ذكر السيد وزير المالية في مؤتمر صحفي عرض يوم 21-10-2015 بأن سلم الرواتب الجديد جاء " لتطبيق العدالة بين موظفي الدولة، ولتقليل الفارق في الرواتب بين الدرجات العليا والدنيا، وان الرواتب لم يتم التلاعب بها وانما التعديل كان في المخصصات فقط، وان الرواتب تمثل 72% من الموازنة التشغيلية، وان سعر النفط في موازنة 2016 لا يكفي الا للرواتب".
ولتصحيح معلومات السيد وزير المالية – التي لا يعلم من أين حصل عليها-يمكن القول:
1. كل من يعمل في سلك الدولة يعد موظفاً ويخضع لنفس القانون، ولتقليل الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة ينبغي البدء أولاً برواتب الرئاسات الثلاث، إذ ان الراتب الاسمي لرئيس الجمهورية (8 مليون دينار) والراتب الاسمي للوزير (6 مليون دينار) علماً ان أغلب المسؤولين في الرئاسات الثلاث لا يحملون شهادة عليا.
2. تم تقليل الراتب الاسمي للدرجات من الاولى الى الخامسة، وزيادة طفيفة جدا في الراتب الاسمي للدرجات من الثامنة الى العاشرة، الا ان التخفيض قد شمل الراتب الاجمالي لجميع الدرجات. كما موضح في الجدول أدناه الذي يمثل عينة لبعض رواتب موظفي وتدريسيي الجامعات:
3. ان رواتب موظفي الدولة تمثل 32% من مجموع مبالغ الموازنة التشغيلية في موازنة 2016 أي ما يعادل (2195 مليار دينار شهريا) أثنين ترليون ومائة وخمسة وتسعون مليار شهريا. (26340 مليار دينار سنويا ÷ 83025 مليار دينار النفقات الجارية حسب موازنة 2016= 32%) ولو صدر العراق 3000000 برميل يوميا بسعر 45$ للبرميل يكون الايراد من النفط الخام المصدر: 3000000×45$×30يوم×1168سعرالصرف =4730.4 مليار دينار
الايراد المتحقق من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية
665 ×40$×30يوم×1168سعرالصرف =932 مليار دينار
الايرادات غير النفطية بموجب الموازنة:
3000000 ×45$× 30 يوم × 16% × 1168 = 756.6مليار دينار
وبذلك فان مجموع الايرادات الشهرية تعادل: 6419 مليار دينار.
أي ما يعادل نسبة: 2.9 الى مجموع الرواتب الشهرية الحالية في العراق. (6419÷2195)
من خلال هذه البيانات من المفيد ان يذهب السيد وزير المالية والسيد رئيس الوزراء الى اجراء مراجعة وافية للبيانات أعلاه واعادة النظر بقراراتهم غير المدروسة المتعلقة بسلم رواتب الموظفين الجديد.
اضافةتعليق