17
كانون 1في العراق ينظر إلى الاستثمار في البنى التحتية من جانب الطلب والإنفاق مع إهمال للجانب الآخر، الأنتاج والعرض. مهما انْفَقْت لا تستطيع شراء أكثر من الكمية المتاحة في السوق بنوعيتها لحظة الإنفاق، هذه الحقيقية البسيطة لم تكن حاضرة في وعي دوائر القرار منذ الفورة النفطية الأولى في السبعينات وإلى يومنا. فلم يشهد العراق جهدا منظما ملموسا من الوزارات المعنية لتطوير قطاع البناء والتشييد وشركات المقاولات
21
حزيرانان توفير البنية التحتية سيسهم في تفعيل الاقتصاد الحقيقي وتقويته، وهذا ما يجعل توجيه الفوائض النفطية نحو البنية التحتية هي الخيار الأولى على الخيارات الأخرى، لان الخيارات الأخرى يمكن تحقيقها بعد تفعيل الاقتصاد الحقيقي لكن لا يمكن تفعيل الأخير في ظل غياب البنية التحتية
20
تموزيشكل إنجاز البنية التحتية في العراق مفتاح تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبما إن مالية الدولة تعتمد بشكل كبير جداً على الإيرادات النفطية التي تتسم بالتذبذب وانخفاض أسعارها ويبدو إن تحليق أسعارها نحو الارتفاع بات أمراً غير محتوم لأسباب تتعلق بالبدائل، أصبح من غير المنطق الاعتماد على هذا الخيار ولابد من التفكير في خيارات أخرى
7
حزيرانأثّر نقص الكهرباء في تحجيم الأستثمار الصناعي بل وحتى تشغيل الطاقات الإنتاجية للكثير من المصانع، وكانت من اسباب إضاعة فرص رفاه للأسرة العراقية. ويعتمد تقدير الحاجة الى الكهرباء ليس على الفجوة في الوضع الحالي بل المسار المنتظر او المخطط للاقتصاد بدلالة النمو الكلي والبنية القطاعية للأنتاج
