يشكل الإرهاب خطرا كبيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين بعد أن أكدت العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية على نبذ الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكاله ، لأنه يؤدي إلى توحش المجتمع الإنساني وبذلك تتحول مجتمعاتنا من مجتمع السلم إلى مجتمع الغاب ، حيث يمثل الإرهاب أثرا سلبيا مدمرا على الحياة البشرية خصوصا في وقتنا الحاضر بسبب الأفكار المتطرفة والأعمال الوحشية العنيفة التي تمارس ضد المواطنين العزل .
بعد أن أصبح الإرهاب بمختلف أشكاله جزء من حياتنا وهاجسا يؤرقنا ويتعبنا يحسب له حساب من اجل الحفاظ على حاضرنا ومستقبلنا ؛ فإذا هدد الإرهاب دولنا العربية فهو شيء عادي وتكتفي الدول الغربية ومنظماتها بالتنديد والشجب ، أما أذا مسهم أو هدد بلدانهم فهو أمر خطير لا يجوز التهاون فيه ويجب التصدي له بكل الطرق والوسائل سواء كانت عسكرية أم سلمية من خلال إصدار القرارات التي تحد من انتشار هكذا جماعات في بلدانهم ، وقد جاء قرار مجلس الأمن الأخير المرقم ( 2170 ) في ( 15 / آب / 2014م ) يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدولي لكون الإرهاب أصبح ظاهرة تهدد العالم بأسره وليس العراق ودول المنطقة فحسب .
اصدر مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات التي تتعلق بالإرهاب وقراراته المرقمة ( 1267 ) لعام 1999م ، ( 1373 ) لعام 2001م ، ( 1618 ) لعام 2005م ، ( 1624 ) لعام 2005م ، ( 2083 ) لعام 2012م ، ( 2129 ) لعام 2013م ، ( 2133 ) لعام 2014م ، ( 2161 ) لعام 2014م بالإضافة إلى وجود بيانات وقرارات أخرى رئيسية ذات صلة كان أخرها القرار ( 2170 ) ، حيث أكد مجلس الأمن في هذه القرارات على محاربة الإرهاب وإيقاف انتشاره وتماديه خارج حدود الأراضي العربية ليصل إلى بلدانهم فقد جاء قرار مجلس الأمن الأخير لكون الجماعات التكفيرية والمعروفة ب ( الدولة الإسلامية في العراق والشام ) قد مارست أبشع طرق القتل والتهجير بعد أن مست وطالت جميع الأقليات الدينية والقومية في العراق ، وأعرب مجلس الأمن في قراره الأخير عن عدد من الأمور وهي :-
(أ)خوفه الكبير من هذه العصابات بسبب ما تحمله من أفكار متطرفة تمارس على ارض الواقع ضد المواطنين بكل وحشية .
(ب)استمرار دعم هذه الجماعات الإرهابية من قبل جهات متعددة سواء كانت منظمات أو جماعات أو أشخاص أو حتى دول .
(ج)قلقه الكبير من انتقال هذه العصابات الإرهابية إلى الدول الغربية لان ذلك يؤدي إلى زعزعة الأمن الداخلي لبلدانهم .
(د)قلقه الكبير حيال ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية من أعمال ضد الإنسانية وإذا ما تمادت هذه الجماعات بهكذا أعمال تؤدي إلى خلل كبير يهدد السلام والأمن الدوليين .
لقد أكد مجلس الأمن في قرار سابق وهو المرقم ( 2161 ) لعام 2014م في الفقرة الأولى منه على أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وسائر ما يرتبط بها من أفراد وجماعات يجب أن ينفذ بحقها قانون تجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة ، وهذا يقع على عاتق الدول الأعضاء بشكل خاص والدول الأوربية الأخرى التي يوجه لها الاتهام بأنها داعمة للإرهاب .
لقد تعامل مجلس الأمن في قراره الأخير ( 2170 ) مع الأزمة التي يشهدها العراق وفق البند السابع لميثاق الأمم المتحدة حول تجنيد الأجانب وكيفية تلقيهم الدعم للقيام بهكذا أعمال إرهابية وكيفية الإبلاغ عنهم وهذا كله واضح في نص القرار ، لكن ما يميز هذا القرار هو أرفاق أسماء الأشخاص الذين يقدمون الدعم لتنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة والأسماء هي التالية :
1- عبد الرحمن محمد الظافر الدبيدي الجهاني .
2- حجاج بن فهد العجمي .
3- أبو محمد العدناني .
4- سعد عريف .
5- عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ .
6- حامد حمد حامد العلي .
أن الأسماء أعلاه تقوم بالتخطيط أيضا لهذه التنظيمات الإرهابية سالفة الذكر وتسهيل القيام بأعمالها والأعداد لها وارتكابها أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها ، وبناءا عليه تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في اجتماع له مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لغرض فرض عقوبات ضد كل من يمول أو يزود الجماعات الإرهابية بالمال أو السلاح في العراق و سوريا على حد سواء .
وبناء على ذلك توصل مجلس الأمن في قراره الأخير إلى أتباع النقاط الآتية فيما يخص الإرهاب والجماعات الإرهابية ومن يقف إلى جانبها وفق مقرراته السابقة وهي :
1) إيقاف دعم الدول المعنية بمسانده الإرهاب سرا وعلانية .
2) فرض عقوبات صارمة تصل إلى حد التجريم بحق كل من يدعم ويساند هذه الجماعات.
3) إيقاف تدفق المجندين الأجانب وذلك من خلال منع دولتهم الأم من إرسالهم .
4) والاهم من كل ذلك تطبيق هذا القرار على ارض الواقع ، لأنه ليس العبرة في اتخاذ القرار ولكن في تنفيذه .
