يتخذ تفشي فيروس كورونا (COVID-19) منحى تصاعدي مستمر في مختلف بلدان العالم رغم الاجراءات الاحترازية المتخذة لتطويق تفشي هذا الوباء الفتاك بين البشر. وفي العراق اتخذت خلية الازمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني (٥٥ لسنة ٢٠٢٠) جملة من الخطوات للحد من تداعيات هذا الفيروس، لمنع تفاقم الأزمة الوبائية والحفاظ على سلامة المواطنين من المرض. وانسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تقضي باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بهدف حماية الشعوب من مخاطر الوباء، وإلحاقا بقرارات سابقة لخلية الازمة تضمنت تعطيل الدوام الرسمي في كافة الجامعات والمدارس وتقليص دوام بعض الوزارات الى النصف وايقاف حركة السفر، قرر قررت اللجنة مؤخرا ما يلي:
1- فرض حظر التجوال في بغداد بشكل شامل ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17 آذار 2020 ولغاية يوم الاثنين الموافق 23 آذار 2020، وتعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ويستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية ووسائل الإعلام المصرّح بعملها والدبلوماسيون والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية.
2- على الجهات ذات العلاقة القيام بإجراء حملات تعفير وزيارات صحية للمناطق التي تُحدد من قبل دوائر الصحة في بغداد.
3- يخوّل المحافظون صلاحية فرض حظر التجوال في محافظاتهم.
4- تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17آذار 2020 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار 2020.
5- تقوم وزارة الاتصالات بزيادة سعات الانترنت الداخلة للعراق عن طريق الشركات المتعاقدة معها ISP والعمل على تخفيض الأسعار لمدة شهر قابلة للتمديد، واعطاء سعات مجانية تحددها الوزارة.
6- إيقاف التنقل بين المحافظات العراقية كافة.
7- التأكيد على المواطنين في جميع المحافظات إتباع الإجراءات والتوجيهات والإرشادات الطبية بما في ذلك تجنب حضور التجمعات والاختلاط، والبقاء في المنازل إلا في حالات الضرورة.
اجراءات الحماية الاجتماعية
رغم اهمية توصيات خلية الازمة لتطويق انتشار فيروس كورونا، الا انها لم تراعي التداعيات الاقتصادية لحضر التجوال وما قد تخلفه من اضرار على طبقة العمال والكسبة والعوائل الفقيرة التي تحصل على قوتها بشكل يومي عبر العمل في مهن ذات طبيعة يومية كعمال البناء والباعة المتجولين وغيرها من المهن. ولا يعني ذلك استثناء هذه الفئات من الحركة وحظر التجوال وبالتالي تعرضها لمخاطر عدوى هذا الفيروس، وانما يجب دعم هذه الشرائح وايجاد بدائل مناسبة تجنبها معاناة المجاعة وضعف التغذية. وفي هذا الصدد فان مجلس النواب مُلزم على عقد جلسة طارئة، وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، لإقرار موازنة طوارئ لدعم الفئات الاكثر هشاشة في المجتمع، والخروج بجملة من القرارات الداعمة لهذه الشرائح لحين تجاوز الازمة. ويمكن اقتراح جملة من المقترحات ينبغي على الحكومة ومجلس النواب مراعاتها وبالسرعة القصوى:
1- تخصيص موازنة طوارئ لدعم الشرائح الفقيرة والمحرومة في مختلف المحافظات العراقية، بدفاعات نقدية عبر التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2- انشاء صندوق تبرعات شبيه بصندوق دعم الحشد الشعبي، يتم تمويله عبر استقطاع نسبة (3%) من الرواتب الاجمالية لكافة الموظفين في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم. ولن تؤثر هذه النسبة على مختلف شرائح الموظفين بقدر اثارها الايجابية على الطبقات الفقيرة والمحرومة في العراق.
3- انشاء لجنة مكونة من وزارة التخطيط والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية لحصر شرائح المجتمع الاكثر فقر ومحرومية لغرض تخصيص حصة غذائية منوعة (ونوعية) تصرف بشكل عاجل لإغاثة هذه الفئات الهشة لحين تجاوز الازمة.
4- التنسيق بين الحكومة الاتحادية ومجلس النواب للخروج بصيغة قانون يُلزم ايقاف بدلات الايجار لكافة المنازل والشقق السكنية والمحال التجارية لحين انتهاء الحظر المفروض وعودة الحياة لطبيعتها.
5- المراقبة الحكومية المستمرة لمستويات اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية، والحد من جشع التجار عبر عقوبات صارمة تمنع احتكار السلع والتحكم بالأسعار والكميات.
6- تأمين خطوط التموين الغذائي عبر ديمومة الحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية، وزيادة الاستيرادات والحفاظ على انسيابية تنقل شاحنات نقل المواد الغذائية بين المحافظات لمواجهة سلوك المواطن في التبضع والخزن المستمر.
7- التنسيق مع وزارة الزراعة لتـأمين الفواكه والخضر في كافة الاسواق وبأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع وتراعي ظروف الطبقات الفقيرة.
8- حث الوقف الشيعي والسني في القيام بدورهم المأمول في مساعدة الشرائح الضعيفة وتقديم المساعدات النقدية والغذائية لحين تجاوز هذه الازمة.
