الاداء السياسي للأحزاب السياسية الشيعية واشكالية بناء النموذج في العراق بعد 2003

على الاحزاب الشيعية أن تفتح حوار مع الاخر حول اداءها، اهم نقطة يمكن أن تحسب للأحزاب الشيعية هو الذهاب نحو المستقبل والتخلص من الاستبداد ومن العنف.الاستبداد هو عائق اساسي امام التطور والتغيير، النقطة الثانية عندما يؤمن بالعنف المسلح والعنف اللفظي والانشطار، فالعسكرة تصبح مشكلة عندما تريد أن تثبت وجودك، فاذا لم نتخلص من الاستبداد ومن العنف فالأداء السياسي دائما يكون كارثي

نظم مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ملتقاه الحواري الشهري بعنوان:(الاداء السياسي للأحزاب السياسية الشيعية واشكالية بناء النموذج في العراق) خلال فعاليات ملتقى النبأ الاسبوعي وبمشاركة عدد من الباحثين، والأكاديميين والاعلاميين.

اشتمل الملتقى على عرض ومناقشة الورقة البحثية المعدة من قبل الدكتور حسين أحمد السرحان، الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، مؤكدا ان الموضوع يتضمن متغيرين اساسيين، وهما:

 المتغير الاول: الاداء السياسي للقوى السياسية الشيعية، والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في ذلك الاداء بعد (2003) في العراق وفي ظل مشاركتها بالسلطة. 

 المتغير الثاني: اشكالية بناء النموذج، أي نموذج صـالح للحكم.

المتغير الاول: الاداء السياسي للقوى السياسية الشيعية 

بداية، خارطة القوى السياسية الشيعية في العراق بعد 2003 تتضمن مجموعة من الاحزاب التي تختلف وتتباين في طبيعة امتدادها التاريخي ومنظوماتها الفكرية. البعض من هذه القوى السياسية يمتد لعقود طويلة، والبعض الاخر تكوّن قبيل الغزو الامريكي للعراق بعد (2003). وهناك بعض القوى السياسية انتجتها الحالة السياسية والوضع السياسي في العراق، في ظل ظروف البناء الديمقراطي الذي شهده البلد، وهذه القوى السياسية هي احزاب دينية. 

هذه القوى السياسية تعبر – كما تنظر تلك الاحزاب لنفسها - عن مكون واحد وهو المكون الشيعي، وبعض هذه الاحزاب تضم بين تشكيلاتها عناصر من المكون (التركماني/ الشبك/ الفيليين). والقوى السياسية الشيعية الرئيسة هي كالاتي: ( المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والذي سُمي لاحقا المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، وحزب الدعوة الاسلامية، وحزب الدعوة الاسلامية - تنظيم العراق، وحزب الفضيلة، والتيار الصدري، ومنظمة العمل الاسلامي).

الاحزاب الشيعية ذات طبيعة نخبوية باستثناء التيار الصدري الذي هو اصلا تشكيل جماهيري. وهذه القوى والاحزاب حصلت على الاغلبية العددية في مجلس النواب في دوراته الاربع، وقبل ذلك كان لها دور وتأثير في مجلس الحكم الانتقالي، والحكومة المؤقتة، وايضا الجمعية الوطنية ولجنة كتابة الدستور العراقي الذي حل على تأييد كبير في الاستفتاء.

المتغير الثاني: اشكالية بناء النموذج 

مصطلح اعادة بناء الدولة يطلق على الدولة التي تشهد تغيير سياسي معين، هذا التغيير السياسي قد يتم بعدة صور اقساها، التغيير الذي يتم عبر عامل خارجي أو بقوة خارجية، فعادة هذا التغيير يكون ناسف لمؤسسات الدولة وهيكليتها السياسية والاقتصادية، لذلك على القوى والاحزاب السياسية التي تل الى ادارة السلطة بعد هذا النوع من التغيير، لابد أن تكون حاسمة ومؤسسة لنموذج معين. وهناك انواع اخرى من التغيير الذي قد يحصل عن طريق القائمين على النظام ، او قد يحصل عن طريق تفاعل الجمهور مع النظام. اما التغيير الذي يتم من الداخل فيؤدي الى تغيرات جزئية في هيكلية النظام، وهذا التغيير في الغالب تكون المعارضة لها دور. وبالنتيجة – واي كانت طريقة التغيير – يكون البلد امام نموذج جديد مختلف عن سابقه في ادارة السلطة والنظام السياسي، وبالتالي لابد ان يكون ضامن لحقوق جميع الافراد والجماعات بغض النظر عن انتماءاتهم، خاصة في المجتمعات التعددية كما هو الحال مع المجتمع العراقي،.

 هذا النموذج في الحكم هو النموذج الضامن للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، لذا فان تعريف اعادة بناء الدولة يمكن ايجازه بانه التحولات الجذرية في بنية وثقافة المجتمع واعادة هيكلة نظامه السياسي والاقتصادي وفق نموذج جديد والمسؤول عن هذه المهمة هي الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في ادارة السلطة. اذ لا يوجد نظام سياسي بدون احزاب وقوى سياسية.

اما الانظمة الشمولية والدكتاتورية فهي تعتمد على حزب واحد أو عدد معين من الاحزاب التي تتناسب مع توجهات السلطة، لذلك فان الاحزاب السياسية في العراق هي المسؤولة عن اعادة بناء الدولة في العراق، بمعنى اخر هي المسؤولة عن القيام بتحولات جذرية وكاملة في بنية ثقافة المجتمع، وتغيير في هيكله السياسي والاقتصادي ووفق نموذج معين، لذا لابد من وضع اهداف استراتيجية بعيدة الامد بعد التغيير، منها تحقيق الرفاهية للجميع، وتحقيق المشاركة السياسية، وضمان حقوق الانسان، وتوفير العدالة الاقتصادية والاجتماعية الضامنة لحقوق جميع الافراد.

بعد عام 2003 شهد العراق تعددية سياسية ومن ثم تعددية حزبية، وهذا ما ضمنه الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في ديباجته. 

في هذه الورقة بالذات على القوى السياسية الشيعية، ليس الهدف منه تحميل تلك الاحزاب والقوى السياسية وحدها المسؤولية عن ما حدث في العراق، فالكل مسؤول عن ما وصلت اليه الحالة في الدولة العراقية بشكلها الايجابي أو السلبي، أي أن جميع الاحزاب التي شاركت تتحمل مسؤولية ما حل ويحل في العراق سواء أكانت سنية او شيعية او كردية.

جميع هذه الاحزاب تعبر عن مكونات وكانت لها وجهات معينة ولها توجهات سياسية مختلفة وتتعارض فيما بينها، وهذا التعارض بطبيعة الحال لم يبلور ارادة سياسية ورؤية ومشروع وطني. لذلك جميعها تتحمل المسؤولية. ولكن في هذه الورقة نحاول التركيز اكثر على القوى والاحزاب السياسية الشيعية ليس بقصد التجريح او التشويه، بل للوصول الى عوامل الخلل ومقترحات التصحيح.

الاداء السياسي للأحزاب السياسية الشيعية

كما اكدنا سلفا، أن التغيير واعادة بناء الدولة ينبغي أن يعتمد على مشروع سياسي وطني. وهذا المشروع السياسي الوطني ينبثق من رؤية القوى السياسية لطبيعة الدولة وهوية الدولة. واذا ما ركزنا اكثر على القوى السياسية الشيعية في مرحلة المعارضة، فيمكن القول انها لم تبلور رؤية سياسية واضحة ومشروع وطني واضح عن هوية وتكوين الدولة وهيكليتها السياسية والاقتصادية. البعض من قيادات الاحزاب والقوى السياسية الشيعية، اشار إلى المعارضة العراقية لم تكن تمتلك دراية كاملة بطبيعة نظام الدولة، التي تصبوا اليها وتنشدها في مرحلة ما بعد النظام الدكتاتوري. واشار البعض الى المعارضة العراقية، ونتيجة لغالبيتها الاسلامية، كانت تهدف الى بناء دولة ذات هوية اسلامية.

لكن هذه الرؤى والافكار اصطدمت بمجموعة من المؤثرات (الاجتماعية، وموقف المرجعية الدينية الممثلة بالمرجع الاعلى السيد علي السيستاني) فيما يخص نظرته لطبيعة ونظام الحكم. نعم توافرت لدى قوى المعارضة جميعا ارادة خاصة بتكوين نظام سياسي تعددي (سياسي، وحزبي)، ونيابي اتحادي فدرالي، والدليل على ذلك هو (اعلان شيعة العراق 2001- 2001 ) الذي صدر عقب اجتماع موسع في لندن ضم شخصيات اكاديمية وثقافية وسياسية واعلامية، ولم يكونوا يعبرون عن وجهات نظر حزبية لكنهم كانوا ينتمون إلى جهات حزبية.

هذا الاعلان ركز على مجموعة ادوات وهو لم يدعو لإصلاح النظام من الداخل، وانما ارتكز على عدت نقاط جوهرية، وذلك بسبب التمييز الطائفي الذي عاناه المكون الشيعي بعد تأسيس الدولة العراقية في عام 1921، وكان التركيز اكثر على الغاء التمييز الطائفي من خلال اقرار الحقوق المدنية والسياسية، واقامة نظام نيابي دستوري، وتثبيت مبدأ المواطنة، واحترام الهوية الوطنية والدينية والمذهبية، وترسيخ وحدة العراق، وبناء المجتمع المدني، واعتماد النظام اللامركزي الاداري، واحترام حقوق الانسان، والحفاظ على الهوية الثقافية الاسلامية للمجتمع العراقي.

هذا الاعلان وفيما لو تمعنا به كثيرا، نجد انه انعكس فيما بعد على اداء القوى السياسية الشيعية التي دخلت للعراق بعد عام 2003، وتم تضمين اغلب هذه النقاط في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والذي شارك في وضعه مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة.

يمكن أن ينقسم الاداء موضوع البحث الى قسمين:

 القسم الاول، الاداء السياسي للمرحلة الانتقالية: بدأت في كانون الثاني/ 2003 وتأسيس مجلس الحكم الانتقالي ولغاية حزيران لعام 2006. وخلال هذه المرحلة، كان الاداء السياسي الشيعي حاضرا بشكل كبير، وذلك من خلال المساهمة الكبيرة في وضع اولى لبنات بناء الدولة التي جاءت من خلال مجلس الحكم الانتقالي، فكان رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية آنذاك هو السفير الامريكي بريمر.

تكون مجلس الحكم من (25) شخصية، (13 ) شخصية هي من المكون الشيعي، أي اكثر من النصف، وايضا مجلس الحكم ساهم مع الامريكان في كتابة قانون الدولة للمرحلة الانتقالية – مع ان هناك من يؤكد ان سلطة الائتلاف المؤقتة هي من كتبت القانون. ايضا ساهمت الاحزاب السياسية الشيعية بتشكيل الحكومة المؤقتة، وساهموا ايضا في الجمعية الوطنية التي كتبت الدستور العراقي، وتم تضمين اغلب المواد الدستورية التي جاءت بها القوى السياسية الشيعية في هذا الدستور.

فيما يتعلق بكتابة الدستور، شكلت جمعية وطنية قامت بدورها بتشكيل لجنة لكتابة الدستور وكان عدد اعضائها (55) عضو، (28) منهم من المكون الشيعي، بالتالي يحق لنا الاستفسار عن الرؤية السياسية التي كانت تتوفر عليها القوى السياسية الشيعية في المرحلة الانتقالية، فما هي الافكار والرؤى السياسية التي تبنتها القوى الشيعية؟. من الطبيعي هي عبارة عن اهداف عامة، ولم تكون في اطار برنامج تفصيلي وآليات واضحة، وعندما نطلع على هذه الاهداف نجد انها لا تمثل رؤية واضحة لهوية الدولة ونظام الدولة، وماذا سيكون بعد المرحلة الانتقالية أو بموجب الدستور الدائم؟. 

لذلك كل التركيز ذهب نحو قضايا عامة منها البناء التعددي للنظام السياسي ومن ثم تترجم إلى تعددية حزبية، ايضا كانت مطالباتهم تنصب نحو أن يكون للإسلام دور في هوية الدولة ومصدر للتشريعات، والاحوال الشخصية. اما في موضوع الاتحاد الفدرالي أو النظام الفدرالي، فكان هناك انقسام كبير بين القوى السياسية الشيعية في رؤيتها لطبيعة النظام الاداري هل هو فدرالي ام مركزي، فكانت هناك رؤية من قبل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية آنذاك، فذهب باتجاه النظام الفدرالي وقد تعرض لانتقادات حتى من قبل بعض القوى السياسية الشيعية، فضلا عن القوى السنية. 

كذلك اختلفت الاحزاب الشيعية في موضوع ازدواج الجنسية، بالنسبة للمسؤولين الذين يستلمون مناصب عليا في الدولة، وذلك كون اغلب عناصر هذه الاحزاب الشيعية هم من المقيمين في الخارج والحاصلين على الجنسية الاجنبية.

القسم الثاني: المرحلة ما بعد الانتقالية: بدأت بعد اقرار الدستور الدائم في تشرين الاول 2005، واجراء الانتخابات التشريعية منتصف عام 2006، وكان هناك دور كبير للأعلام الشيعي وللمرجعية الدينية فيما يخص الدفع بأتجاه التصويت على  مسودة الدستور، وشهدت هذه المرحلة تنظيم اربعة انتخابات نيابية حتى الآن. وبالمجمل شكلت الاحزاب السياسية الشيعية اكثر من نصف عدد مقاعد البرلمان في كل مجالس النواب التي تشكلت ما بعد 2003. وهذا يعني ان القوى السياسية الشيعية وطيلة المرحلة الماضية كانت هي المسيطرة على مجلس النواب، وكانت مهيمنة على الجهاز التنفيذي في الدولة بمستوى المدراء العاميين والدرجات الخاصة، ايضا كانت لتلك الاحزاب مساهمة فاعلة في ادارة الهيئات المستقلة. هذا الاداء السياسي للقوى السياسية الشيعية اثرت عليه مجموعة من العوامل بشكل عام، هذه العوامل يمكن أن تنقسم إلى قسمين، عوامل ذاتية أي مرتبطة بطبيعة هذه الاحزاب، وعوامل خارجية خارج ارادة القوى السياسية الشيعية وهي مرتبطة بالنظام الاقليمي والدولي.

العوامل الموضوعية والذاتية تكمن في القوى السياسية الشيعية في انها لم تكن تمتلك القدرة والقوة على تغيير النظام السياسي في العراق قبل 2003 بشكل منفرد، والسبب في ذلك لأنها غير موجودة في الداخل واسباب اخرى، بالتالي هي لا تستطيع توفير القواعد والامكانات اللازمة على تغيير النظام السياسي من الداخل. مما قاد فيما بعد الى الانسياق أو الانقياد وراء المتغير الخارجي لأحداث التغيير في العراق، وكما قلنا سابقا فان طبيعة التغيير الخارجي، هو اكثر قسوة ويحتاج إلى استراتيجيات هادفة وحاسمة فيما يخص اعادة بناء الدولة.

لذا ، عدم توافر القوى السياسية على ادراك طبيعة هذا النوع من التغيير في أي نظام ما بعد التغيير السياسي، فسيصيب هذا النظام الكثير من التدهور والفوضى، وهذا ما شهده نظام الدولة في العراق ما بعد  2003. فهذه القوى السياسية الشيعية كانت  تتوافر على رؤية بسيطة جدا فيما يخص نظام بناء الدولة، فهذه الرؤية تتمحور على دور الاسلام في نظام الحكم وهويته.

من جانب آخر، هذه القوى السياسية الشيعية اصطدمت بالمتغير الخارجي وطبيعة النظام الدولي، فكانت الاستراتيجية الامريكية في ذلك الوقت تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان على مستوى العالم، لذلك جاء التغيير في العراق – في جزء منه - في اطار هذه الاستراتيجية الامريكية التي تدعو إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي. كذلك تكمن الاشكالية الاخرى كون الاحزاب السياسية بشكل عام وخاصة الاحزاب الشيعية هي احزاب غير ديمقراطية. وعليه كيف سيكون اداءها اذا ما ارادت بناء نظام سياسي ديمقراطي؟!.

لذلك تشوهت الرؤية السياسية لهذه الاحزاب ونظرتها لبناء الدولة، هذه الاحزاب ولكونها احزاب نخبوية وليس لها تيارات جماهيرية باستثناء التيار الصدري، فان القوى السياسية والقيادات السياسية ولى مرحلة قريبة – قبل ان توصد المرجعية الدينية ابوابها - كانت تشعر بنقص في الشرعية داخل الشارع العراقي، على الرغم من فوزها في الدورات الانتخابية، لذا دائما ما كانت تلجأ للمرجعية الدينية في النجف الاشرف.

هذا الشعور بالحاجة للشرعية، ايضا كانت مؤثرة في طبيعة هذا الاداء. كذلك هذه الاحزاب – حتى بعد وصولها الى السلطة – بقيت تحت سطوة عقلية المعارضة والانتقام فيما يخص ادارة الدولة. وهذا انعكس فيما بعد على موضوع الاخفاق على مستوى العدالة الانتقالية لأنصاف المظلومين، وجبر الضرر. 

وهناك عوامل اخرى خارج عن ارادة هذه القوى السياسية سواء أكانت مرتبطة بالوضع في العراق أو الوضع الاقليمي أو الدولي. فالعامل الاول هو العامل الخارجي الذي قام بفعل التغيير اذ وجدت فجوة كبيرة بين عقلية وهواجس المشروع السياسي لقوى المعارضة، والاستراتيجية الامريكية فيما يخص هيكلية وهوية بناء الدولة كما اسلفنا في اعلاه. كذلك كان للنظام الاقليمي دور سلبي  ومواقف سلبية فيما يخص التغيير السياسي في العراق، فدور ايران في المنطقة التي كانت على توجس وخيفه من النظام السياسي العراقي قبل التغيير، استغلت الوجود الامريكي لإمداد سيطرتها ونفوذها إلى العراق. كذلك اصبحت الساحة العراقية موضعا للتنافس الجيوسياسي مع تركيا. 

ايضا العامل الابرز والاكثر حساسة فيما يخص التأثير على هذا الاداء هو موقف المرجعية أو نظرتها السياسية للحكم. المرجعية الدينية ما بعد (2003) كانت مرجعية السيد علي السيستاني، هذه المرجعية كانت تطالب بشكل كبير بنظام الدولة المدنية، وان لم تصرح به، فكانت تهدف الى بناء نظام دستوري وتدعو إلى مشاركة العراقيين في كتابة هذا الدستور، وايضا لنظام ضامن لحريات الجميع، وأن لا يكون لرجال الدين مناصب سياسية في هذا النظام. وهذه المطالبات اصطدمت مع الطموحات الشخصية والحزبية لأفراد القوى السياسية الشيعية. 

كذلك المشكلة الطائفية في العراق والمنطقة كان لها – ولازالت - تأثير كبير في اداء الاحزاب السياسية الشيعية وهي الصبغة التي صبغت الصراع القائم في المنطقة ما بعد غزو العراق وافغانستان. ولأنه هذه القوى السياسية الشيعية لا تمتلك مشروع سياسي واضح، ولا تمتلك رؤية واضحة لهيكل الدولة السياسي والاقتصادي، فقد كانت الارادة الامريكية قوية في فرض الهياكل السياسية والاقتصادية على العراق، لذا كان لبريمر دور كبير في سن الكثير من التشريعات السياسية والاقتصادية، وكانت حاسمة واكثر سرعة وجرأة من القوى السياسية الشيعية، وباقي الاحزاب السياسية الاخرى.

ولإغناء الموضوع اكثر، نطرح الاسئلة الاتية:

السؤال الاول : كيف تنظر للأداء السياسي للأحزاب الشيعية بعد 2003 وما هي الاسباب؟.

الدكتور/ حيدر حسين أحمد آل طعمة، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء، والباحث الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، 

ينظر الى التجربة من منظار اقتصادي، هناك تناقض كبير بين الموارد التي اتيحت لهذه الحكومات وبين المنجز الاقتصادي. فالمنجز الاقتصادي في تدهور مستمر رغم الموازنات الانفجارية ورغم الموارد النفطية وغير النفطية. لذلك فالمؤشرات في تراجع مستمر سواء على مستوى الفقر والبطالة أو على مستوى الصناعة والزراعة، فهذا الامر ليس بحاجة لنقاش. فالتجربة الاقتصادية فاشلة بمعنى الكلمة، والسلطة الحزبية القابضة على ادارة هذه الموارد كانت موفقة في هدر الموارد، والامر هنا مربوط بعاملين. الاول هو عامل خارجي، على اعتبار أن نجاح تجربة الحكم الشيعي يهدد المنطقة، بالتالي كانت هناك مجموعة من الضغوطات لأفشال هذه التجربة والافصاح لجمهور وشعوب الدول المجاورة، على أن التغيير ليس بصالحهم وهذه هي النتائج، فيجب أن تكون تجربة العراق دامية وليست فقط فقيرة. الامر الثاني، الطبقة السياسية التي جاءت وحكمت العراق هي طبقة لم تثبت جدارة، فهي مثقلة بالفساد وبالمحسوبية وبضعف الادارة، لذلك لقد تم اختيار هذه الطبقة بشكل حذر ودقيق كي يكونوا نموذج جيد لأفشال تجربة الحكم الشيعي في العراق.

الحقوقي هاشم المطيري/ منظمة العمل الاسلامي.

مرحلة الخمسينات والستينات القرن الماضي لا توجد فيها احزاب شيعية الا حزبين وهما (حزب الدعوة الاسلامية / منظمة العمل الاسلامي وكانت تسمى حركة المرجعية آنذاك. وبنية هذه الاحزاب بنية ثورية اصلاحية وهدفها ليس استلام الحكم نهائيا، ولكن كانت تدعو للإصلاح وللتغيير وتغيير المنهجية الطائفية ضد الشيعية. وعاشت تلك الاحزاب صراع مرير بين النظرية الشيعية الكلاسيكية حول الحكم والنظرية الشيعية الحديثة التي تدعو الشيعة للاندماج في الحكم، وهذين الحزبين لطالما عانوا من الصراعات الداخلية فيما بينهما، وبعد ذلك عندما جاء حزب البعث قدما هذين الحزبين الكثير من التضحيات.

اضاف المطيري ولكن عندما حدثت الثورة الاسلامية في ايران كان احد هذين الحزبين مساعد لأحداث الثورة في ايران وعملت بجميع كوادرها، ولكن في منتصف الثمانينات كانت هناك انتكاسة، والسبب لان العامل الخارجي لا ينسجم مع الواقع الداخلي. ولكن الانعطافة المهمة التي اثرت على تلك الاحزاب، كانت في العام 1991 والانتفاضة الشعبانية التي لم يساندها الامريكان والقوى الخارجية اجلت التدخل في العراق من اجل صناعة احزاب جديدة  خصوصا على مستوى الوسط الشيعي وفقا لرأي السيد المطيري.

لذا تشكل المؤتمر الوطني وحركة الوفاق الوطني وبالتالي كان الدعم الدولي لهولاء، والاسلاميين كانت مشاركاتهم خجولة بين الرافض وبين القابل. بعد التغيير كان التمثيل السياسي الشيعي يمثل اكثر من النصف، ولكن تمثيل الاسلاميين لا يتعدى 15%، في مجلس الحكم هناك 13 من الشيعة فقط 2 من الاسلاميين من بين هولاء. وكان هناك تأكيد امريكي وغربي على عدم التحاق الاسلاميين بهذا المشروع وعليهم الرضوخ للقرارات التي انتجتها مؤتمرات المعارضة، وبالتالي أي جهة تعارض هذا التوجه يتم استبعادها من مجلس الحكم.

اضاف ايضا وهذا ما تم فعلا مع منظمة العمل الاسلامي والتيار الصدري، ومجلس الحكم هو القاعدة الاساسية لمسير العملية السياسية اليوم، ايضا المؤثر الاساسي هو العامل الخارجي فأي حزب حاكم واذا لم يتوفر له دعم خارجي، فلا يستطيع المضي بالعمل السياسي، ولهذا فان مجلس الحكم هو عبارة عن تقسيمات معينة لإيران وللعلمانيين وهذه الحصة للسنة واخرى للأكراد، وهذا النظام صمم بأيادي خارجية ومن خلال الخطة الامريكية البريطانية ووافقتها بعض الاحزاب الشيعية وفقا لرأي المطيري.

كما اوضح المطيري فنحن اليوم وعندما نناقش الاحزاب الشيعية نجدها عبارة عن عوائل متحكمة وهي تدار من خلال الأيدولوجيات والافكار، وليس امام احزاب سياسي بل أن الحزب السياسي هو عبارة عن كيان يسجل ما قبل الانتخابات فقط، وهذا الخلل واضح من خلال تشريع قانون الانتخابات الذي جاء نسخة مستنسخة من قانون تسجيل الكيانات، فالتغيير يكون من جراء ولادة احزاب سياسية جديدة. 

الشيخ مرتضى معاش/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام. 

يرى إن الاحزاب في مأزق، وهذا المأزق يستدعي التقويم والنقد ومن ثم قبول النقد من الاخر، وهذه الاحزاب اذا لم تتقبل فكرة تقبل النقد من الاخر ولا تخضع للنقد الذاتي فسوف تنهار. فضلا عن ذلك، لابد من الرجوع لتاريخ تشكيل هذه الاحزاب وهويتها. هذه الاحزاب تؤمن بالنظرية الدستورية، وهي لا تؤمن بالنمط الاستبدادي. الاحزاب الجديدة تشكلت برؤية جديدة نتيجة صعود الاسلام السياسي في مصر، وقد تشكلت عبر التنظيم السري، نتيجة الاضطهاد والتهجير والصراع مع النظام. 

اضاف معاش وهذا يشكل حالة طبيعة فالشعوب التي تحاول الانطلاق دائما ما تستنسخ التجارب السابقة، فكانت الاحزاب احزاب ثورية وهي تنطلق من عقدة الاضطهاد التي كانت تعيشها، هذا ما ادى الى استنساخ هذا النمط في مواجهة النظام الحاكم. بالتالي تجربة الاحزاب العراقية هي حبيسة هذه الفكرة، وهي لم تغير من هويتها باتجاه تشكيل وبناء الدولة، فمنطق الدولة غير منطق الثورة. وهذا احد الاسباب المهمة والتاريخية التي لابد العودة اليها، وهذا مما ادى إلى نشوء منطق الصراع والصدام وليس منطق الشراكة، فالدولة الديمقراطية تحتاج لمفهوم الشراكة مع الاخرين والتداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية، اما منطق الصراع والصدام فهو يؤمن بإلغاء الاخر وبالحزب الواحد، بالتالي كانت الحركة حركة الغاء متبادل من اجل الهيمنة والسيطرة.

السيد ميثاق مناحي العيساوي، باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية  في جامعة كربلاء، وباحث مشارك في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية.

يرى ان الاجابة على هذا الاستفسار لا تحتمل الكثير من الخيارات فالأداء سلبي وبامتياز، واسباب هذا الفشل تكاد تكون كثيرا منها تنحصر بالاحزاب ذاتها. فالأحزاب اغلبها لا تمتلك رؤية ومفهوم وفلسفة الدولة بشكل عام، واغلب هذه الاحزاب لا تمتلك نظرية سياسية حول بناء الدولة، الاقليمي لهذه الاحزاب. 

الدكتور خالد عليوي العرداوي/ مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

 يرى ان تجربة الحكم بعد عام 2003 وخصوصا لدى المكون الشيعي انطوت على بعض الايجابيات منها استمرار التداول السلمي للسلطة، وتوافر الحريات نسبيا، وقدرتها على انهاء الاحتلال، وعدم التعسف الديمقراطي اتجاه المكونات الاخرى، والاصرار على وحدة العراق. بالمقابل هناك سلبيات منها على سبيل المثال عدم القدرة على تكوين ادارة حكومية كفؤة، وعدم ظهور رجال دولة تاريخين يستوعبون حاجات العراق ومتغيرات البيئة الخارجية، والفشل في استثمار اكثريتهم في انجاح التجربة الديمقراطية، وشيوع الفساد في ظل الادارة الشيعية لكثير من مفاصل للدولة، والفشل في الحد من التدخل الخارجي بشؤون العراق، وتشتت مراكز صنع القرار الشيعي، والفشل في تجاوز عقدة المظلومية، والفشل في تطبيق حكم القانون

واضاف العرداوي، بالتالي الحديث يتلخص بفشل الشيعة حكام ومحكومين خلال هذه المدة في بناء نموذج جذاب لبناء الدولة العراقية، الاسباب منها غياب مفهوم الدولة لدى الاحزاب السياسية الشيعية، وغياب النظرية السياسية لإدارة الدولة، وعدم فهم حدود العلاقة بين الدين والدولة، والصراع على السلطة ومغانمها، والاحزاب شخصية قائمة على الولاء على حساب الكفاءة، قيم المواطنة والديمقراطية غير مستوعبة، فضلا عن النفور الاقليمي والدولي من تجربة الحكم الشيعي ما بعد 2003.

حامد عبد الحسين الجبوري، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية. 

هناك علاقة وثيقة ما بين الاداء السياسي والاقتصاد، فكلما كان الاداء السياسي جيد سينعكس اثره على الجانب الاقتصادي والعكس صحيح، مؤشرات الاقتصاد في العراق تكاد تؤكد بان النفط يحتل المراتب الاولى في تشكيل الناتج المحلي الاجمالي، هذا المؤشر بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وارتفاع الفقر وانخفاض مستوى التعليم ومستوى الصحة وارتفاع حجم الفساد، كل هذه المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على انخفاض المستوى الاقتصادي، وهذا من جهة اخرى يدلل على هبوط الاداء السياسي للأحزاب الشيعية، خصوصا وهي تمثل النسبة الاكبر من مكونات الواقع السياسي في العراق. وضاف الجبوري والسبب هنا يعود لانخفاض الوعي سياسيا واقتصاديا لدى الحكام والمحكومين، ناهيك عن هيمنة القطاع الحكومي على الاداء السياسي.

الدكتور قحطان حسين الحسيني، الباحث في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية.

 أن الاحزاب السياسية هي مظهر من مظاهر الديمقراطية، فلا توجد ديمقراطية بغياب الاحزاب السياسية، تقييم اداء الاحزاب السياسية الشيعية على وجه العموم هو سلبي ولأسباب عديدة منها الظروف السياسية التي نشأت بها تلك الاحزاب وهي ظروف مرتبكة، بالتالي خلقت احزاب تمارس دور المعارضة وليس دور الحكم بعد التغيير السياسي الذي اعطى لتلك الاحزاب مساحة اكبر لاستلام السلطة، من ناحية الهيكلية والبرامج السياسية، والنظرية السياسية.

اضاف الحسيني، كانت هناك سلطة احتلال تفرض رؤيتها وهناك احزاب اخرى مختلفة عنها في المنهج وفي الرؤية والمصلحة، وبالتالي هذه الاحزاب السياسية الشيعية لا يمكن أن نحملها كامل المسؤولية، لأنها لم تكن هي الحاكم الوحيد في الساحة، بل هناك حكام اخرين من احزاب اخرى وتدخل دول اخرى. سبب اخر لهذا الاداء السلبي  فبعد مجئ هذه الاحزاب وفتحها مقرات في العراق لم تلقى استجابة جماهيرية للانتماء ولتعزيز قدراتها، والمساهمة في رسم برامج سياسية ناجحة. وكان هناك تخوف خصوصا من قبل النخبة في الولوج إلى الفضاء السياسي. والنقطة الاخرى هي قضية الولاء فبحكم وجود هذه الاحزاب في ارض دولة اخرى وفرت لهم مستلزمات الوجود والعمل السياسي، فهؤلاء لم يستطيعوا بعد أن تحول نظام الحكم إلى نظام ديمقراطي في العراق، إن يتناسوا هذه المسالة ويجعلوا ولائهم خالص للعراق، وهذه هي المشكلة الاساسية.

السيد حيدر الجراح، مدير مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث، 

يرى إن الاداء السياسي هو نتيجة لمضمون وفكرة الاسلام السياسي، بالإضافة إلى ذلك لابد أن ننتبه إلى كيفية تقديم الشيعة لأنفسهم ما بعد 2003. قدموا انفسهم بوصفهم الاكثرية الطبوغرافية والاكثرية السياسية، ايضا )قدموا الشيعة انفسهم على انهم صناع الدولة العراقية الجديدة، وبوصفهم الطائفة المغيبة لقرون طويلة، وبوصفهم صناع الثقافة العراقية. وهنا حصل تزاحم على فكرة التشيع الايديولوجي والتشيع العقائدي، فما بعد 2003 برز لدينا تشيع ايديولوجي استفاد من المتغير السياسي، وهو يعبر عن مجموعة من الافراد والجماعات الشيعية التي اعادت صناعة وصياغة الاسلام الشيعي وفق قوالب ايديولوجية تصب في مصلحتها الفئوية الضيقة.

اضاف الجراح بالتالي يحق لنا طرح السؤال التالي ما الذي يحرك الطائفة من مساراتها العقائدية  الدينية الصرفة نحو مساراتها وممارستها الطائفية المصلحية السياسية والاقتصادية؟.

ايضا اذا جئنا للأغلبية وللأقلية، بعد 2003 لم تظهر اغلبية سياسية، بل برزت اغلبيات طائفية وقومية، واستفادت من عامل التصدع الاجتماعي وبروز الهويات الفرعية، وهذا التصدع يحتاج لمتحدث بلسانه ويدافع عن مطالب الطائفة والقومية، وبالتالي نشأ الصراع على ارضية الاستفادة الكبرى من الموارد والسلطة.

يكمل الجراح إن قسوة التغيير التي وردت في الورقة تحيلنا للتجربة الالمانية التي كانت اكثر قساوة من التجربة العراقية، ايضا تغيير نظم الحكم جاء نتيجة لعمل عسكري، بالتالي كيف امتلك الالمان القدرة على بناء نظام سياسي جديد، في حين فشل العراقيين في ذلك. ايضا النظام السياسي الديمقراطي لا ينفصل عن بنية الاحزاب الفكرية، لذا فالحزب الاسلامي لا يؤمن بالنظام الديمقراطي، وعادة يكون الايمان صوري ولغرض الظهور الاعلامي ولخداع الناس، لأنها تريد الاستفادة من الممارسة الديمقراطية للوصول للسلطة، وبالتالي تعود وترفع شعار الاسلام هو الحل، سواء كان في الاحزاب السنية أو الاحزاب الشيعية.

ايضا عقلية المعارضة تعود للبيئة الحاضنة لهذه العقلية، سؤال اخر هل فعلا كانت المرجعية الدينية تريد دولة مدنية بكل اشتراطاتها في العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار الوكلاء المقلدين والاحزاب الفاعلة؟ سؤال اخر ايضا ما الذي جعل الاسلام السياسي الشيعي هو المتسيد للساحة والمسؤول عن كل هذه الكارثة؟

التوصيات:

- صناعة احزاب جديدة نابعة من نظرية بناء الدولة الحديثة ووفق المنهج الشيعي الاسلامي وتلائم المكان والزمان، 

- فهم النظرية الشيعية في الدولة، فإلى الان لم نفهم حيثيات وتفاصيل هذه النظرية، بل على العكس من ذلك نحن نفهم النظرية من خلال التجربة الايرانية والتجربة في العراق وهذا خطأ، فالنظرية الشيعية هي ليست كما يفهمها البعض على انها (النظرية الحاكمية)، فهذه النظرية لا يؤمن بها مطلق الشيعة لأنهم يؤمنون في الغيبة الكبرى.

- عندما تتكلم عن الاداء السياسي المهم هي المخرجات، بالتالي لابد من فتح حوار يقوم على المناقشة العقلانية لأجل تقريب وجهات النظر. 

- كذلك على الاحزاب الشيعية أن تفتح حوار مع الاخر حول اداءها، اهم نقطة يمكن أن تحسب للأحزاب الشيعية هو الذهاب نحو المستقبل والتخلص من الاستبداد ومن العنف.

- الاستبداد هو عائق اساسي امام التطور والتغيير، النقطة الثانية عندما يؤمن بالعنف المسلح والعنف اللفظي والانشطار، فالعسكرة تصبح مشكلة عندما تريد أن تثبت وجودك، فاذا لم نتخلص من الاستبداد ومن العنف فالأداء السياسي دائما يكون كارثي.

- الاحزاب السياسية الشيعية تحتاج لتحرير السياسي من هيمنة اللاهوت، وانتاج جيل جديد من السياسيين الاكفاء ليكونوا في الدولة، وايجاد رؤية واضحة لبناء الدولة، تطبيق حكم القانون العادل وحماية جميع الحقوق والحريات المحترمة، انهاء ملف الفساد بشكل عادل وعدم التغاضي عن الفساد السابق، وتفعيل اليات المراقبة والمحاسبة الناجحة لعمل المسؤولين، ووضع استراتيجية شاملة للتربية والتعليم في العراق ومعالجة الازمات الحقيقية التي يواجهها المجتمع لاسيما الطبقات الفقيرة

- مراجعة الاداء السياسي للأحزاب الشيعية وخصوصا في هيكليتها واتباع النظام الديمقراطي، وكذلك تشريع قوانين تهتم ببناء بيئة استثمارية ناجحة لتلافي حالة الفقر التي يعاني منها الفرد العراقي.

-الانفتاح على الاخر والحوار معه، البيئة السياسية الخارجية الدولية والاقليمية هي ايضا مهمة ويجب أن تأخذها الاحزاب الشيعية بنظر الاعتبار، فهناك دول متحكمة بموازين القوى في المنطقة فيجب مراعاة ذلك من خلال رسم حدود السياسة الخارجية للدولة، بالتالي على الاحزاب السياسية الشيعية أن تحصن نفسها من أي استهداف داخلي أو خارجي.