ينبغي على إدارة بايدن أن توضح، أنه بينما ستعمل مع شركائها لردع الهجمات أو الأنشطة التخريبية الأخرى من قبل إيران أو وكلائها والرد عليها، فأن الولايات المتحدة لا تتطلع الى الانخراط في نزاع مسلح مع إيران ما لم يتم استفزازها. ويجب أن تشير الى أنها مستعدة لتقليل التوترات واستكشاف حلول تعاونية للمشاكل إذا كانت إيران مستعدة لفعل الشيء نفسه
بقلم: روبرت اينهورن، نقلا عن معهد بروكنغز / واشنطن
مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
ايار-مايو 2022
ترجمة/ د. حسين احمد السرحان
مع حل جميع القضايا تقريبًا، وصلت المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) (الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1) لعام 2015 الى طريق مسدود بشأن المطلب الإيراني، الذي رفضته إدارة بايدن، بإزالة الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) من القائمة الأمريكية للإرهابيين الأجانب. إن مسألة شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة رمزية الى حد كبير، مع تأثير عملي ضئيل على الضغوط الاقتصادية التي تواجه الحرس الثوري. لكنها أضحت أهمية سياسية كبيرة في طهران وواشنطن، ولم يكن القادة في كلتا العاصمتين مستعدين للمخاطرة بالتداعيات المحتملة للتخلي عن مواقعهم. وعلى الرغم من أن المفاوضين الأوروبيين يجددون جهودهم لإيجاد طريقة لإنهاء المأزق، إلا أن احتمالات النجاح غير مؤكدة في أحسن الأحوال، وقد ازداد تشاؤم مسؤولي إدارة بايدن بشأن التوصل الى اتفاق للعودة الى خطة العمل الشاملة المشتركة.
ولكن قبل وقف المفاوضات، يجب على الإدارة أن تلقي نظرة على الآثار المترتبة على عدم وجود أي اتفاق نووي ومقارنة هذه النتيجة ببديل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. في مثل هذه المقارنة، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة إذا ما اعيد احياؤها، على الرغم من أوجه القصور فيها، هي الخيار الأفضل.
يمكن لخطة العمل الشاملة المشتركة، إذا ما تم إحياؤها، أن تمنع إيران من أن تصبح دولة حائزة للأسلحة النووية لمدة ثماني سنوات أخرى على الأقل وتقلل من احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية على مستوى المنطقة يمكن أن تشغل الولايات المتحدة وتؤدي إلى برنامج إيراني سري للحصول على أسلحة نووية. كذلك في غياب اتفاق، لن تكون الولايات المتحدة قادرة على توليد ضغط اقتصادي كافٍ للضغط على الموارد المتاحة لأنشطة إيران النووية والصاروخية والإقليمية المزعزعة للاستقرار، أو إجبار طهران على قبول اتفاق نووي أكثر تقييدًا من خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن شأن التخلي عن العودة الى خطة العمل الشاملة المشتركة أن يمنح إيران مطلق الحرية في تكثيف برنامجها النووي والاقتراب بشكل خطير من عتبة الأسلحة النووية في وقت مبكر من هذا العام.
ومع ذلك، فأن إحياء الاتفاق النووي سيكون بالتأكيد هدفًا لانتقادات شديدة، سواء في الداخل الاميركي أو من قبل شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما يثير مرة أخرى مسألة قدرة واشنطن على مواجهة التطورات السياسية المستقبلية والتحولات في التوجهات الرئاسية القادمة للولايات المتحدة. ولتهدئة المعارضين للاتفاق النووي بمرور الوقت وجعله أكثر استدامة، يجب دعم قرار إدارة بايدن بالعودة الى خطة العمل الشاملة المشتركة باستراتيجية إقليمية حازمة تتضمن دعم بقوة شركاء واشنطن في الشرق الأوسط وتعارض جهود إيران في السيطرة على المنطقة، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية إذا كانت إيران مستعدة لكبح جماح طموحاتها الإقليمية وقبول قيود دائمة تبقيها على مسافة آمنة يمكن التحقق منها من عتبة الأسلحة النووية.
وفقا لرأي الكاتب، وكجزء من هذه استراتيجيتها في الشرق الاوسط، ينبغي عليها الآتي: على الولايات المتحدة:
- البناء على اتفاقات أبراهام، من خلال تشجيع انضمام المزيد من الدول، لتعزيز تحالف قوي من الشركاء الإقليميين القادرين على حماية أمنهم الجماعي ضد انتهاكات إيران.
- تبادل المعلومات الاستخبارية وتقديم دعم مادي قوي، بما في ذلك الأنظمة الدفاعية ضد الصواريخ والطائرات بدون طيار، للمساعدة في حماية الشركاء الإقليميين من هجمات إيران ووكلائها.
- الرد بقوة بصورة منفردة او من خلال مساعدة الشركاء في المنطقة، على الهجمات ضد المصالح الأمريكية أو او مصالح الشركاء من قبل إيران أو وكلائها.
- قيادة الجهود الدولية لاعتراض عمليات النقل الإيرانية غير المشروعة لأنظمة ومكونات وتكنولوجيا الأسلحة الى وكلائها في المنطقة.
- دعم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لمنع إيران من إنشاء وتجميع الصواريخ في سوريا أو في أي مكان آخر والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل.
- فرض وتعزيز العقوبات على إيران ووكلائها والكيانات الأجنبية الأخرى.
- في حالة استعادة الاتفاق النووي، ينبغي على واشنطن إخضاع إيران لمعايير صارمة من الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (بما في ذلك من خلال الدعم القوي لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في الانتهاكات الإيرانية المحتملة).
- في حالة استعادة الاتفاق النووي، ينبغي على واشنطن الاحتفاظ بخيارات وقدرات عسكرية أمريكية ذات مصداقية لوقف محاولة إيرانية محتملة للخروج من التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب للأسلحة النووية؛ وليس آخراً، البقاء في المنطقة دبلوماسياً وعسكرياً.
ينبغي على إدارة بايدن أن توضح، أنه بينما ستعمل مع شركائها لردع الهجمات أو الأنشطة التخريبية الأخرى من قبل إيران أو وكلائها والرد عليها، فأن الولايات المتحدة لا تتطلع الى الانخراط في نزاع مسلح مع إيران ما لم يتم استفزازها. ويجب أن تشير الى أنها مستعدة لتقليل التوترات واستكشاف حلول تعاونية للمشاكل إذا كانت إيران مستعدة لفعل الشيء نفسه.
رابط المقال الاصلي:
اضافةتعليق