15
تموزإن سبب الأزمة الكهربائية والآثار السلبية الناجمة عنها، هو هيمنة الدولة على قطاع الكهرباء، بمجمل عملياته الاقتصادية، من إنتاج ونقل وتوزيع
11
تموزمعظم التوترات الجيوبوليتيكية حول المتوسط هي التي تترجم التنافس بين السلطات المتجاورة في الارض كالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أو الصراع بين الاتراك والاكراد، أو بين الصرب والبوسنة
9
تموزنظراً لهيمنة الدولة على القطاع الكهربائي مع غياب القطاع الخاص والمنافسة الحقيقة، فإن التقصير في تغذية الطلب المحلي بأنواعه المختلفة، المنزلي والتجاري والصناعي والحكومي والزراعي؛ بالتزامن مع هدر الأموال، ستتحمله الدولة بالدرجة الأولى، كونها هي المسؤولة عن قطاع الكهرباء بالكامل، ومن غير المنطق أن نُحمل غير المسؤول عنها، ولهذا السبب يخرج المواطنون بتظاهرات لمطالبة الدولة بتحسين الكهرباء
7
تموزإن تصميم برامج التحفيز الاقتصادي بحذر وبصيرة يجنب العديد من البلدان مخاطر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحتملة، فمن شأن السياسات الحكومية الغير مدروسة جيدا أن تُساهم في تفاقم عدم المساواة وتعزيز عدم الاستقرار الاقتصادي وتقويض الاستقرار السياسي في العديد من بلدان العالم
4
تموزتعرض هذه المذكرة تقديرات لفجوة النقد الأجنبي في العراق خلال العقدين القادمين، وهي اولية بطبيعة الأمر، وتذكّر بدراسات سابقة حول العلاقة بين ميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية. والتي أهملت، غالبا، نتيجة الإحساس بالوفرة النسبية من صادرات النفط وخاصة خلال طور الصعود في دورة الأسعار وانتظار عودتها زمن الهبوط
28
حزيرانيلعب التعليم دوراً مهماً وكبيراً في استقبال أي نظام أو مغادرته، كونه؛ يُفترض أن يعمل على تهيئة البيئة الاجتماعية اللازمة لاستقباله لتتفاعل معه بالشكل المطلوب ابتداء وانتهاء
27
حزيرانصدر في شهر حزيران يونيو الجاري تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن صندوق النقد الدولي والذي يتناول مستجدات الاقتصاد العالمي تحت عنون " أزمة لا مثيل لها، وتعافٍ غير مؤكد". وتفصح تقديرات الصندوق عن تراجع اقتصادي حاد لم يشهده العالم منذ الكساد الكبير عام 1929. وحسب التقرير، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي بقرابة (4.9%-) عام 2020، نظرا لتأثير جائحة كوفيد-19 على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي في العالم
22
حزيراناقتصاد السوق في العراق لا يمكن إعادة تشغيله دون العمل على تكييفه في بداية الأمر من خلال تحسين بيئة الأعمال وتدريب العاملين وتطوير التعليم وتفعيل الإعلام الاقتصادي لكل العمليات السابقة وإشراك القطاع الخاص مقابل الانسحاب التدريجي للدولة مع استمرار دور الإشراف لضمان عدم انحراف اقتصاد السوق عن الدول المطلوب
20
حزيراناللجوء الى الاقتراض ينبغي ان يكون الخيار الاخير بعد سياسات جريئة لضبط الانفاق وتعظيم الايرادات غير النفطية، وهي غزيرة إذا ما توفرت الارادة والنزاهة والاستقلالية لدى حكومة السيد الكاظمي
18
حزيرانان اقدام الحكومة على تقليص نفقات شبه جامدة ومحمية من الكتل والاحزاب السياسية هي خطوة طويلة باتجاه كسر الجمود الذي يطوق جهود وسياسات الاصلاح في العراق منذ العام 2003
14
حزيرانلقد عمقت السياسات الاقتصادية الحكومية خلال السنوات الماضية من الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي عبر ربط الموازنة الحكومية بالريع النفطي بشكل شبه تام، فاق (90%) في أفضل الحالات، فمثلا، شكلت الايرادات النفطية بما نسبته 92% من ايرادات الموازنة للأشهر العشرة الاولى من العام الماضي
14
حزيرانيتمثل وضع الاقتصاد العراقي على السكة بالشكل الصحيح في العمل على تقليص دور الدولة في الاقتصاد مع فسح المجال أمام القطاع الخاص، على أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار التي ستتركها هذه العملية أثناء التنفيذ، إذ إن انسحاب الدولة من الاقتصاد، خصوصاً إذا ما كان هذا الانسحاب غير مدروس، يعني إفراز الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
