7
تموزهناك خلافات بين المركز والاقليم على مستوى الصعيد الاقتصادي وبالخصوص مسألة الثروة النفطية والمالية العامة وذلك لارتباطهما معاً في ظل غياب القانون الاتحادي للنفط والغاز كما تتجدد الخلافات بين الطرفين باستمرار في كل سنة تقريباً من أجل ضمان كل طرف لحقوقه، ورغم المفاوضات العديدة بين المركز والاقليم إلا إنها لم تتوصل لحل جذري لحد الآن
2
تموزينبغي الحفاظ على الرصيد المالي المتراكم نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتعاف الصادرات النفطية لحين اقرار استراتيجية سداد الدين العام للسنوات (2022-2024) التي تم اعدادها من قبل وزارة المالية ونوقشت قبل شهور في مجلس الوزراء وبقيت ضمن ادراج المجلس لضمان تمرير قانون الامن الغذائي والتنمية غير المبرر على حساب فرصة العراق في تسديد الديون المتراكمة وتحقيق الاستدامة المالية
27
حزيرانيعاني مشروع القانون من العديد من الثغرات القانونية والاقتصادية، ويتناقض مع بعض مواد قانون الادارة المالية رقم 6 لعام 2019، ويخشى ان يؤسس اقرار هذا القانون لعرف مالي جديد في ادارة الثروة النفطية كبديل عن الموازنة العامة وما تتضمنه من قواعد وقوانين تؤمن الرقابة على تخصيص وصرف الايرادات المالية الاتحادية
27
حزيرانان تشريع القانون الاتحادي للنفط والغاز سيسهم في حل الخلافات المالية والنفطية والجغرافية والادرية والسياسية، وهنا سيتحقق الاستقرار ويكون البلد جاذباً للاستثمار وخلاّقاً للفرص والدخول ويسير نحو الأمام بشكل أفضل
25
حزيرانيمكن وصف خطوة السيد مقتدى الصدر بالانسحاب وتقديم الاستقالات من البرلمان العراقي بأنها خطوة مركبة، تجمع بين المناورة الهادفة والازمة السياسية المفخخة، التي تحمل في ثناياها تحديات خطيرة قد تؤدي إلى إطلاق رصاصة الرحمة على النظام السياسي الحالي والعملية السياسية برمتها
25
حزيرانمن الصعب فهم فوكوياما الذي كتب هذه السطور، والذي كان مستعدًا لطرح أسئلة شنيعة واقتراح حلول مبتكرة. ومن الصعب أيضًا معرفة ما إذا كان موقفه الانهزامي هو اعتراف بعيد الاهتمام عن تراجع الليبرالية؟
21
حزيرانحظي تقرير المرصد الاقتصادي للعراق الصادر عن البنك الدولي باهتمام كبير على المستوى الاعلامي لما تضمنه من رصد وتصورات حول تطورات الاقتصاد العراقي ما بعد جائحة كورنا وارتفاع اسعار النفط
21
حزيرانان توفير البنية التحتية سيسهم في تفعيل الاقتصاد الحقيقي وتقويته، وهذا ما يجعل توجيه الفوائض النفطية نحو البنية التحتية هي الخيار الأولى على الخيارات الأخرى، لان الخيارات الأخرى يمكن تحقيقها بعد تفعيل الاقتصاد الحقيقي لكن لا يمكن تفعيل الأخير في ظل غياب البنية التحتية
18
حزيرانالعراق في هذا المسح، لازال في وضع سيء وفي مستوى متدني كما اظهرته نتائج المسح. اذ احتل العراق المرتبة 112 من أصل 120 دولة تم شمولها في المسح. وبالرغم من اهتمام الحكومات العراقية بهذا المسح وتخصيصها موقع الكتروني فرعي ضمن موقع وزارة المالية، وتضمينه العديد من البيانات المطلوبة في هذا المسح، الا ان جميع الحكومات لم تكترث بالمتغيرات والعناصر الاساسية والتي تتضمن مراحل اعداد الموازنة وصولا الى اقرارها وتنفيذها
18
حزيرانفي الواقع ان الأزمة الاوكرانية – الروسية أثرت على العديد من الملفات العالمية، ومنها الملف النووي الإيراني والمباحثات الجارية بشأن احياء الاتفاق مرة ثانية، والوصول إلى صيغة توافقية تقرب وجهات النظر بين واشنطن وطهران،
8
حزيرانيعود ارتفاع الاسعار اساسا الى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية، والمخاوف من حدوث شح كبير في إمدادات النفط وسط مخاوف من استمرار الحرب وفرض عقوبات جديدة على النفط الروسي
29
آيارإن العراق أمام فرصة ذهبية وتاريخية لاستغلال ظروف السوق النفطية المواتية والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتحول نحو تنويع الاقتصادي العراقي من خلال استخدام الوفورات النفطية لتنشيط القطاعات غير النفطية وقطاعات الطاقة المتجددة والتحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، والعمل على انشاء صندوق سيادي لمواجهة المخاطر المستقبلية
