيدة لكن كانت هناك مشكلة في كيفية تنفيذ وصرف الاموال المخصصة لهذه الوزارة، وبالتالي المشكلة ليست في استقطاع (٥٠,٠٠٠) من الموظف وبهذا المبلغ تنتهي المشكلة بل على العكس من ذلك المشكلة أكبر من الاموال.
ثالثاً: للأسف تفصح التجربة خلال السنوات الماضية ان اغلب المؤسسات والهيئات التي تم استحداثها في مجلس النواب او في الحكومات السابقة كلها كانت الهدف بالنسبة لها هو التحاصص وغرض الاستفادة منها سواء على مستوى الدرجات الوظيفية او على مستوى العقود والانفاق لذلك نخشى ان يكون هذا التشكيل الجديد هو اضافة للبيروقراطية الموجودة ووجبة جديدة للتقاسم ويعتبر هذا الموضوع هاجس خطر.
رابعاً: مع ضعف الرقابة الحكومية على المؤسسات الحكومية كيف يتم التعاقد مع هذه المؤسسات؟، ويعتبر الواقع مرعب في هذه المؤسسات وإعادة التعاقد مع هذه المؤسسات يعني اعادة التجربة بشكل كامل، كان الافضل ان يتم التركيز على مؤسسات غير حكومية قادرة على تقديم خدمات ذات جودة وليس القطاعات الحكومية التي تعاني حالياً من القيام بواجباتها الاساسية".
-الاستاذ منير الدعمي نقيب الأكاديميين في كربلاء المقدسة:
" يعتبر هذا القانون اكثر من جيد شكلاً ومضموناً واسباباً ولكن نلاحظ في الحكومة العراقية ان اغلب القوانين التي اقرت في مجلس النواب العراقي والتي يكفلها الدستور، للأسف الشديد الكثير من فقراته لم تطبق على سبيل المثال قانون الخدمة الجامعية الكثير من فقراته لم تطبق وكذلك قانون توطين الرواتب والكثير من الموظفين يترك المصارف الحكومية ويذهب للمصارف الخاصة على طبيعة الخدمات التي تقدم في هذه المصارف، والذي نخشاه من هذا القانون ايضاً ان يكون هذا القانون حماية لوزارة الصحة في عدم تقديم اي خدمات وبالتالي يمنع المسائلة القانونية من قبل المواطن العراقي لوزارة الصحة من تقديم الخدمات، وكذلك يجب عدم الزام المواطن في قضية الضمان الصحي وافضل ان يكون هناك نقابات فاعلة وان يكون هناك صندوق ضمان صحي في كل نقابة، ونحن في نقابة الاكاديميين ماضيين نحو انشاء هذا الصندوق واخذنا موافقات متكاملة في الاتجاه هذا لأن الكثير من منتسبين هذه النقابات قسم منهم متقاعد وحتى توفر خدمة يجب تقديمها ليس للموظف فقط بل يجب تقديمها للمتقاعدين وغير الموظفين والقطاع الخاص، وليس هناك ضامن في حال التعاقد مع مستشفيات خاصة أن تقدم هذه المستشفيات خدمة لائقة للمواطن تتناسب مع الاجور والقضايا الخاصة بالمواطن والكثير من القضايا الصحية تحتاج الى مراجعة وبالتالي نعول على القوانين واصحاب الشأن على معالجة السلبيات ويتم مراجعة القانون ويعدل بالاتجاه الصحيح".
-صلاح الجشعمي المشاور القانوني لمؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية:
" بمجرد الاطلاع على القانون يشعر المواطن وخاصة في باب الواردات ان هذا القانون قانون جباية وليس قانون ضمان صحي، وكأنه يؤسس لعملية جباية واعادة هذه الجباية على الناس، وكذلك يمثل هروب للدولة بأن الدولة تهرب من مسؤولياتها وتلقيها على اشخاص اخرين، وكذلك يركز التشريع على الموظف دون غيره من الناس لذلك كان الاولى توضيح قضية الاشتراك لمن هم دون خط الفقر، والقوانين الحديثة في علم التشريع تميل الى التفصيل، وان دليل هروب الدولة هو عدم تحديد ميزانية النسبة التي تغطيها خلال هذا القانون، وهل استقراء المشرع الواقع الصحي الموجود في العراق كان واقعياً، وعلى مجلس النواب الاخذ بالملاحظات الاساسية والجانب الثاني تعليمات الانظمة التي تصدر من مجلس الادارة ليكون هذا القانون ملزم لكي يرفع هذا الصندوق وارداته".
-الدكتور حيدر عبد الرضا الظالمي استاذ جامعي ومدير المركز الوطني للفراتين للدراسات الستراتيجية:
" القانون في المجمل هو جيد لكن الملاحظة الرئيسية هي شائبة عدم الدستورية بخصوص قضية الضمان الصحي، وما يعرفه اغلب المتخصصين ان كل دول العالم اليوم فيها الصحة والامن الدولة هي من تتكفلهما، ويبقى الصحة والامن لا تدخل في قضية الخصخصة والقطاع الخاص على اعتبار ان سيادة الدولة تظهر بمسألة الامن والصحة، ونص المادة(٣٠) من الدستور واضحة في خصوص تأمين الجانب الصحي المجاني للمواطنين، وان قانون الضمان الصحي لو كان محدد في فترة زمنية محددة على اقل تقدير ١٠ سنوات يكون اختياري وذلك ممكن اذا نجحت التجربة يكون بشكل اجباري، او يعالج على انه اختياري لاعتباره انه جزء من قوانين التأمين والتأمين هو اختياري والقوانين الاخرى التي تؤمن على المنازل والمشاريع الخاصة والعامة ولو كان هذا القانون ضمن تشريعات التأمين لكان فضل".
وفي ختام الندوة تقدم مدير الجلسة الدكتور خالد العرداوي، بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع من شارك ودعى الجهات التشريعية والتنفيذية في العراق الى تلافي الثغرات التي وردت في قانون الضمان الصحي، والحرص على توفير كافة متطلبات تنفيذه بشكل فاعل يحقق الاهداف المرجوة منه، فقد عانى المواطن العراقي لوقت طويل من غياب الضمان الصحي المناسب وحان الوقت لتجاوز هذا الوضع الشاذ في حياة العراقيين.
