من الواضح ان الديمقراطية في بلداننا لم تعطي الثمار المطلوبة، مما يتطلب تشخيص الاسباب والمعالجات التي تسهم في تحسين اداء الديمقراطية وتحقيق الثمار المطلوبة.
يُعد الخلل بمسيرة التعليم أحد اسباب تعثر الديمقراطية وعدم تحقيقها الثمار المطلوبة، ويمكن تحليل مدى علاقة التعليم وانعكاسه على الديمقراطية من خلال هذا المقال.
يُمكن تناول هذا الموضوع وفق ثلاثة جوانب، الاول يتعلق في التعليم بحد ذاته، الثاني يتعلق بالديمقراطية بحد ذاتها ايضاً، الجانب الثالث يتناول العلاقة والترابط بين الجانبين الاول والثاني.
التعليم
يُمثل التعليم محرك رئيس في تقدم البلدان أو تخلفها، وذلك لما له من أثر كبير في المجتمع، ويُمكن اعتباره مصنع اجتماعي له مدخلاته ومخرجاته.
وكما ان وظيفة المصنع، بشكل عام؛ تحويل المادة من شكل ونوع إلى شكل ونوع آخر، أكثر نفعاً؛ وذلك وفق اعدادات معايير معينة، كذلك الحال بالنسبة لمصنع التعليم.
حيث تتمثل وظيفته في تحويل مدخلاته، الطلبة؛ من فقيرة المعرفة إلى مخرجات غنية المعرفة وفاعلة ولها القدرة على التأثير وصنع الفارق في البلد.
بالتأكيد، هذا يعتمد على الاعدادات والمعايير المُتبعة، في مصنع التعليم؛ فإذا كانت اعدادات التعليم، من حيث الادارة والمناهج؛ تقوم على اساس التلقين (من الاعلى الى الأسفل)، وكانت المعايير تُركّز على الكم (كمية المخرجات وكمية المعلومات) لا الكيف، ستكون مخرجات التعليم فقيرة وغير فاعلة ولا تستطيع خلق الفارق وتغيير الواقع.
في حين إذا كانت إعدادات التعليم، تقوم على اساس الحرية والحوار والتفاعل والتعاون والاستقلال، وكانت المعايير تُركّز على الكيف لا الكم، ستكون مخرجات التعليم غنية وفاعلة وقادرة على خلق الفارق وإحداث التغيير.
هذا فيما يتعلق بالتعليم بحد ذاته وهو أشبه بمصنع له مدخلاته ومخرجاته بصرف النظر عن مدى ارتباطاته الاخرى.
وبهذا الصدد، تجب الاشارة والتركيز على مسألة غاية في الاهمية وذات ارتباط وثيق الصلة بصلب المقال، وهي ان اعتماد الادارة اللامركزية للتعليم لا المركزية واعتماد اسلوب التفاعل لا التلقين، إلى جانب التركيز على معايير الكيف لا الكم، ستؤدي لتغيير ثقافة ومعرفة المخرجات بشكل تلقائي من الاستبدادية إلى الديمقراطية ومن السطحية الى العمق نظرياً وعملياً.
الديمقراطية
كما تم تشبيه التعليم بمصنع له مدخلاته ومخرجاته ووظيفته، كذلك الامر بالنسبة للديمقراطية لها مدخلاتها ومخرجاتها ووظيفتها.
لكن مع هذا التشابه يمكن القول، ان الديمقراطية تختلف عن التعليم من حيث التأثير والتأثر، حيث يمكن للتعليم، عند تصميم إعدادات خاصة ومعايير جيدة به؛ وبمعزل عن الديمقراطية أن يؤثر، حتماً؛ على مخرجات التعليم بشكل واضح، بمعنى ان التعليم قادر على التأثير وصنع الفارق في مخرجاته وحسب الاعدادات والمعايير المعتمدة.
في حين لم يكُن الأمر كذلك بالنسبة للديمقراطية، إذ لا يُمكن للديمقراطية، حتى وإن تم تصميمها وفق أحدث الاعدادات وأفضل المعايير؛ وبمعزل عن التعليم؛ أن تؤثر وتصنع الفارق في الواقع، لان الديمقراطية ليست اداة حكم وحسب بل هي نظام حياة، تعكس الواقع كما هو أكثر مما تخلقه، وقد تتأثر به أكثر مما تؤثر فيه.
بمعنى ان كان المجتمع ديمقراطي، في ثقافته تفكيره وسلوكه وعاداته وتقاليده؛ ستكون الديمقراطية كحُكم تعبير عن ذلك المجتمع وهنا تتطابق الديمقراطية، شكلاً ومضموناً حُكماً وثقافةً؛ وتكون مخرجاتها سريعة ومنسجمة والاعدادات والمعايير المُتبناة.
وان كان المجتمع استبدادي ستكون الديمقراطية كحُكم تعبير عن ذلك المجتمع ايضاً ولن تتطابق الديمقراطية (شكلاً ومضموناً حُكماً وثقافةً) مما يعني تعثر ورداءة مخرجاتها حتى وإن كان تصميمها وفق أحدث الإعدادات وأفضل المعايير، لان الديمقراطية كحُكم لا تنسجم والثقافة الاستبدادية، وهنا يمكن أن نطلق عليها تسمية "الديمقراطية الدكتاتورية" مما يعني ان الديمقراطية كحكم تتأثر أكثر مما تؤثر.
لذلك، ان مخرجات الديمقراطية تعتمد على جودة مدخلاتها، أي كلما تكون المدخلات جيدة تكون المخرجات كذلك والعكس بالعكس.
التعليم والديمقراطية
ومن هنا يمكن الربط بين التعليم والديمقراطية، حيث توجد علاقة وثيقة بينهما، حيث يؤثر بعضهما بالبعض الاخر بحكم ان مخرجات كل منهما تمثل مدخلات لكل منهما الاخر.
ففي الوقت الذي يغذي التعليم الديمقراطية بالمخرجات الغنية والفاعلة والقادرة على خلق الفارق وإحداث التغيير، تغذي الديمقراطية التعليم بالحرية والاستقلالية مع الاخذ بعين الاعتبار مدى انسجام وتطابق الديمقراطية حُكماً وثقافةً.
وفي الوقت الذي يغذي التعليم الديمقراطية بالمخرجات الفقيرة، تغذي الديمقراطية التعليم بالإدارة المركزية والمناهج التلقينية والتركيز على الكم لا الكيف.
ان تطبيق ادوات الديمقراطية لا يعني ان البلد أصبح ديمقراطياً، لان ثقافة المجتمع وبالخصوص نظامه التعليمي لازالا غير ديمقراطيين، وكما ذكرنا آنفاً؛ ان الديمقراطية ليست اداة حكم وحسب بل هي نظام حياة، أي متى ما تطابقت الديمقراطية حُكماً وثقافةً ستصبح الديمقراطية في أعلى مراحلها.
ديمقراطية التعليم باب لتطابق الديمقراطية
ونظراً لاعتبار التعليم قادر على التأثير وصنع الفارق، وان الديمقراطية تتأثر وتعكس الواقع، يمكن القول، إذا ما أردنا تحقيق ديمقراطية متطابقة حُكماً وثقافةً لتكون مخرجاتها سريعة ومنسجمة؛ ينبغي العمل على ديمقراطية التعليم، لتكون منفذاً لتحقيق الديمقراطية ثقافةً وحُكماً.
بمعنى اوضح، جعل النظام التعليمي يقوم على الحرية والحوار والتفاعل والتعاون والاستقلال والكيف لا المركزية والتلقين والكم من جانب وحرية ومساواة دخول الافراد اليه وعدم التمييز بينهم من ناحية الوراثة والثروة من ناحية أخرى.
إذ ان المواهب والطاقات لا ترتبط بالوراثة والثروة، ويمكن أن يكون أبن المواطن وابن الفقير أذكى وأعقل من أبن السياسي وابن الغني، وان فتح باب التعليم أمامه يعني امداد المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع بالطاقات والمواهب وهنا سيرتفع وعي المجتمع ويتحسن اداء المؤسسات الحكومية والخاصة وتصبح الديمقراطية متطابقة ثقافةً وحُكماً.
خلاصة القول
ان البلدان التي تعاني من تعثر اداء الديمقراطية كونها غير متطابقة حُكماً وثقافةً، عليها العمل على ديمقراطيةً التعليم أولاً كونه يعمل على رفع الوعي الديمقراطية لينسجم مع الحكم الديمقراطي ويختفي التعارض ويتحقق التطابق ويتحسن اداء الديمقراطية وتتقدم تلك البلدان.