14
ان عقود المشاركة في الارباح التي تبنتها وزارة النفط في احالة حقل ارطاوي النفطي الى شركة توتال الفرنسية واحالة حقل المنصورية الغازي الى شركة سينوبك الصينية يتعارض مع مبدئين اساسيين في الدستور
