22
حزيرانيعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين
27
آبباختصار، قد يفتح التخلي عن هيمنة الدولار الطريق أمام اقتصاد أمريكي واقتصاد عالمي أكثر استقرارًا وإنصافًا