يجب على "ماكغورك والينا رومينوفسكي" السفيرة المعينة حديثا في العراق، وآخرون في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والبنتاغون، ووكالة المخابرات المركزية الذين يعملون لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي؛ ان يتوقفوا عن السماح بهذا الهاجس ويدركوا ان تعنت بارزاني يقوض مصالح الولايات المتحدة ومستقبل العراق وحان الوقت للحد من تدخلاته
بقلم: مايكل روبن، نقلا عن معهد امريكان انتربرايز.
مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
ترجمة: هبه عباس محمد علي
في 12 من آيار2018، ذهب العراقيون الى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومة جديد، وكما هو الحال الآن، استمرت مناورات تشكيلها أشهر عدة، تم من بعدها انتخاب رئيس برلمان، ورئيس جمهورية، ورئيس وزراء. وجرت على أثرها وراء الكواليس مساومات بين الأحزاب لتوزيع المناصب، فيما سعى الدبلوماسيون في واشنطن وطهران الى اختيار المرشحين الذين يخدمون مصالحهم.
وخلال السعي لتشكيل حكومة جديدة عام 2018، كان بريت ماكغورك المبعوث الأمريكي السابق للتحالف الدولي لمواجهة "داعش"، لكن خبرته في الشؤون العراقية وعلاقته الشخصية بالسياسيين العراقيين؛ جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يعتمدان عليه في تشكيل السياسة الامريكية تجاه العراق. وفي الوقت الذي اتفق فيه الأمريكيون و الاوربيون والعرب و الإيرانيون على ان برهم صالح هو المرشح الأكثر قدرة واعتدالًا سياسيًا لمنصب رئاسة الجمهورية، حث ماكغورك السياسيين العراقيين على اختيار فؤاد حسين رئيس موظفي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لكن بالنسبة للعراقيين كان حسين يفتقر الى القدرات والإنجازات، ويرى ماكغورك ان اختيار أي شخص الى جانب مرشح بارزاني من شأنه أن يقود بارزاني لتقويض النظام العراقي الأوسع، وهذا امر مقلق، ففي العام الماضي (2017)؛ اجرى مسعود بارزاني وخاله هوشيار زيباري استفتاء على الاستقلال في كل من كردستان العراق والأراضي المتنازع عليها بين بغداد واربيل.
و بما يقرب من عشرين عامًا، ولخوفها من عناد بارزاني ، سمحت وزارة الخارجية بتشكيل السياسة الامريكية في العراق، وخلال سلطة الائتلاف المؤقتة استغل المسؤولون السابقون والحاليون في حكومة الولايات المتحدة علاقاتهم في وزارة الخارجية او البنتاغون للتدخل لصالح عائلة البارزاني لكنهم في الوقت ذاته كانوا يسعون الى تحقيق مصالحهم الشخصية، يمكن ان يقوض او يُضعِف كثير من الدبلوماسيين والضباط الآخرين باستثناء- ديفيد بترا يوس قائد القوة 101 المحمولة جوا آنذاك -من الجهود الرامية إلى تحقيق الديمقراطية أو القضاء على الفساد خوفا من إزعاج بارزاني.
وفي الوقت الذي التقى فيه القادة السياسيون العراقيون الاخرون بقادة أمريكيين بارزين في بغداد، طلب منهم بارزاني زيارته في قصره الواقع خارج أربيل، وسمح الكثيرون لبارزاني بتصوير الأمريكيين على انهم متوسلون، وهذا الامر سيؤدي الى زيادة غروره وغطرسته واعتباره صاحب حق. وهذا لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة ولا يحقق الاستقرار الأمريكي.
بعد مرور عقدين على سقوط صدام، يحتاج العراق الى الكفاءات - لكن محسوبية بارزاني ومسايرة الولايات المتحدة لها – ستقوض الاعتراف بها وتنميتها، فهم يرون ان رجال البارزاني هم فقط القادرون على ذلك ، وهذا هو السبب الذي دفع الكثير من الاكراد في 17 تشرين الثاني الى الهجرة الى بيلاروسيا -ومات الكثير منهم في الطريق – من اجل العبور الى بولندا ، وان الأشخاص الذين غرقوا في القناة الإنكليزية في تشرين الثاني ما هم الا اكراد فروا من نظام بارزاني ، كما يخشى انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من التحالف مع حزب البارزاني .
وإذا نظرنا الى المشكلة من جانب معاكس، نرى انه لو تم الوقوف بوجه بارزاني منذ سقوط صدام عام ٢٠٠٣ حتى الوقت الحالي لتحقق الاستقرار. هناك أسباب مشروعة لانتقاد الولايات المتحدة لبرهم صالح لكنها "محظوظة" لأن مناورة ماكغورك قد فشلت عام 2018. ببساطة لم توجد طريقة تمكن فؤاد حسين من الإبحار في العراق من خلال أزمة الاحتجاجات على مستوى البلاد بعد اغتيال قاسم سليماني ووباء كورونا، ولم يتمكن من تقديم العراق الى الساحة العالمية كما فعل برهم صالح، فضلا على ذلك، فإن وكلاء برزاني غير قادرين على التصرف، ولا يمكن قبولهم كوسطاء نزيهين من قبل مختلف الطوائف والأعراق والناخبين السياسيين في العراق، ناهيك عن واشنطن وطهران وأبو ظبي وأنقرة.
لذا يجب على "ماكغورك والينا رومينوفسكي" السفيرة المعينة حديثا في العراق، وآخرون في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والبنتاغون، ووكالة المخابرات المركزية الذين يعملون لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي؛ ان يتوقفوا عن السماح بهذا الهاجس ويدركوا ان تعنت بارزاني يقوض مصالح الولايات المتحدة ومستقبل العراق وحان الوقت للحد من تدخلاته.
رابط المقال الاصلي:
https://www.aei.org/op-eds/the-united-states-must-stand-up-to-barzani-blackmail-in-iraq/
ملاحظة: الآراء الواردة في المقال تعبر عن وجهة نظر الكاتب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي مركز الفرات وتوجهاته الفكرية.
اضافةتعليق