15
اختزال العجز الحكومي الى" فساد مالي" داخل دائرة الخطأ والصواب القانوني، والقاء المسؤولية على الأجهزة الرقابية والقضاء، وتواطؤ الرئاسات لتكريس هذه الغفلة، كان عاملا فاعلا في تعميق الأنحراف، وعجز الدولة عن أداء وظائفها
