يجسد نظام التعليم المعاصر كفاح البشر للحفاظ على منجزاتهم التي تمثلها المعرفة، ويتعهد الاستعدادات التكوينية للنشأ الجديد لتبلغ مداها في تمكين الانسان، بالقدرات وانماط التفكير والقيم، كي ينعم بحياة طيبة لنفسه وذويه، وعضوية ايجابية معطاء في مجتمعه. ولأن العراق دولة نامية تُضاف مهام اخرى للتعليم تتصل بالأرتقاء الحضاري الشامل من اجل اللحاق بطلائع التقدم في العالم. ويساعد التعليم، وعبر وحدة نظامه، على توكيد وحدة المجتمع الوطني وثقافة السلم الاهلي والاخاء الانساني. وللتعليم العالي دور آخر يتمثل في انتاج المعرفة الجديدة، ورافد رئيسي للأبتكار والتطوير التكنولوجي والتنظيمي وهو ما تحتاجه التنمية. ولقد نالت الوظيفية الاقتصادية للتعليم الكثير من الاهتمام في العالم من جهة صياغة البنية المهنية والمهارية للموارد البشرية لتنسجم، ما امكن، مع واقع ومستقبل الطلب على القوى العاملة. ولا تكفي المؤشرات الكمية للوقوف على فاعلية نظام التعليم في العراق، لكنها مقدمة ضرورية لتصور حجم الأعباء والفرص. وفي هذا السياق تُقيّم سعة النظام التعليمي نسبة الى حجم السكان للتعرف على مستوى تعلم المجتمع. ومن بيانات احدث مجموعة احصائية نعرض اعداد التلاميذ والطلبة واعضاء الهيئات التعليمية بالآلاف، مقربة لتسهيل القراءة، والأبنية بالوحدات، مع ملاحظات:
1. ارتفع مجموع التلاميذ الموجودين في المرحلة الابتدائية من 2914 الف الى 4283 الف بين السنتين الدراسيتين 1994- 1995 و 2014- 2015 ، وبمعدل نمو سنوي، مركب، 1.9 بالمائة، ما يدعو الى التحفظ على التغطية الاحصائية لأنخفاض المعدل. وتزايد عدد اعضاء الهيئة التعليمية من 140 الف، الى 223 الف بمعدل نمو سنوي 2.4 بالمائة. ولذا ترتفع نسبة المعلمين الى الطلبة، لينخفض متوسط عدد الطلبة للمعلم الواحد. ومن جانب اخر كانت زيادة الابنية المدرسية للتعليم الابتدائي بطيئة من 8085 مدرسة الى 10779 مدرسة بمعدل نمو سنوي مركب 1.5 بالمائة وهوأدنى من نمو المعلمين والتلاميذ، ما يدل على تفاقم عجز الابنية المدرسية في التعليم الابتدائي.
2. ازداد حجم الطلبة الموجودين في مرحلة الدراسة الثانوية، المتوسطة والأعدادية، من 1009 الف الى 2033 الف بين السنتين الآنفتين، وبهذا يكون معدل النمو السنوي المركب 3.6 بالمائة. وتعكس تلك المؤشرات الأقبال على اكمال الدراسة الثانوية. وبذلك يتجاوز ازدياد الحجم التعليمي في المرحلة الثانوية معدل نمو السكان، بينما كان في التعليم الابتدائي ادنى. ولقد ازدادت اعداد الابنية المدرسية للمرحلة الثانوية من 2658 الى 4935 مدرسة بمعدل نمو سنوي مركب 3.1 بالمائة، ما يفيد اهتمام الأدارة بأبنية التعليم الثانوي اكثر منها للتعليم الابتدائي. وفي الحالتين لا تواكب الابنية المدرسية التوسع التعليمي وتتسع الفجوة آخذين بالاعتبار العجز الأبتداي. اما عدد اعضاء هيئات التدريس في التعليم الثانوي فقد ازداد من 52 الف الى 129 الف بمعدل نمو سنوي مركب 4.6 بالمائة سنويا، وهو يفوق معدل نمو الطلبة، وربما بهدف استيعاب المزيد من خريجي الجامعات في التعليم الثانوي لتخفيف بطالة الخريجين.
3. تشمل بيانات التعليم ما بعد الثانوي جميع المعاهد الفنية والجامعات والكليات الأهلية و الجامعات الرسمية، ولقد إزداد عدد المقبولين ، العراقيين، سنويا في التعليم ما بعد الثانوي بين السنتين الدراسيتين 1992- 1993 و 2012 – 2013 من 71 الف الى 160 الف بمعدل نمو سنوي مركب 4.1 بالمائة، والموجودين من 195 الف الى 575 الف بمعدل نمو سنوي مركب 5.6 بالمائة. ويفهم من هذه المؤشرات قوة الدافع لدى خريجي المرحلة الثانوية لمواصلة الدراسة. وان معدل النمو مرتفع وربما يصل الى ضعف معدل نمو السكان المنشور اخيرا والذي يقل عن 3 بالمائة ويقترب من 2.6 بالمائة سنويا. و يتضح مما تقدم ارتفاع نسبة الفئة ذات المستوى التعليمي العالي، ما بعد الثانوية، من مجموع السكان.
4. تفوق معدلات الانخراط والتخرج في التعليم العالي كثيرا معدلات تزايد القوى العاملة والتشغيل ، وهي من اسباب ارتفاع نسب بطالة الشباب الخريجين. أما عدد اعضاء الهيئات التدريسية في التعليم ما بعد الثانوي بين السنتين الآنفتين فقد ارتفع من 10.5 الف الى 35.4 الف بمعدل نمو سنوي مركب 6.2 بالمائة. وهو اعلى من معدل نمو الطلبة الموجودين ما يعني وفرة حملة الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه وما في حكمها ، نتيجة التوسع في تخريجهم، وقد يتطلب الأمر اعادة تقييم الدراسات العليا والتدقيق في القدرة على الأستيعاب حسب الشروط الاكاديمية المثلى.
5. تمس الحاجة الى مناقشة جادة حول العلاقة بين فلسفة حقوق الانسان في العراق والتعليم، وما هي عدد سنوات التعليم التي يتضمنها مفهوم حقوق الانسان الاساسية. ويتصل بهذه المسالة خطر الامية والتي لا يُختلف على ضرورة ازالتها بتدابير خاصة. وقبل ذلك التحرك لضمان استيعاب كل الفئة العمرية في سن التعليم الابتدائي.
6. لقد اهتمت دول العالم بفاعلية نظام التعليم والتي تقاس بتنمية المهارات الاساسية في التفكير المنطقي والرياضي وفي العلوم الطبيعية. وفي العراق تمس الحاجة الى هدف آخر وهو الاستعداد للتفكير الموضوعي، المنهجي والمنظم، في التاريخ والأقتصاد والمجتمع والسياسة. وترسيخ مبدأ الأختبار في التعامل مع مختلف الأطروحات، وتوجيه الوعي نحو حقائق الوجود البشري، والتعود على الأحتكام الى معايير محايدة في النظر الى الخلافات والنزاعات.
7. لقد بدأت صعوبات استيعاب مخرجات التعليم العالي مبكرا في العراق، منذ عام 1968 عندما تأخرت تعيينات الخريجين فكانت من ذرائع إضراب الطلبة. وفيما بعد ساعد المورد النفطي على الكثير من المستحدثات، وازدهار قطاع المنشآت الاقتصادية العامة، وكلها مكنت من توفير فرص عمل كافية للخريجين ضمن القطاع العام. ومن ثم فرضت حرب الثمانينات اوضاعا مختلفة حيث لم يعد الطلب الاقتصادي على القوى العاملة هو الفيصل. ومع ذلك أظهر "مسح الواقع والأحتياجات" للقوى العاملة ،ومخرجات النظام التعليمي حسب الاختصاص، الذي اعدته وزارة التخطيط عام 1986، حقيقة عدم الانسجام بين مخرجات التعليم والطلب على القوى العاملة. وقد بينت الدراسة، التي اعدت بموجب المسح آنذاك، ان الاقتصاد العراقي لم يعد قادرا على استيعاب مخرجات النظام التعليمي في السنوات الخمس، حتى عام1990، بمهن تناسب التخصص والمستوى التعليمي. واستمر التعليم ما بعد الثانوي نشطا رغم صعوبات الحصار والوضع الامني فيما بعد في حين تعثر النمو الاقتصادي، ولم يتطور تنظيم الاقتصاد نحو الحجم الكبير والتقنيات الاحدث كي يزداد الطلب على القوى العاملة بمحتوى تعليمي اعلى.
يتطلع خريجو الجامعات، عادة، الى وظائف اشرافية او تخصصية ، او فنية في حالة خريجي المعاهد، وبواجه العراق مشكلة الفجوة بين التطلعات والواقع لدى الشباب. وقد تتسع تلك الفجوة ما لم تكتشف وسائل جديدة للتعامل مع هذه المشكلة، خاصة مع التقلص التدريجي في قدرة القطاع العام على استيعاب الخريجين، ولضآلة طلب القطاع الخاص على قوى عاملة تخصصية او اشرافية. وقد ظهرت مثل هذه المشكلة في بقية الدول النامية لسهولة التوسع التعليمي في مقابل صعوبة التنمية الاقتصادية وبطء تغير البنية المهنية والتعليمية في جانب الطلب على القوى العاملة.
و نبيّن ان تعجيل المباشرة في التصنيع، وتحوّل النشاط الاقتصادي عموما نحو الحجم الكبير والرقي التكنولوجي والتنظيمي، يساعد في استيعاب المزيد من مخرجات النظام التعليمي، اضافة على التغذية الايجابية المرتدة لتطوير مناهج التعليم والتخصصات واغناء مضامينها العملية، وإحداث تغيرات سايكوثقافية تعزز قيمة العمل وحيوية العلاقة بين الناس والانتاج والبناء والتنمية.
