اختتمت بالأمس 21 مايو-أيار 2017 في العاصمة السعودية (الرياض) القمة العربية –الإسلامية –الامريكية التي حضرها زعماء 55 دولة عربية وإسلامية إضافة الى الولايات المتحدة الامريكية، وهذه القمة ليست مجرد حدث عابر قليل الأهمية، فهكذا تصور هو خطأ محض؛ لأن ما حصل في الرياض يمثل حدثا تاريخيا مهما لم يحدث من قبل بهذه السعة والزخم والتفاعل، وستكون له تداعيات مستقبلية غير محدودة، والسؤال المهم لنا كعراقيين هو: كيف نستثمر هذه القمة لخدمة المصالح الوطنية العليا؟
التحرر من الاوهام كمنطلق لاتخاذ القرار
بداية يحتاج صانع القرار العراقي الى التحرر من عقد الولاءات الخارجية، والضغوط الأيديولوجية الخادعة، وان يعرف انه لا يعيش عصر النبوءات والاساطير، انما يعيش عصر المصالح المتضاربة، والتوظيف الأمثل للقوة في حمايتها وادامتها وتعزيزها، أعني: ان الأيديولوجيا والميثولوجيا وما يرتبط بهما من عقائد وطقوس واحكام هي شعارات توظف لخدمة المصالح يستغل فيها ضعفاء العقول والقلوب ليكونوا أدوات بيد الغير يستخدمها في تهديم قوة دولتهم ومرتكزات قدرتها؛ بهدف اخضاعها وجعلها تابعة بائسة له. وهذه الحقيقة إذا فهمها صانع القرار العراقي ستحرره من كثير من القيود المعرقلة لحركته، وعندها سيدرك حاجته الى توظيف منهج البراغماتية السياسية بطريقة فعالة خدمة لمصالح بلده، ومن متطلبات هذا المنهج استثمار الاحداث والمواقف، في الوقت والزمان المناسبين؛ من اجل تحويلها الى فرص حقيقية تعزز قوة الدولة وتماسكها وتأثيرها.
اعلان الرياض فرصة لا يجوز اضاعتها
كثيرا ما كانت الحكومة العراقية تشكو من وقوعها ضحية للإرهاب الممول من خارج الحدود، لا سيما جيرانها العرب، كما تشكو من ضعف الالتزام الدولي في بناء دولتها، وان الشرق الأوسط داخل في فوضى عارمة مقصودة اضعفت بناء دوله وهددتها بالتشظي والتقسيم... وهذه الشكوى لها ما يبررها- في معظم الأحيان- ولكن تطورات الاحداث العالمية والشرق أوسطية أجبرت بعض القوى-أحيانا مرغمة-على تغيير مواقفها لحماية مصالحها وتلطيف صورتها الدولية، وعقد قمة الرياض يأتي في إطار هذه التطورات المهمة.
لقد انتهت القمة الى "اعلان الرياض" الذي يتضمن كثيرا من الفقرات المهمة التي تتطلب العمل عليها بفاعلية من قبل السياسة الخارجية العراقية، ومنها:
- الشراكة الدولية في مواجهة الارهاب وتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية:
هذا الالتزام الدولي مهم جدا؛ لكونه يصب في مصلحة العراق، اذ يخلق جسورا مهمة للتعاون بينه وبين الدول المشاركة في القمة، ويمكن استثماره بفاعلية لإيقاف الهجمة الإرهابية عليه، من خلال إيجاد بيئة إيجابية للتعاون الوثيق وتبادل المعلومات، وتوظيف قدرات الاخرين لتعزيز قدرة الدولة على حماية حدودها وخلق الاستقرار فيها، وكذلك تعزيز روح المواطنة وبرامج التنمية الداعمة لبنائها.
- تخفيف حدة الصراع الطائفي والديني:
فالبيان اكد في فقرته الثانية على: "تعزيز التعايش والتسامح البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات"، وفي فقرته الثالثة على: "التصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول"، وفي فقرته الرابعة على: " مواجهة القرصنة وحماية الملاحة"، وحدد بنودا عدة تخص هذا الموضوع تتعلق: بحوار الأديان، وتجديد الخطاب الفكري والديني؛ لتعزيز منهج الاعتدال والوسطية، وخلق التنمية المستدامة، وحماية المياه الإقليمية ومكافحة القرصنة وتفادي تعطيل الموانئ والممرات البحرية للسفن بما يؤثر على الحركة التجارية والنمو الاقتصادي للدول...وهذه المقررات -في حال تطبيقها- تخدم مصلحة العراق، وبصرف النظر عن العبارات العدائية الواردة في البيان والمرتبطة بجمهورية ايران الإسلامية، فأن المصلحة العراقية العليا تقتضي من صانع قراره الخارجي استثمار ما جاء في البيان لتغيير توجهات الدول الموقعة عليه فيما يتعلق بالعراق، فغالبا ما كانت بعض هذه الدول تتهم حكومته بكونها طائفية أو تتخذ سياسات عدائية من منطلقات طائفية، لذا يأتي البيان كفرصة مهمة لتحويل التزامات هذه الدول الى منهاج عمل تبني عليه مواقف جديدة اتجاه العراق.
- الخوف من انهيار الدولة وتفتتها:
هو من المخاوف المحركة لكثير من الدول المشاركة في القمة، بصرف النظر عن دوافعها وأسبابها، وهذا الامر بحاجة الى توظيفه من قبل السياسة الخارجية العراقية لحماية وحدة البلد والتصدي للمحاولات الرامية الى أضاف قوة الدولة او تقسيمها، فالقمة تخلق بيئة غير مؤاتيه للدعوات التقسيمية وتصب في مصلحة قوة الحكومات وتعزز سيطرتها على أراضيها سواء بقوتها الذاتية ام بالاستعانة بقوات خارجية عند الضرورة.