كيف سيؤثر التطبيع السعودي – الإيراني على الاستقرار في الشرق الأوسط؟

لا أحد يستطيع أنَّ يتنبأ في مستقبل التطبيع السعودي – الإيراني، ولاسيما في ظل التقاطعات الكبيرة والعميقة جداً بين الطرفين، وربما حتى صانعي قرار الدولتين، لا يمتلكون الرؤية الكاملة لهذا التطبيع، وماذا سيحصل في المدى القريب والمتوسط على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل المشاكل والأزمات العالقة والمتجددة في المنطقة، أو ما يحصل من تطورات عالمية على الصعيد الدولي بين اقطاب النظام العالمي، او ما يحصل في الداخل الإيراني والسعودي؛ الأمر الذي من شأنه أن يقضي على فرضيات التطبيع أو أن يرجعها إلى سابق عهدها

أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب البيان المشترك للبلدان الثلاثة، وتعليقاً على ذلك، قال رئيس المخابرات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل: "إن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس إيجابًا إقليميًا ودوليًا". ويعود تاريخ محادثات التقارب أو التطبيع بين الرياض وطهران إلى سنتان أو ثلاث بوساطة عراقية في عهد الحكومة العراقية السابقة برئاسة السيد الكاظمي، ثم وساطة عمانية، وأخيرًا دخلت الوساطة الصينية، التي اعلنت عن توصل الطرفين إلى تطبيع العلاقات من جديد وإعادة فتح السفارات بشكل متبادل بين البلدين في غضون الشهرين المقبلين. بموازاة ذلك، تناولت وسائل الإعلام والمحللين والمهتمين موضوع التطبيع بشكل كبير للغاية، فهناك من أعتبره، بمثابة التتويج للدور الصيني القادم في المنطقة وتراجع الدور الأمريكي، وهناك من ربطها بفرضيات إعادة النظام العالمي لصالح المحور الصيني – الروسي وحلفائهم في المنطقة، وهناك من يرى أنَّ الوساطة الصينية، تعد نتيجة طبيعية متوقعة للعلاقة الأمريكية – السعودية في عهد إدارة بايدن، على الرغم من تأكيد السعوديين بأنَّ العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية، علاقة استراتيجية ثابتة منذ 80 عام على مختلف الاصعدة والمجالات. ولعل ما قاله وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل ممازحًا في إحدى المرات: "إن السعودية لم تعقد زواجًا كاثوليكيًا مع الولايات المتحدة، بل زواجًا إسلاميًا يسمح بتعدّد الزوجات، فالمملكة لا تريد الطلاق من واشنطن، بل ترغب فحسب في إقامة علاقات مع دول أخرى"، يؤشر بوضوح على طبيعة الوساطة الصينية، وهذا أمر طبيعي جداً لكل دولة تطمح بأنَّ تكون دولة فاعلية على المستوى الإقليمي والدولي، بما يتماهى مع مصالحها وحلفائها في المنطقة والعالم؛ ولهذا فأنَّ الوساطة الصينية لا تعني الانقلاب في العلاقات السعودية – الأمريكية، او نتيجة لغياب الدور الأمريكي في المنطقة.  فضلاً عن ذلك، هناك من اسقط فرضيات التقارب الإيراني – السعودي على طبيعة الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، وما تعانيه المنطقة منذ عقود؛ نتيجة الصراع او التقاطع السياسي والايديولوجي بين طهران والرياض، ولاسيما أنَّ لكل منهما نظام سياسي إسلامي – مذهبي أصولي؛ الأمر الذي ساعد بشكل كبير على تغذية الصراعات الطائفية والمذهبية في المنطقة، سواء في لبنان واليمن وكذلك سوريا والعراق؛ لهذا يعتقد الخبير (تريتا بارسي) من معهد كوينسي Quincy Institute for Responsible Statecraft وهو مركز أبحاث أمريكي، أن "اتفاق تطبيع العلاقات هو نبأ سار للشرق الأوسط بما أن التوترات بين السعوديين والإيرانيين شكلت محرك انعدام الاستقرار في المنطقة". إذ يعتبر بارسي بأنَّ يكون للاتفاق انعكاسات إيجابية على لبنان وسوريا والعراق وربما الأهمّ، على اليمن، وذلك بحكم النفوذ الكبير الذي تتمتع به طهران في اليمن والعراق ولبنان، فضلاً عن دعمها للنظام السوري عسكريًا وسياسيًا. وبذات الاتجاه ترى الخبيرة (بنفشه كي نوش) في معهد الشرق الأوسط ومقرّه واشنطن، أن هذا الاتفاق قد يساهم "في إعادة التوازن الأساسي للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط، وهو ما تمنّته كافة الدول بما في ذلك إسرائيل". فكيف سينعكس التطبيع السعودي – الإيراني على ملفات الاستقرار السياسي في المنطقة؟

أولاً: الملف اليمني

يعتقد اغلب المحليين والمتخصصين، بانَّ التقارب بين المملكة العربية السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، وإيران التي تدعم الحوثيين، من شأنه أن يُترجم إنهاءً للأزمة، وهو اعتقاد طبيعي في ظل طبيعة الملفات العالقة للخلاف السعودي – الإيراني. إلا أنَّ هناك من يقول بأنَّ  تهدئة التوتر في اليمن، كان شرطًا مسبقًا طرحه السعوديون على طاولة المفاوضات وانجاز التقارب الدبلوماسي مع طهران، وهذا مطلب اساسي وبديهي بالنسبة للسعوديين، ولاسيما أنهم يدركون تمامًا مخاطر الملف اليمني "الحوثيين" على الأمن القومي السعودي، غير أن هناك من يرى بأنًّ الملف اليمني، لا يشكل موضوعًا أساسيًا بالنسبة لإيران في الوقت الراهن. لكن من الممكن أن تستخدم طهران نفوذها ضد الحوثيين للدفع باتجاه حل للحرب، لكننا لا نعرف ما هي التفاهمات بين الإيرانيين وحلفائهم حول الحوار الوطني وكيفية دفعهم باتجاه تشكيل حكومة وطنية شاملة في اليمن، وما هي الرغبة السعودية بذلك؛ لهذا من الممكن أنَّ تكون هناك تقاطعات كبيرة بين الرياض وطهران حول طبيعة الحلول المفترضة للأزمة اليمنية.

ثانياً: الملف اللبناني

تعاني الدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني من أزمة مالية وسياسية خانقة، ادت إلى انهيار الاقتصاد اللبناني بشكل غير مسبوق؛ الامر الذي انعكس على حياة المواطن اللبناني، فضلاً عن الأزمة السياسية القائمة، فقد انسحبت المملكة العربية "الحليف العربي الأقرب لها" في أعقاب خلاف دام سنوات بسبب نفوذ حزب الله المدعوم من إيران في البلاد، والصراع السياسي – الطائفي المحتدم بين طهران والرياض في المنطقة؛ لهذا من الممكن أنَّ يكون التطبيع السعودي – الإيراني، فرصة لأنتشال لبنان من الأزمة الحالية، وأن ينعكس إيجابًا على الوضع السياسي اللبناني. فقد أشاد حزب الله ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بالصفقة الإيرانية – السعودية، ووصفها رئيس الحكومة بأنها "فرصة للتنفس في المنطقة والتطلع إلى المستقبل"، إلا أنَّ ذلك لا يعني أن العلاقة بين بيروت والرياض  ستتحسن تلقائيًا وتساهم في إعادة الامور إلى ما كانت عليه بعيدًا عن الرغبة السعودية – الإيرانية، على الرغم من أنَّ وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يرى بأنَّ لبنان بحاجة إلى "تقارب لبناني" لتحسين الوضع في لبنان، وليس إلى "التقارب السعودي – الإيراني". لكن هذا لا ينسف أصل التقاطعات والخلافات السياسية اللبنانية المنقسمة على نفسها، جراء الصراع السياسي – الطائفي المحتدم في المنطقة بين طهران والرياض. فضلاً عن ذلك، هناك من يعتقد بأنَّ لبنان ليس على رأس أولويات صانع القرار في الرياض. (نعم) ربما يُساعد الاتفاق السعودي الإيراني على كسر حالة الجمود التي تعتري ملف انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، إلا أن التوصّل إلى حل في لبنان هذه المرة قد يتطلّب وقتًا أطول مما هو متوقَّع؛ وذلك وفقًا للأسباب التي يذكرها مدير الاتصالات والإعلام وزميل أول في مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت" (مهند الحاج علي): بانَّ المملكة العربية أصبحت جزءًا من مجموعة خماسية تُنسّق مواقفها بشأن الأزمة اللبنانية، التي تضم خمسة دول أبرزها (الولايات المتحدة وفرنسا)، وبالتالي ينبغي أن تمرّ أي سياسة جديدة ضمن هذا الإطار. وإنَّ حلحلة الأزمة اللبنانية تعتمد على حل تراتبي لبعض الازمات الأكثر حرجًا بالنسبة للسعوديين، كالأزمة اليمنية، التي تأتي في مقدمة الأزمات العالقة بين طهران والرياض؛ لهذا يبدو أنَّ الأزمة اللبنانية لا تُحل قبل أن يصل طرفي الصراع إلى رؤية مشتركة في كل الملفات التي من شأنها أن تعكر صفوة المفاوضات القائمة والعلاقات المستقبلية؛ حتى لا يتكرر مشهد اقتحام السفارات والانقطاع الدبلوماسي مرة أخرى.

ثالثًا: الملف السوري

من المؤكد أنَّ الاتفاق الإيراني – السعودي سيؤدي إلى مزيد من التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط؛ الأمر الذي ممن شأنه أنَّ ينعكس على الحرب في سوريا، فالعلاقات القادمة التي من الممكن أن يقيمها النظام السوري، أو تلك التي يحاول اقامتها في السنوات المقبلة، ستكون ثمرة هذا الاتفاق، ولاسيما أن المملكة العربية السعودية، شكّلت العقبة الأساسية في وجه عودة النظام السوري إلى الحضن العربي الإقليمي في السنوات الماضية؛ لهذا من الممكن أنَّ توفر المصالحة السعودية – الإيرانية، فرصة أمام نظام الأسد لإعادة ترتيب بيته الداخلي وإقامة علاقات إقليمية جديدة.

رابعاً: الموقف الإسرائيلي

يُنظر الإسرائيليين إلى السلام مع السعودية على أنه ذروة اتفاقيات التطبيع وعموده الأساسي، الذي سيمنحهم الكثير في قادم السنوات، على الرغم من علاقاتهم السياسية التي كانت تجري من خلف الكواليس لسنوات عديدة، إذ يعتقد الإسرائيليون بإنَّ السلام الشامل يأتي من خلال تطبيعهم مع السعوديين، وهو بمثابة إنجازًا كبيرًا في صالح الرؤية الإسرائيلية في المنطقة، وأحد العناصر الرئيسة في تشكيل تحالف إقليمي لمواجهة إيران، على الرغم من أنَّ  شروط المملكة معروفة، كتلك التي تكلم بها الأمير تركي الفيصل بعد الإعلان عن الصفقة السعودية – الإيرانية، "وهي إيجاد دولة فلسطينية ذات سيادة وحدود معترف بها وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين". لهذا كانت الصفقة التي اعلنت عنها بكين "للتقارب بين طهران والرياض" خبرًا سيئًا لصانع القرار الإسرائيلي، فلم تتردّد المعارضة الإسرائيلية في انتقاد حكومة بنيامين نتانياهو بعد الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني، معتبرة أنه يشكل "فشلًا تامًّا وخطرًا لسياسة الحكومة الإسرائيليّة الخارجيّة"، التي فشلت في ضم السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المبرمة عام 2020 مع جارتي المملكة (الإمارات العربية المتحدة والبحرين)، الأمر الذي يمَّكن إسرائيل من إنشاء تحالف إقليمي ضد إيران وتطلعاتها السياسية في المنطقة، ولاسيما لبرنامجها النووي.

خامساً: الملف العراقي

كان للعراق دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران من خلال المباحثات والوساطة العراقية، التي قامت بها الحكومة العراقية السابقة برئاسة السيد الكاظمي، وسارع بالترحيب بالمصالحة السعودية – الإيرانية، فقد كان العراق احدى الادوات أو الاوراق التي استخدمتها إيران في صراعها ضد الرياض في المنطقة مرة، وزجت بالملف العراقي في صفقة التطبيع مرة أخرى، فالضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية وما تمتلكه طهران من نفوذ في العراق، يمَكَّنها من أنَّ تستخدم الملف العراقي لصالحها بشكل كبير للغاية.

بالتأكيد سينعكس التوافق الإيراني – السعودي على البيئة السياسية العراقية بشكل نسبي، وربما يساهم في تخفيف حدة الصراع السياسي القائم، لكنه لا يمكنه أنَّ يكون حلًا واقعيًا ناجحًا؛ لكونه مبني على مصالح خارجية وليس بإرادة وتوافق ومصالح وطنية، ولاسيما أنَّ الأزمة السياسية العراقية، هي أزمة داخلية تتعلق بطبيعة النظام وبنيته السياسية والاجتماعية وطريقة إدارة الدولة والحكم في البلاد بين الأحزاب السياسية، أكثر مما هي أزمة خارجية؛ لهذا فأنَّ تأثير التطبيع بين طهران والرياض محدود جداً، وربما يقتصر على تخفيف لغة الخطاب السياسي اتجاه المملكة من قبل الاحزاب السياسية الشيعية الموالية لإيران، التي تحاول انجاح حكومة السيد السوداني. فضلاً عن ذلك، سيشكل هذا الاتفاق اختبارًا لحكومة السيد السوداني التي يمارس حلفاء طهران نفوذًا كبيرًا عليها، التي يمكن أن تستفيد من هذا التقارب من خلال تحقيق توازن بين علاقاتها الخارجية واكتساب هامش أوسع لاعتماد سياسات مستقلة، إلا أنَّ هذا المكاسب "وأنَّ تحققت"، قد لا تدوم مع الحكومات القادمة، فمن الممكن أنَّ يستغلها حلفاء طهران كذلك ضد الحكومات العراقية القادمة، اذا ما اختلفت توجهاتها السياسية وطبيعة القوى الداعمة لها، كما حصل مع حكومة السيد الكاظمي.

سادساً: الملف النووي

على الرغم من أنَّ رئيس جهاز المخابرات السعودي الاسبق الأمير تركي الفيصل لم يستبعد بأن تضطلع المملكة بدور إيجابي في الملف النووي الإيراني وإحيائه مع الولايات المتحدة على ضوء الاتفاق والرؤية المشتركة، وربما قد تنجذب طهران لهذه الرؤية، ولاسيما مع تدهور المفاوضات النووية مع الدول الراعية للمفاوضات (5+1)، إلا إنَّ هناك من يرى بأنَّ التطبيع السعودي – الإيراني، لا يضع حدًّا للطموحات النووية الإيرانية، او للبرنامج النووي الإيراني، ومن المؤكد بانَّ صانع القرار الإيراني، يريد أن يبقي هذا الملف او يلوح به بالضد من الولايات المتحدة الأمريكية والغربية بشكل عام؛ الأمر الذي من شأنه أنَّ يؤثر على طبيعة الاتفاق ومستقبله، ولاسيما أنَّ المملكة لديها هاجس كبير من برنامج إيران النووي، او أن يدفعها ذلك إلى امتلاك وتصنيع برنامج نووي موازي لما تمتلكه طهران.

مستقبل التطبيع

على الرغم من أنَّ إعلان التطبيع يبدوا وكأنه انتصارًا لإيران وحلفائها في المنطقة، أو للمحور الشرقي المناهض لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لابد أنَّ يصمد أمام "اختبار الزمن"؛ لأنه ينبغي على الطرفين رفع "الكثير من التحديات" وتجاوز خلافات عميقة وطويلة على مستوى التنافس السياسي والاقتصادي والأمني والتباين الأيديولوجي في الوقت الراهن "على اقل التقادير". لا أحد يستطيع أنَّ يتنبأ في مستقبل التطبيع السعودي – الإيراني، ولاسيما في ظل التقاطعات الكبيرة والعميقة جداً بين الطرفين، وربما حتى صانعي قرار الدولتين، لا يمتلكون الرؤية الكاملة لهذا التطبيع، وماذا سيحصل في المدى القريب والمتوسط على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل المشاكل والأزمات العالقة والمتجددة في المنطقة، أو ما يحصل من تطورات عالمية على الصعيد الدولي بين اقطاب النظام العالمي، او ما يحصل في الداخل الإيراني والسعودي؛ الأمر الذي من شأنه أن يقضي على فرضيات التطبيع أو أن يرجعها إلى سابق عهدها؛ لهذا فأن الباحثة "بنفشه كي نوش" ربما كانت محقة في وصف مستقبل التطبيع بقولها: "لم يتمكن أي خبير من تحديد إلى أي مدى سيذهب فعليًا هذا التقارب، وإنَّ قرار إعادة فتح السفارات ليس سوى خطوة أولى، لا يزال ينبغي أن تتجسّد على أرض الواقع". لذلك شكك الأمريكيون والفرنسيون بهذا الاتفاق على الرغم من ترحيبهم به، وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "سنرى... إذا كان الإيرانيون سيحترمون جانبهم من الاتفاق، فهذا ليس نظامًا يفي بكلامه عادةً". كما أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية (كاترين كولونا) لنظيرها السعودي (فيصل بن فرحان): إنَّ باريس تؤيد "أي مبادرة يمكن أن تساهم بشكل ملموس في تهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، إلّا أنها دعت طهران إلى التخلي عن أعمالها المزعزعة للاستقرار". لهذا ستبقى الفرضيات السياسية والتنافس الاقتصادي والاختلاف الأيديولوجي، فضلاً عن التطورات السياسية  (الإقليمية والدولية) المستقبلية، الفيصل في نجاح التطبيع من عدمه؛ ولاسيما في ظل تعدد الفواعل "من غير الدول" في منطقة الشرق الاوسط.