13
نيسانصدر مؤخرا تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom 2023) وهو دليل سنوي تنشره مؤسسة (The Heritage Foundation) وهي من المؤسسات البحثية الرائدة وتصنف على انها الاول في واشنطن، وفيه تم قياس مبادي الحرية الاقتصادية، ويغطي المؤشر 12 حرية -من حقوق الملكية الى الحرية المالية -في 184 دولة
8
نيسانمن المحتمل أن تكون هذه بداية حقبة جديدة من الدبلوماسية السعودية، وهذا سيعني المزيد من العمل بالنسبة للسعوديين. ومثل معظم الدبلوماسية، من المرجح أن تكون العديد من انتصاراتها جزئية. لكن الى درجة لم نشهدها منذ عقود، بدء السعوديون يخرجون من سيطرة القوى العظمى بمفردهم
8
نيسانان الحلول للمشاكل الاقتصادية في العراق هي حلول تكتيكية ترقيعية غير استراتيجية، لذلك لن يحقق نهضة اقتصادية رغم امتلاكه المقومات الاقتصادية ما لم يُعيد النظر بطبيعة الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل الاقتصادية
27
آذارهل ستدعم هذه الموازنة الاستقرار المالي وستكون بداية جديدة لتغير اعداد الموازنة العامة من الاعتماد على موازنة لسنة واحدة أو الاعتماد على موازنات متوسطة المدى أشبه بالخطط التنموية القابلة للحل والاستبدال والفارق بينهما ان الاخير لا يشكل قانون واجب التنفيذ ومحكم لجميع الامور ومسير لمفاصل الدولة. وهنا نشير وبصراحة الى أن التغيير مطلوب في هذه المرحلة الحرجة وأن التعاطي مع الامور المتقلبة بجدية امر مرغوب ومجدي ولكن على أن يحسن ادارة الموازنات العامة وأن تعاد صياغتها لتتوافق مع رغبة الشعب وطموحاته
27
آذارتشهد اسواق النفط العالمية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر اذار مارس نتيجة مخاوف انزلاق الاقتصاد العالمي الى ركود عميق بعد انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة والاستحواذ الطارئ على بنك كريدي سويس من جانب البنك المركزي السويسري واضطراب القطاع المصرفي المتشابك عالميا. وقد فسرت اسعار النفط تلك المخاوف بتراجع عقود خام برنت الى أكثر من 15% بعد اجماع التوقعات على هبوط قريب لمعدلات الطلب العالمي على النفط
25
آذارفشلت واشنطن والطبقة السياسية العراقية الحاكمة لمرات عديدة في السنوات العشرين الماضية، فيما كسب الشعب العراقي امتحاناته العسيرة لأكثر من مرة، ولكن لا زال المستقبل يُظهر مؤشرات كثيرة من اللا يقين، كما يخفي مخاطرا لا يمكن نكرانها، وهي مخاطر تثير الخوف والهلع وتنذر بالمزيد من الامتحانات الصعبة، وما لم يتم الاتعاظ من دروس الماضي القريب، فسيبقى العراق وشعبه عالقا في دوامة المعاناة والتدخل الخارجي الذي لا ينتهي
25
آذاران توفر المؤسسات الفاعلة والمنضبطة تفتح المجال لسريان التفاعلات الاقتصادية بشكل حقيقي بمعزل عن الضغوط وتجعل اداء الاقتصاد واضحاً
23
آذارفي عام 2009، كتبت كتابًا جادل فيه بأن حرب العراق عام 2003 كانت حربًا اختيارية غير حكيمة. بعد أكثر من عقد من الزمان، وبعد 20 عامًا من بدء الحرب، لا أرى أي سبب لتعديل هذا الرأي او الموقف. لقد كان قرارًا سيئًا، وتم تنفيذه بشكل سيئ. لا تزال الولايات المتحدة والعالم يعيشان العواقب
23
آذارلا أحد يستطيع أنَّ يتنبأ في مستقبل التطبيع السعودي – الإيراني، ولاسيما في ظل التقاطعات الكبيرة والعميقة جداً بين الطرفين، وربما حتى صانعي قرار الدولتين، لا يمتلكون الرؤية الكاملة لهذا التطبيع، وماذا سيحصل في المدى القريب والمتوسط على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل المشاكل والأزمات العالقة والمتجددة في المنطقة، أو ما يحصل من تطورات عالمية على الصعيد الدولي بين اقطاب النظام العالمي، او ما يحصل في الداخل الإيراني والسعودي؛ الأمر الذي من شأنه أن يقضي على فرضيات التطبيع أو أن يرجعها إلى سابق عهدها
20
آذارأن الفرصة مؤاتية لاصلاح القطاع المالي ونافذة مزاد العملة والافادة من الدعم الدولي المتمثل بالولايات المتحدة والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والتي قد تساند العراق في استعادة الاموال العراقية المنهوبة في الخارج، ومن دون استثمار هذه الفرصة وغياب الارادة السياسية والحكومية لتحقيق اصلاح مالي، فلن تتوانى واشنطن في فرض عقوبات تدريجية على بعض البنوك الخاصة والمعروف دورها في مزاد العملة وتهريب الدولار وبالتالي ستنهار الثقة بالنظام المالي في العراق وتسيطر التوقعات الاقتصادية السيئة مما يساهم في تراجع قيمة الدينار وتصاعد معدلات المستوى العام للاسعار وبالتالي تراجع كبير في مستويات المعيشة
15
آذارلقد كسبت البلدان العربية في حال التزامها بمقررات اعلان بكين سلامها وحيادها واستقرارها، ولكن خسرت تل أبيب فرصتها في تشكيل تحالف إقليمي معادي لطهران، كما خسرت طهران قوة ردعها العسكرية القائمة على التهديد بالحرب الشاملة، واصبحتا لأول مرة وجها لوجه امام بعضهما البعض، وعليهما اتخاذ القرار لتحديد مسارات الصراع المستقبلي بينهما، وتحمل مسؤولية ما ستقررانه
15
آذاريمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تتجاوز 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد إلا إن هذه الثروة لم يتم توظيفها بالشكل المناسب الذي يخدم الاقتصاد العراقي، حيث يتم تصدير ملايين البراميل يومياً من النفط الخام ويحصل على مليارات الدولارات التي تمثل عماد الايرادات العامة والنفقات العامة وبالخصوص التشغيلية وتبقى النفقات الاستثمارية أسيرة لتذبذبات النفط اسعاراً وايراداً
