استفتاء اقليم كردستان ومستقبل المناطق المتنازع عليها

اعلن في اقليم كردستان العراق عن اجراء استفتاء غير ملزم بشأن الاستقلال في كردستان العراق 25 سبتمبر 2017، والذي كامن من المقرر إجراءه في عام 2014 ، وسط جدل وخلاف بين حكومة كردستان الإقليمية والحكومة الاتحادية في العراق. وقد ساعد دخول داعش لمناطق الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين عام 2014، من سيطرة قوات البيشمركة الكردية على اغلب المنطق المحاذية للإقليم بعد ان انسحبت منها القوات الاتحادية، وفرضت ما يشبه الامر الواقع فيها، وقد تزامن اعلان الاستفتاء مع انتهاء عمليات تحرير الموصل.

علما انه قد جرى استفتاء سابق حول انفصال اقليم كردستان في يناير 2005 الذي أجرته حركة الاستفتاء الكردستانية إلى جانب الانتخابات البرلمانية العراقية وانتخابات كردستان العراق لعام 2005، استفتاء غير رسمي، طلب من اكراد العراق إذا كانوا يفضلون البقاء جزءاً من العراق أو يفضلون كردستان مستقلة، وكانت النتيجة – حسب القائمين عليها- أغلبية ساحقة من 98.8 في المائة لصالح انفصال كردستان وتأسيس كيان مستقلة.

ان حلم الاكراد بالدولة لم يكن جديدا على الواقع العراقي، اذ كانت اول حركة للمطالبة بالانفصال هي حركة (محمود الحفيد) عام 1921، الا ان معاهدة لوزان عام 1923 قد اهملت مطالب الكرد، وتم تقسيم المنطقة الكردية بين العراق وتركيا، بعدها وفي ثلاثينات القرن الماضي قاد (الملا مصطفى البارزاني) تمردا على الحكومة العراقية استمر لغاية عام 1970، عندما تم انهاء التمرد بمساعدة ايران، وعقد اتفاقية الجزائر عام 1975، كما ان اندلاع الحرب بين العراق وايران (1980-1988) وضع قيودا كبيرة على الاكراد نتيجة ظروف الحرب، والتعاون العراقي التركي في هذا المجال حسب الاتفاقية الامنية عام 1982، الا ان الفرصة التي حصل عليها الاكراد هي عام 1991، نتيجة ازمة الكويت، وفرض مناطق حظر جوي في شمال وجنوب العراق، والتوتر بين بغداد واربيل، الذي قاد الى سحب حكومة بغداد القوات الامنية والموظفين من المحافظات العراقية الشمالية الثلاث (السليمانية واربيل ودهوك) عام 1995، هذا ما منح الفرصة للأحزاب الكردية بالتعاون مع امريكا والتحالف الدولي من انشاء ادارة كردية في الاقليم، وانشاء قوات عسكرية (البيشمركة)، والحصول على مساعدات غربية كبيرة مكن الاقليم على الاستقلال شبه الكامل عن بغداد،  بعدها جاء الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003، ليضع الكرد في الطرف الاقوى داخليا، لوجود ادارة كاملة وقوات لديهم في الاقليم، وفرض اجنداتهم ابتداءً من قانون ادارة الدولة الانتقالية في المادة 58 منه حول المناطق المتنازع عليها، ثم بعد اقرار الدستور العراقي لعام 2005، فقد تم ترحيل المادة 58 وتأكيدها في الدستور في المادة 140 التي تنص على اجراء استفتاء حول مصير المناطق المختلف عليها بين الاقليم والمركز، والتي تنتهي عام 2007، الا ان التأخير في اجراء الاستفتاء السكاني، وعدم الرغبة في تطبيق المادة 140، ادا الى انتهاء المدة المحددة لها، ولكن انتهاء المادة دستوريا لم ينهيها عمليا، فمع اول انسحاب للقوات الاتحادية من مناطق في الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين نتيجة دخول تنظيم داعش لأجزاء من هذه المحافظات، هذا مكن قوات البيشمركة الكردية من الحلول محلها والسيطرة عليها، واعلانها جزءا من الاقليم، وان المادة 140 تم تطبيقها على ارض الواقع، فقد سيطرت القوات الكردية على  محافظة كركوك ، وحاليا هي خليط من الاكراد والتركمان والعرب، ويعد قضاء الحويجة والرشاد والرياض وداقوق ذات اغلبية عربية واضحة،  وضم عدة مناطق مختلطة ذات غالبية سريانية مسيحية وتركمانية وشبكية ويزيدية وعربية في سهل نينوى وتشمل أقضية الشيخان، والحمدانية وتلكيف، وكذلك منطقة التواجد اليزيدي في بلدة سنجار الواقعة في محيط تركماني عربي،  وكذلك ناحية زمار من قضاء تلعفر وناحية القحطانية في قضاء البعاج، ومدينة خانقين وناحية مندلي من قضاء بلدروز وقضاء بدرة الواقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واسط، اذ يسكنها بعض اللور والكرد الفيليين والتركمان والعرب الشيعة، ومدينة جلولاء والسعدية والتي اغلبها من العرب والتركمان، وفي صلاح الدين سيطرة الكرد على قضاء طوز خورماتو ذو الغالبية التركمانية.

وهناك عدة عوامل ستكون معرقلة لإجراء الاستفتاء، او انفصال الاقليم عن العراق، منها:

1- أن اجراء استفتاء الاقليم لا يعني الانفصال المباشر، فاعلان حكومة الاقليم اجراء استفتاء للاستقلال فيه مغالطات كثيرة، لان الاستقلال يتم في دول ضمت اليها دول او اقاليم بالقوة، كما هو في حالة ارتيريا مع اثيوبيا وتيمور الشرقية مع اندونيسيا، اما في حالة اقليم كردستان فهذا انفصال وليس استقلال، لان الاقليم جزء من العراق وتم ضمه في استفتاء الموصل للبقاء ضمن العراق في عشرينات القرن الماضي.

2- غياب التوافق بشأن الاستفتاء نفسه، ففي الوقت الذي يصر المكون الكردي على إجراء الاستفتاء في كركوك يرفض المكون العربي والتركماني إجراءه والانضمام إلى إقليم كردستان، والخلافات بين الاحزاب الكردية، التي اغلبها تبحث عن مصالح شخصية، فالنائبة عن كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" آلاء طالباني قالت - في بيانٍ لها - إنَّ رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وحزبه يمارسان ما أسمتها "سياسة التمويه والاستغفال أمام الشعب الكردي في مسألة الاستفتاء"،

3- وتتخذ محافظة كركوك وضعًا استثنائيًّا بين المحافظات العراقية بسبب واقعها المعقد، حيث نصَّ الدستور العراقي على أنَّها من المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وفي حالة إجراء الاستفتاء فإنَّه يجب أن تقوم به الحكومة الاتحادية وليس كركوك، التي انضمت إلى سياسة الإقليم وإعلانها موعد إجراء الاستفتاء

4- الأزمة الاقتصادية التي تضرب الإقليم، اذ يعاني الإقليم بشكل كبير، لا سيّما المديونيات، ومنها مثلًا ما كشفته اللجنة المالية النيابية قبل شهرين، بأنَّ الإقليم لديه ديون خاصة بتصدير النفط تقدر بـ30 مليار دولار إلى الحكومة الاتحادية.

5- وجود خرق قانوني لحصول الاستفتاء، لأنه يجب أن يصدر عن برلمان كردستان من أجل تطبيقه، وهذا غير متحقق وذلك بسبب تغييب البرلمان وأنّ رئاسة الإقليم منتهية ولايتها منذ أكثر من عام، وان وجودها بحكم الأمر الواقع.

6- أعلنت إيران معارضتها خطة سلطات إقليم كردستان العراق إجراء استفتاء على الانفصال عن العراق يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل، لتنضم بذلك إلى تركيا التي وصفت هذه الخطة بأنها غير مسؤولة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "الموقف الأولي لإيران هو دعم وحدة أراضي العراق"، مضيفا أن "منطقة كردستان جزء من الجمهورية العراقية، وأي قرار يتخذ من جانب واحد بمعزل عن الإطار الوطني والقانوني يمكن أن يؤدي فقط لمشاكل جديدة.

7- الانتقادات الدولية التي تعارض هذا الطرح، فأمريكا والاتحاد الاوربي وتركيا أيضا فضلًا عن الحكومة العراقية أدانوا الخطوة وأعربوا عن رفضهم لإجرائها، الخارجية التركية حذَّرت من أن القرار يشكل خطأ فادحا، وأكّدت أنَ الحفاظ على سيادة الأراضي والوحدة السياسية للعراق هو أحد أسس السياسة التركية، كما ان امريكا وحسب بعض المصادر هددت بقطع المعونات عن الاقليم ان هو أجرى الاستفتاء.

ان مطالب اقليم كردستان بالمناطق المحاذية للإقليم باعتبارها مناطق كانت تابعة لمحافظات شمال العراق (السليمانية واربيل ودهوك)، وقد قامت الحكومات العراقية المتعاقبة بتغييرات على الحدود الادارية للمحافظات واقتطاع اجراء منها واضافتها الى محافظات اخرى، وشمل هذا الامر كل محافظات العراق بدون استثناء، لأسباب مختلفة اغلبها تعديلات ادارية، واغلب التغييرات على حدود المحافظات تمت في زمن النظام البائد في العراق، اذ تم استحداث محافظات جديدة واضافة اقضية وانواحي لمحافظات أخرى، فهمت على انها عملية تغيير ديمغرافي وقومي ، ومنها في شمال العراق، ونتيجة لحالة الضعف التي يمر بها العراق في الوقت الحالي، فان الاقليم يحاول استباق الاحداث واعلان الاستفتاء وضم المناطق المختلف عليها الى الاقليم وفرض امر واقع بمساعدة جهات اقليمية ودولية تدعم توجهات الاقليم في هذا الاتجاه، لهذا وحسب المعطيات السياسية الداخلية والاقليمية والدولية فان الاعتقاد السائد ان عناك احتمالان حول مستقبل المناطق المختلف عليها، حتى مع اعلان الاقليم اجراء الاستفتاء في 25 ايلول 2017، وهي:

الاحتمال الاول: في حالة عدم اجراء الاستفتاء على انفصال الاقليم عن العراق، من خلال تراجع ادارة الاقليم عنه لأسباب داخلية وخارجية، فان الاحتمال الوارد هو بقاء الوضع على ما هو عليه الان، أي الادارة المشتركة بين الاقليم والمركز لهذه المناطق، وتسوية الامور الادارية لهذه الاراضي من خلال اجراء الانتخابات فيها او تقسيم المناصب الادارية، لحين توصل الطرفين الى حلول لهذه القضية مستقبلا، والعوامل الداعمة لهذا الاحتمال عديدة، منها:

1- ان اغلب المناطق المختلف عليها كانت تدار بصورة مشتركة قبل هجوم تنظيم داعش الارهابي عام 2014، وهناك اتفاق بين حكومة بغداد واربيل على هذه الادارة، وهي تعد نوعا ما ناجحة وتجنب الطرفين التصعيد والمواجهة، والفوضى الادارية في هذه المناطق.

2- رغبة الاقليم بالإدارة المشترطة مع المركز، فهي تسمح للإقليم بسيطرة ظاهرية على هذه المناطق من جهة، ومن جهة اخرى تخفف الاعباء المالية عن الاقليم من خلال قيام الحكومة المركزية بالصرف والخدمات، لهذا نرى ان تصريحات من بعض المسؤولين الاكراد، وخاصة من قبل رئيس وزراء الاقليم عن رغبتهم في توثيق العلاقات بين بغداد واربيل وحل المشاكل العالقة، وان اجراء الاستفتاء لا يعني الانفصال عن العراق، بل لتحديد رغبة سكان الاقليم، وهو اجراء لكسب ثقة المواطنين بحكومة الاقليم، اذ ان هذا الاستفتاء لم يكن الاول بل سبقه استفتاء عام 2005،  ويمكن للإقليم ان اراد الانفصال الاعتماد على هذا الاستفتاء.

3- التهديد بالانفصال هي عملية ضغط على حكومة بغداد لكي تصل الى حلول وسط مع الاقليم بشأن المناطق المختلف عليها، واقلها الموافقة على ادارة مشتركة لها بصورة قانونية، وهي ما يسعى اليها الاقليم حاليا.

4- ظهور بوادر تذمر من سياسة حكومة الاقليم في بعض مناطق ديالى والموصل وصلاح الدين، بل وصل الامر الى حدوث مواجهات بين التركمان والاكراد في طوزخورماتو ، وتذمر المسيحيين والايدزيديين من الاكراد لعدم الوقوف الى جانبهم في مواجهة تنظيم داعش 2014، لهذا فان بعض التحليلات ذهبت الى احتمال حصول مواجهات عسكرية بين الاقليات الاكراد في حالة ضم هذه المناطق بالقوة من قبل الاقليم، ولإدراك حكومة الاقليم هذه المخاطر فأنها ترغب بالإدارة المشتركة تجنبا للمواجهة.

5- كما هي رغبة الاقليم فان الحكومة المركزية هي الاخرى وبسبب الاحداث الجارية في البلاد، ترغب في التوافق مع الاقليم على ادارة مشتركة لهذه المناطق من اجل ابقاء السيطرة الفعلية عليها من جهة، وقيام الحكومة المركزية بحماية الاقليات من جهة اخرى.

الاحتمال الثاني: المواجهة العسكرية بين الحكومة المركزية والاقليم: ان تمسك الاقليم بموقفه بإجراء الاستفتاء والانفصال، وعدم موافقة حكومة بغداد عليه قد يجر البلاد الى مواجهات عسكرية بين عدد من الأطراف، وهناك عدة نقاط تقود الى هذا الاحتمال، منها:

1- تصريحات بعض المسؤولين العراقيين من ان قيام الاقليم بإجراء الاستفتاء والانفصال سوف يضيع عليهم سنوات طويلة من الانجازات التي تحققت لهم، وهذا بحد ذاته يعد رفض مطلق لانفصال الاقليم عن العراق، خاصة وان الدستور نص في مادته الاولى ان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق، وموافقة الاكراد علية في استفتاء عام 2005 يعني التزامهم بكل ما ورد فيه، بما فيه وحدة البلاد، لهذا فان أي اتجاه انفصالي ومحاولة ضم المناطق المختلف عليها بالقوة العسكرية سوف يعطي المبرر الدستوري للحكومة المركزية لاتخاذ كل الوسائل الممكنة لحفظ وحدة البلاد واسترجاع المناطق من سيطرة الاقليم.

2- في نفس الاتجاه فان تعنت رئيس الاقليم (مسعور البارزاني) بإجراء الاستفتاء في موعده واعلان الانفصال، هو في حد ذاته تشديد للأوضاع في العراق، فقد حدثت عدة مواجهات سابقة بين القوات الاتحادية والبيشمركة او بين الاخير والحشد الشعبي، كما حصل في جلولاء وطوزخورماتو واحداث كركوك،  ولا ننسى ان القوات الكردية قامت عام 2014 في ازمة داعش، بالاستيلاء على اغلب اسلحة الجيش الاتحادي المنسحب من الموصل، بل نزع سلاح الفرقة 12 في كركوك بالقوة، هنا فان ما اخذه الاقليم بالقوة في نظر البعض يعد تحدي للحكومة الاتحادية والعراق، وان استعادته ستكون بالقوة ايضا، خاصة وان قوات الحشد الشعبي بدأت تتقدم في مناطق يعدها الاكراد تابعة لهم في سنجار وشمال الموصل، وهو احد اسباب استعجال الاقليم لإجراء الاستفتاء قبل الانتهاء من داعش والتقدم على الحويجة وكركوك.

3- استناد الكرد من اجراء الاستفتاء واعلان الانفصال على أطراف اقليمية تعد منبوذة في المنطقة، وهي (اسرائيل) سيضع الاقليم في حالة حرب ليس مع حكومة بغداد فحسب بل مع دول اقليمية تتوجس خيفة من وصول نفوذ اسرائيل الى مناطق مجاورة لها، لهذا فان قيام الصراع ليس مستبعدا بل ومدعوم ايضا داخليا واقليميا.

4- تهديد بعض الفصائل المسلحة من اهالي الموصل المنضوية تحت الحشد العشائري بانها قد تلجا الى القوة العسكرية ضد الاكراد ان هم استمروا في ضم مناطق الموصل الى الاقليم، فقد اتهم النائب عن محافظة نينوى (عبد الرحيم الشمّري)، قائد مجموعة “النوادر"، حزب مسعود البرزاني بـالضغط على أهالي بعض المناطق في نينوى لانتزاع موافقات منهم لضم مناطقهم إلى كردستان، معتبرا إنّ هذه الإجراءات والممارسات لا يمكن السكوت عليها، ... مؤكدا ان كل هذه الإجراءات غير قانونية وغير شرعية.  

5- وجود اتجاهات داخل الاقليم معارضة لإجراء الاستفتاء والانفصال، وهي ذات تأثير ملحوظ في الاقليم، وبعضها يملك قوات عسكرية، لهذا فان اصرار ادارة اربيل على الانفصال قد يقود الى حرب داخلية في الاقليم بين المؤيدين له والمعارضين، خاصة وان مثل هذه المواجهات حدثت في اوقات مختلفة في الاقليم وأدت الى خسائر كبيرة للطرفين.

خلاصة القول ان اعلان اجراء الاستفتاء في شهر ايلول من هذا العام لا يعني ان الاقليم سائر نحو الانفصال، لان مقومات وعماد قيام دولة كردية في المنطقة عامة غير متوافرة حاليا، ولا يمكن توقعها في المستقبل القريب، طالما توجد دول اقليمية ذات نفوذ كبير وقوة عسكرية كبيرة ترفض مثل هذا الامر، وتعده تعديا على سيادتها واستقرارها السياسي، كما ان اغلب الدول العالم الاخرى تعارض مثل هذا الامر لأسباب عديدة منها، خوفها من يكون سابقة خطيرة في العالم والمنطقة وقد يقود الى تمزيق المنطقة واحداث الفوضى فيها وقد تصل اثارها الى دولها، كما ان الولايات المتحدة واوروبا هي الاخرى تعارض أي اجراء من هذا النوع من قبل الاكراد وذلك لعدم ثقتها بإمكانية تحقيقه على ارض الواقع في الوقت الحاضر، وقد يكون سببا في افشال سياساتها في المطقة، لهذا الاعتقاد السائد الان هو تراجع الاطراد عن اجراء الاستفتاء الى وقت لاحق، والتوافق مع حكومة بغداد على ادارة المناطق المختلف عليها، تجنبا للتصعيد والتعرض الى هزيمة تطيح بكل ما تحققت من انجازات لهم خلال السنوات الماضية، كما ان دول الاقليم هي الاخرى تدفع باتجاه بقاء الوضع كما هو عليه تجنبا لقيام عراق قوي يهدد مصالحها مستقبلا.

التعليقات