إن للبنك المركزي الأمريكي التزام قانوني اخر قد يزعج بعض زبائنه، وهو مساعدة الهيئات الاستخبارية الامريكية بالتجسس على الحكومات الأجنبية
بقلم: تايلر دوردن
Zero hedgeالناشر: مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية نقلا عن موقع
ترجمة: وحدة الترجمة في مركز الفرات
من المعروف كثيراً ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يعمل بتفويض من الكونغرس على شكل " تفويض ثنائي" للحفاظ على اسعار السلع والبضائع، وتقليل البطالة وارتفاع اسعار الاسهم. وكما سبق ان ذكرت وكالة رويترز، فإن للبنك المركزي الأمريكي التزام قانوني اخر قد يزعج بعض زبائنه، وهو مساعدة الهيئات الاستخبارية الامريكية بالتجسس على الحكومات الأجنبية. فهناك حوالي 250 من البنوك المركزية والحكومات التي تحتفظ بـ 3ر3 ترليون دولار في مصرف الاحتياطي الفيدرالي في مدينة نيويورك الامريكية. وقليلاً ما هو معروف عن هذا الدور "الاحتجازي"، الذي غالباً ما أشرنا اليه، الذي يبين التغير الحقيقي في الموجودات الاجنبية في الوثائق الامريكية، التي من الممكن ان تساعد الوكالات الاستخبارية في التأثير المعلوماتي حول نشاطات بعض الحسابات. وعلى وجه الدقة، حاول كبار الموظفين في وزارة الخزانة والدوائر الامريكية الاخرى الاستفادة من الحسابات السرية لأكثر من مرة في العام الواحد لتحليل الموجودات الخاصة بالبنوك المركزية الروسية والصينية والعراقية والتركية واليمنية والليبية والدول الأخرى، حسبما اورده العديدون من كبار موظفي المجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الامريكية الذين سبق ان تحدثوا بذلك لوكالة انباء رويترز.
ليس من الواضح مباشرة كيف ان المعلومات " السرية" تختلف عن المعلومات العامة، باستثناء انها تحلل الموجودات حسب المصادر الحكومية. فقد جاء في تقرير وكالة انباء رويترز انها توضح قيمة الموجودات في البنك المركزي وتوسعها الاحتياطي السريع بشكل "كبير"، وبان ذلك واضحاً ان الاجانب قد يبيعون مقتنياتهم استناداً على التقرير الخاص بوزارة المالية الامريكية حول رأس المال الدولي.
{img_2}
وتشترط بنود اتفاقيات الحفاظ على الاموال الفيدرالية انه يمكن تبادل المعلومات مع المؤسسات الامريكية " حسب الحاجة الى المعرفة". ومن المثير انه جرى الاعلان عن هذه الخدمات في عام 2015 باعتبارها " خدمات امينة وسرية" حسبما اوردته وكالة رويترز. كما انه من الضروري معرفة ان هذا المبدأ قد جرى التحايل عليه من قبل البنك المركزي لتجنب الوصول الى تعريف " الحاجة الى المعرفة". فكما جرى ذكره لوكالة رويترز انه هناك "سبعة من الافراد لديهم الاطلاع والمعرفة المباشرة انه لا يوجد تعريف متعارف عليه لمبدأ "الحاجة الى المعرفة"، وانما يقوم المحامون الفيدراليون في نيويورك بتحديد كل قضية على حدة. ففي أحد الامثلة حول كيفية استخدام الاجهزة الاستخبارية الامريكية المعلومات المقدمة من الاحتياطي الفيدرالي ، قالت وكالة أنباء رويترز عن وصف مراقبة الحسابات المالية الخاصة بالبنك المركزي الروسي بعد المصادقة على العقوبات ضد روسيا في شهر آذار من عام 2014، ان المعلومات ساعدت في توفير معرفة "الموقف العام في موسكو"، فعندما كانت ردود فعل الكرملين مليئة بالتحدي ، توصل الموظفون في الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الامريكية ان موسكو كانت تخشى ان تقوم الولايات المتحدة الامريكية بتجميد ارصدتها رغم عدم شمولها في مجالات العقوبات، حسبما اورده احد المسؤولين السابقين. وبعد قرابة الاسبوعين، أعاد البنك المركزي الروسي معظم امواله الى الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، الا ان الحادثة جعلت المسؤولين الامريكيين يراقبون الحسابات بدقة أكثر لمعرفة فيما إذا كانت العقوبات قد أجبرت موسكو على سحب احتياطياتها، كما اورد نفس المصدر، الا انه لم يكن من الواضح ما هو تأثير العقوبات كان. قال المصرف الروسي انه "لن يعلق على تفاصيل عملياته واتصالاته مع شركائه"، وكذلك لم ترد السفارة الروسية في واشنطن على استفسار بواسطة البريد الالكتروني.
وقد كان البنك المركزي العراقي أحد الذين وضعوا تحت المراقبة والتدقيق بسبب مديات التعاون بين بغداد ونيويورك. ففي بداية هذا الشهر، قام البنك المركزي العراقي بإدراج شركة صيرفة عراقية في القائمة السوداء للاشتباه بعلاقاتها مع الدولة الاسلامية ومنظمة القاعدة بناء على معلومات وتعليمات فريق الحسابات الاجنبية في البنك الاحتياطي الفيدرالي. وأدى هذا الامر الى تجميد حسابات شركة صيرفة الكوثر في مدينة القائم العراقية بالقرب من الحدود السورية. ويعتمد الموظفون الفيدراليون على الاجتماعات والمؤتمرات في تقديم النصح للبنك المركزي العراقي في كيفية متابعة وتجميد الشركات المحلية المشتبه باتصالاتها مع الارهابيين او مساعدة إيران في تجنب العقوبات، كما بين أحد موظفي البنك المركزي العراقي لوكالة انباء رويترز.
ومنذ عام 2010 بداية الربيع العربي، قام البنك الفيدرالي في نيويورك، مثلاً، في العديد من الاستفسارات مع وزارة الخارجية الامريكية حول الارصدة اليمنية والليبية، كما اورده أحد الموظفين. فخلال الانتفاضات، كان عدد من موظفي الحكومة الامريكية يبحثون ان كانت الحكومات او المتمردين هم الذين يسيطرون على البنوك المركزية، كما قال أحد الموظفين. وعندما قامت وكالة رويترز بمتابعة الموضوع، اعترفت السلطات الفيدرالية بأسلوب الكشف الاستخباري للحسابات، رغم عدم الحديث عن امثلة محددة. وصرح البنك المركزي ان اسلوب المشاركة في المعلومات كان يتم في "مناسبات نادرة". وذكرت وكالة رويترز ان العديد من البنوك المركزية التي توفر خدمات الحفاظ على الاموال تحافظ على درجة عالية من السرية. فالبنك المركزي الفرنسي، الذ ي احتفظ بعدد من الحسابات الاجنبية، يضمن " السرية الكاملة" لزبائنه، الا إذا كانت هناك حاجة لتحقيق جنائي، كما ذكر كرستيان نوير الذي كان محافظاً للبنك خلال الفترة 2003-2015 حيث قال: " انه في هذه الحالة فقط، الا ان الأمر لا يقتصر على معرفتها سطحياً وانما بعمق". وبالوقت ذاته، يكرر المسؤولون الامريكيون ان فعاليات الاحتياطي الفيدرالي تقع ضمن مجالات الاستخدام كما في الاتفاقيات المستخدمة.
قال ادوين ترومان، الذي ترأس قسم التمويل الدولي في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي لعقدين من الزمن قبل انضمامه الى وزارة الخزانة الامريكية في عام 1998، انه "يجب على زبائن الاحتياطي الفيدرالي عدم توقع السرية المطلقة". وأضاف: " لا يوجد هناك وعد للزبائن ان المعلومات المتوفرة عن حساباتهم لا يمكن مشاركتها مع دوائر الولايات المتحدة الامريكية". ويعمل ترومان الان كزميل في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية.
وقد خضعت وحدة الحفاظ على الاموال في الاحتياطي الفيدرالي للتدقيق في السنة الماضية بعد تحويل مبلغ 81 مليون دولار من حساب مصرف بانغلادش المركزي الى أحد قراصنة الانترنت الذي سرق المعلومات الخاصة بحسابات المصرف في أكبر قرصنة عرفت. وتدير وحدة الحفاظ على الاموال في الاحتياطي الفيدرالي معظم ديون الخزانة والوكالة، وتشرف على أكثر من نصف مليون سبيكة ذهبية مجمعة في اقبية تحت الأرض منذ ان بدأ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في فتح حسابات لبريطانيا وفرنسا قبل قرن من الزمان. وحسبما اوردته وكالة رويترز، زادت طلبات الحصول على المعلومات بعد اصدار القانون الوطني الامريكي لعام 2001، وخصوصا من مكتب السيطرة على الارصدة الاجنبية، وهو قسم يسيطر على تنفيذ العقوبات المتعلقة بتمويل الارهاب، وغسيل الاموال، وتجارة الاسلحة والمخدرات. ورغم ان لدى زبائن وحدة الحفاظ على الاموال في الاحتياطي الفيدرالي حسابات متعددة في البنوك المركزية، الا انها ترغب في الوصول الى الحسابات الموجودة في الولايات المتحدة من اجل تبادل المعلومات في الاسواق الامريكية التي يوفرها الاحتياطي الفيدرالي في مدينة نيويورك. ويقوم بنك التسويات الدولية، والبنوك المركزية الرئيسة وبعض البنوك التجارية بتوفير خدمات مماثلة، كما ان للزبائن أكثر من حساب معهم. إلا ان الاحتياطي الفيدرالي يقدم خدمة الدخول الى اسواق الديون الامريكية والى احتياطي العملة العالمية – الدولار – وبالتالي يجعل من البنك المركزي الامريكي أكبر مجهز لما يطلق عليه الاعمال التجارية المصرفية المحفوظة.
من المحتمل ان يكون التقرير مفاجأة لبعض زبائن الاحتياطي الفيدرالي داخل الولايات المتحدة الامريكية، حيث وسعت الحكومة من مراقبتها منذ احداث 11 سبتمبر/ ايلول، وكما بينت وثائق ويكيليكس في الشهر الماضي ان وكالة المخابرات المركزية الامريكية استخدمت وسائل الكترونية مثل السماعات الذكية واجهزة الكومبيوتر وحتى اجهزة التلفاز في نشاطاتها. وبالتالي ، سيكون تقرير وكالة رويترز تذكيرا اضافياً في الولايات المتحدة ان الدولة العميقة هي المراقبة الدائمة.
معلومات عن الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الامريكي او ما ترجم بالاحتياطي الفيدرالي هو جهاز حكومي فيدرالي يعمل في الولايات المتحدة الامريكية عمل البنوك المركزية في الدول الاخرى، وقد تأسس عام 1913.
يتكون الاحتياطي الفيدرالي من:
1-مجلس رؤساء معين من قبل رئيس الولايات المتحدة الامريكية.
2-هيئة السوق المفتوحة الفيدرالية.
3-اثنا عشر بنكاً للاحتياطي الفيدرالي موزعة في امكان مختلفة في أمريكا، كل لديه مجلس خاص به.
4-العديد من البنوك الخاصة.
5-عدد من المجالس الاستشارية.
يعتبر البنك الفيدرالي الأمريكي من أكبر المؤسسات المالية وزنا في العالم من حيث القوة والتأثير من خلال سياساته، حيث يتم متابعة قراراته بصورة تفصيلية من قبل كل المستثمرين في العالم وأي تغيير قد يطرأ على السياسة النقدية الخاصة به تؤثر على أسواق العالم بأكمله.
اضافةتعليق