باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
19
آيارلجعل دور وحجم المالية العامة في العراق أكثر علمية ومنطقة لابُد من إعادة النظر بالنفقات العامة بجانبيها ويتم التركيز على نفقات الوظائف التقليدية إضافة إلى نفقات البنى التحتية والنفقات التي تسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص ليحل محل الدولة بشكل حقيقي لإشباع الطلب الكلي وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي
11
آيارهناك علاقة وثيقة بين المالية العامة والاقتصاد، بشكل عام، هي علاقة الجزء بالكل، لأنه في الوقت الذي تسعى المالية العامة لإشباع الحاجات العامة يسعى الاقتصاد لإشباع الحاجات البشرية الخاصة والعامة
2
آيارمن أجل تحقيق مصلحة المستهلك العراقي يستلزم العمل من الجهات ذات العلاقة على تغيير ثقافته من ثقافة الدولة إلى ثقافة القطاع الخاص
27
نيسانتخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل رفع سعر الدولار تحسباً لتفادي انهيارها مستقبلاً ولمواجهة آثار انخفاض العملات الإقليمية هو أشبه ما يكون بالخطة الإستراتيجية لإعادة التوازن النقدي الإقليمي وإعادة تنظيم الاقتصاد العراقي
20
نيسانإن قيام الدولة برسم خطة دقيقة ووفق مديات زمنية مختلفة لتطبيق هذه الاتجاهات الثلاثة ستكون النتيجة هي تحقيق التحول الاقتصادي والتخلص من المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها الدولة والمجتمع معاً بسبب تعثر التحول الاقتصادي
8
نيسانتبدو بعض المؤشرات إن حكومة الكاظمي تسير إلى حد ما بالشكل المطلوب داخلياً وخارجياً سياسياً واقتصادياً، سينعكس هذا السير بشكل ملموس على ارض الواقع إن عاجلاً أو آجلاً ومع ذلك سيبقى هذا السير محفوفاً بالمخاطر، مما يتطلب الحذر دائماً لأي محاولات تريد الانزلاق به نحو الهاوية
24
آذاريجب أن تعمل الدولة في العراق على تقوية الاقتصاد العراقي، من خلال تفعيل قوى السوق؛ ليكون قادراً على العمل بشكل ذاتي وتلقائي، ويستطيع أن ينتج منتجاته وخدماته بتكاليف وأسعار منخفضة حتى تؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية ليزداد الطلب الدولي عليها وتزداد صادراته ويتحسن النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتخفيض البطالة التي يعاني منها في الوقت الراهن بشكل كبير
15
آذارالعمل على جعل القرارات الاقتصادية قرارات مدروسة وغير عشوائية وذات بعد استراتيجي وتطبيقها على أرض الواقع مسألة في غاية الصعوبة ما لم يتم العمل على ترسيخ الديمقراطية السياسية انطلاقاً من ترسيخ الديمقراطية الاجتماعية والثقافة الاقتصادية
8
آذارلو كانت الإدارة في العراق لم تتسم بالاستبداد وتتحلى بالمشورة والمناقشة وتقبل النقد البنّاء وتبتعد عن تلبية الطموحات والرغبات الذاتية وتعمل وفقاً لمصلحة الاقتصاد السلمي والشعب. هل سيكون واقع الاقتصاد العراقي كما هو عليه الآن، من اقتصاد منهك يعاني الأحادية والتبعية والتذبذب والبطالة والفقر؟!
18
شباطالاقتصاد العراقي يعاني من الضعف ما لم يعمل على ترسيخ الحرية الاقتصادية والسماح للقطاع الخاص بممارسة النشاط الاقتصادي بيسر وسهولة من خلال العمل على محاربة ومنع الفساد وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمشجعة للقطاع الخاص على الاستثمار
18
كانون 2فشل الاقتصاد في العراق كان نتيجة لهيمنة الدولة بشكل مباشر على الاقتصاد قبل عام 2003 بصرف النظر عن الحالات الاستثنائية في أوقات الأزمات، ونتيجة لموروثها بعد عام 2003 ثقافياً وإدارياً وقانونياً
12
كانون 2العلاج بالصدمة في الغالب لا يجدي نفعاً خصوصاً في المجتمعات الريعية كالمجتمع العراقي، كونها اعتادت النمط الريعي -الاستهلاكي ولا يمكن تغييره بسهولة ما لم يتم اعتماد الأسلوب التدريجي في تغيير هذا النمط والاتجاه به نحو النمط الإنتاجي-الاستهلاكي
