16
نيسانيمثل سانت ليغو طوق النجاة بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي التي فقدت ثقة بعض جماهيرها، على الرغم من المال السياسي والسلاح والسلطة والإعلام، وغيرها من الادوات التي تمتلكها ومكنتها من ترسيخ نفوذها طيلة العقدين الماضيين؛ لهذا نراها تراجعت كثيراً عن مطالبها السياسية ومرجعيتها الإسلامية، أزاء كل تطور من شأنه يهدد نفوذها السياسي
16
نيسانرغم تتنوع الدوافع الكامنة خلف قرار تحالف اوبك+ المفاجئ بإجراء خفض طوعي جديد لمعدلات الانتاج كإجراء احترازي، لكن لا يخلو القرار من دلالات سياسية أبرزها تضارب المصالح بين الولايات المتحدة ودول كبرى داخل التحالف، خصوصا بعد تحول مجرى الصادرات النفطية صوب الاسواق الاسيوية، ومحاولة الولايات المتحدة الضغط باتجاه اغراق الاسواق وخفض الاسعار بشكل كبير لاعتبارات مزدوجة (سياسية واقتصادية)
13
نيسانأصبح الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها احوج ما يكون الى سياسات مالية ذكية وحلول إبداعية وابتكارية تتلاءم مع التغيرات التي يعيشها الاقتصاد العالمي. ذلك إن عملية الاعتماد المفرط على النفط والافراط في عملية الاقتراض وارتفاع نسب المديونية وتفاقم نسب العجز وارتفاعها في الموازنة العامة للبلد من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستقبل العراق
13
نيسانصدر مؤخرا تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom 2023) وهو دليل سنوي تنشره مؤسسة (The Heritage Foundation) وهي من المؤسسات البحثية الرائدة وتصنف على انها الاول في واشنطن، وفيه تم قياس مبادي الحرية الاقتصادية، ويغطي المؤشر 12 حرية -من حقوق الملكية الى الحرية المالية -في 184 دولة
8
نيسانمن المحتمل أن تكون هذه بداية حقبة جديدة من الدبلوماسية السعودية، وهذا سيعني المزيد من العمل بالنسبة للسعوديين. ومثل معظم الدبلوماسية، من المرجح أن تكون العديد من انتصاراتها جزئية. لكن الى درجة لم نشهدها منذ عقود، بدء السعوديون يخرجون من سيطرة القوى العظمى بمفردهم
8
نيسانان الحلول للمشاكل الاقتصادية في العراق هي حلول تكتيكية ترقيعية غير استراتيجية، لذلك لن يحقق نهضة اقتصادية رغم امتلاكه المقومات الاقتصادية ما لم يُعيد النظر بطبيعة الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل الاقتصادية
27
آذارهل ستدعم هذه الموازنة الاستقرار المالي وستكون بداية جديدة لتغير اعداد الموازنة العامة من الاعتماد على موازنة لسنة واحدة أو الاعتماد على موازنات متوسطة المدى أشبه بالخطط التنموية القابلة للحل والاستبدال والفارق بينهما ان الاخير لا يشكل قانون واجب التنفيذ ومحكم لجميع الامور ومسير لمفاصل الدولة. وهنا نشير وبصراحة الى أن التغيير مطلوب في هذه المرحلة الحرجة وأن التعاطي مع الامور المتقلبة بجدية امر مرغوب ومجدي ولكن على أن يحسن ادارة الموازنات العامة وأن تعاد صياغتها لتتوافق مع رغبة الشعب وطموحاته
27
آذارتشهد اسواق النفط العالمية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر اذار مارس نتيجة مخاوف انزلاق الاقتصاد العالمي الى ركود عميق بعد انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة والاستحواذ الطارئ على بنك كريدي سويس من جانب البنك المركزي السويسري واضطراب القطاع المصرفي المتشابك عالميا. وقد فسرت اسعار النفط تلك المخاوف بتراجع عقود خام برنت الى أكثر من 15% بعد اجماع التوقعات على هبوط قريب لمعدلات الطلب العالمي على النفط
25
آذارفشلت واشنطن والطبقة السياسية العراقية الحاكمة لمرات عديدة في السنوات العشرين الماضية، فيما كسب الشعب العراقي امتحاناته العسيرة لأكثر من مرة، ولكن لا زال المستقبل يُظهر مؤشرات كثيرة من اللا يقين، كما يخفي مخاطرا لا يمكن نكرانها، وهي مخاطر تثير الخوف والهلع وتنذر بالمزيد من الامتحانات الصعبة، وما لم يتم الاتعاظ من دروس الماضي القريب، فسيبقى العراق وشعبه عالقا في دوامة المعاناة والتدخل الخارجي الذي لا ينتهي
25
آذاران توفر المؤسسات الفاعلة والمنضبطة تفتح المجال لسريان التفاعلات الاقتصادية بشكل حقيقي بمعزل عن الضغوط وتجعل اداء الاقتصاد واضحاً
23
آذارفي عام 2009، كتبت كتابًا جادل فيه بأن حرب العراق عام 2003 كانت حربًا اختيارية غير حكيمة. بعد أكثر من عقد من الزمان، وبعد 20 عامًا من بدء الحرب، لا أرى أي سبب لتعديل هذا الرأي او الموقف. لقد كان قرارًا سيئًا، وتم تنفيذه بشكل سيئ. لا تزال الولايات المتحدة والعالم يعيشان العواقب
23
آذارلا أحد يستطيع أنَّ يتنبأ في مستقبل التطبيع السعودي – الإيراني، ولاسيما في ظل التقاطعات الكبيرة والعميقة جداً بين الطرفين، وربما حتى صانعي قرار الدولتين، لا يمتلكون الرؤية الكاملة لهذا التطبيع، وماذا سيحصل في المدى القريب والمتوسط على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل المشاكل والأزمات العالقة والمتجددة في المنطقة، أو ما يحصل من تطورات عالمية على الصعيد الدولي بين اقطاب النظام العالمي، او ما يحصل في الداخل الإيراني والسعودي؛ الأمر الذي من شأنه أن يقضي على فرضيات التطبيع أو أن يرجعها إلى سابق عهدها