20
كانون 1ان ادارة المال العام في العراق بعيدة عن المطلوب اقتصادياً بحكم زيادة النفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية، ولأجل تصحيح المسار لابد أن يتم زيادة النفقات الاستثمارية لبناء اساس الاقتصاد على حساب النفقات الجارية
25
تشرين 1أن الحل الصائب، الآن، في تعطيل الصلاحيات والتوقف الشامل والفوري عن: التعاقد بجميع أشكاله للتجهيزات والمشاريع، الممولة من الموازنة العامة وغيرها، وعقود الاستثمار والتشغيل، واتفاقيات تطوير النفط والغاز وتوزيع الأراضي والقروض، وجميع أشكال الخصخصة، لحين تمكن الحكومة الجديدة من إعادة تنظيم أجهزة الدولة وأنظمة العمل وإدارة العمليات بما يكفل حماية الأموال العامة، من داخل نظام العمل وقوام السلطة التنفيذية، بشهادة مؤهلين عدول
