ساد اعتقاد ما بين الاوساط السياسية وحتى المجتمعية تدور مفاصله حول امكانية الخروج من بوتقة الازمة الدائرة منذ 2003 بعد اجراء انتخابات 12 ايار 2018 نتيجة لمعطيات عدة تزامنت والحدث ، ومنها خروج العراق منتصراً من حرب مع اخطر التنظيمات الارهابية ، اضافة الى تحسن موقف العراق مع دول عدة وعلى راسها السعودية بعد خلاف كبير ايضاً الدعم الامريكي للحكومة العراقية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر فضلاً عن توافر نوع من الاستقرار الامني وقبول في المناطق المحررة ، الا ان الامر اتى عكس المتوقع ابتداء من التشكيك بأجهزة العد والفرز الإلكتروني وصولاً الى تصويت البرلمان بإعادة الفرز اليدوي مروراً بقرار المحكمة الاتحادية بصحة قرار البرلمان على ان يتم اعادة العد والفرز للمحطات التي ثارت حولها الشكوك والموافقة وانتداب قضاة للتحقيق بالموضوع .
وفي خضم تلك الفوضى دون حسم الملف الانتخابي ، تدار في الجهة المقابلة مسألة الكتلة الاكبر وهي مسألة شائكة ومعقدة جداً ودائماً ما تقف عائقاً امام سرعة اعلان تشكيل الحكومة الجديدة والاسباب دستورية وسياسية ، فالدستورية اشترطت ان يحصل مرشح رئاسة الجمهورية على اغلبية الثلثين من قبل البرلمان ليحظى بالمنصب والعقبة الاكبر والاصعب هي منصب رئاسة الوزراء وبحسب الدستور يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابة الاكبر شرط ان تحصل الحكومة على ثقة البرلمان بأغلبية النصف زائد واحد ، والمتابع هنا ووفقاً للواقع والتجارب السابقة ونتائج الانتخابات وطبيعة العملية السياسية لن تتمكن اية كتلة من تحقيق الاغلبية بمفردها وهو امر محال وبالتالي يتوجب عليها الدخول في مفاوضات مع كتلة اقرب لها او كتل عدة للظفر بتشكيل الكتلة الاكبر وهو امر ليس بالهين لا سيما بعد اعلان نتائج انتخابات 2018 ، ولأسباب عدة منها : تقارب النتائج ما بين الفائزين وبفارق قليل ، تصدر قوى شيعية قائمة الفائزين وسط خصام كبير ما بينها ، تصاعد وتيرة التهم ما بين الخاسرين والفائزين بملف التزوير ، تدخل المحكمة الاتحادية واعادة الفرز اليدوي ، خلاف كردي على التوحد بقائمة او تحالف موحد لخوض المفاوضات ، اختلاف القوى السنية على مرشح رئاسة البرلمان وسط تهاوي كبار القيادات المخضرمة البارزة ، قرارات البرلمان المتصاعدة لا سيما فيما يتعلق بالموضوع الانتخابي ممن لم يحالفهم الحظ بالدورة الجديدة وبالتالي كثير من قراراتهم اتت على وفق ذلك .
ووفقاً للتعقيد اعلاه فأن مفاوضات الكتلة الاكبر لاتزال تراوح مكانها دون حسم يذكر وسط مخاوف متبادلة من جميع الاطراف لا سيما القوى الشيعية الكبرى ، فبعد اعلان تحالف سائرون والحكمة والوطنية سرعان ما صدرت اراء عدة ترجح تفكك التحالف لا سيما القائمة الوطنية فيما جاءت خطوة تحالف الفتح والذي يضم اغلب فصائل الحشد الشعبي ليعلن عن تحالف مع الصدر زعيم تحالف سائرون لتكوين الكتلة البرلمانية الاكبر وسط ردود افعال متباينة نظراً لتقاطع الطرفين في مواضيع عدة ، فيما كانت الخطوة الاخيرة تحالف العبادي والصدر بتحالف النصر وسائرون دون شرح لماهية الاتفاق مع وجود تباين في مواضيع عدة دون حسم يذكر كمرشح رئيس الحكومة وهي نقطة الخلاف الاوسع وهل المنصب سيكون للنصر ام لسائرون وموقف العبادي من حزب الدعوة ، اما المعلن فقد تم الاتفاق على البرنامج الجديد على راسه محاكمة المتسببين بسقوط الموصل ومحاربة الفساد بصورة فعالة دون شعارات وحسم ملف السلاح خارج الدعوة وتسوية ملف الحشد الشعبي واعادة الهيكلة .
هذه الامور والنقاط الخلاف تنتظر من يحسمها بعد المصادقة على النتائج وحسم ملف الفرز اليدوي اضافة الى تقاسم المناصب ومحاصصة الوزرات ويبقى عامل التدخل الخارجي يمثل الخطر والمؤثر الاكبر مع وجود ارادة من اغلب الكتل على جعل الموضوع في البوتقة الوطنية مع صعوبة الموضوع ، اضافة الى أن الفيتو الامريكي قد يشهر في اللحظة الاخيرة بالرغم من وجود حظوظ او دعم للسيد العبادي في الولاية الثانية الا ان الامر يبقى متروكا لطبيعة التحالف وهل يرضخ العبادي لشروط الصدر واولها الاستقالة من حزب الدعوة ام تظهر نتائج مغايرة لما اعلن بعد الفرز اليدوي وتذهب التحالفات مهب الريح. الامر يبقى معلقا على ما سيعلنه القضاء بشأن الانتخابات.
